وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يحذر من تراجع الديمقراطية في العالم
[ad_1]
يُحذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في عرضه لرؤيته لدور المملكة المتحدة في العالم من تراجع الديمقراطية.
وسيقول راب في كلمته في هذا الصدد إن الديمقراطية تواجه أصعب تحدٍ لها منذ نهاية الحرب الباردة.
وسيؤكد أيضا على الحاجة لأن تستخدم المملكة المتحدة نفوذها الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والثقافي حتى تكون “قوة خير في العالم”.
وتأتي كلمة راب بعد يوم من نشر الحكومة البريطانية تقريرا عن إصلاح سياستها الخارجية.
ووضعت سياسة الدفاع والسياسة الخارجية الجديدة مبادئ لرفع سقف مخزون المملكة المتحدة من الأسلحة النووية.
وقالت أيضا إن الحكومة ستوجه اهتمامها نحو بلدان المحيط الهندي والهادي، ووعدت بمعالجة التحدي الذي تشكله الصين.
وفي حديث راب عن ” مؤتمر أسبن لقضايا الأمن” سوف يشير لتوقعاته بأن تتجاوز ثروات الأنظمة الاستبدادية تلك التي تحوزها الأنطمة الديمقراطية في العقد القادم.
وسيقول “تأملوا في ما يعنيه هذا. الاستبداد أكثر ثراء من الحرية، وهذا يعنينا هنا، لأن احتمال أن تذهب الأنطمة الديمقراطية المستقرة إلى الحرب أو توفر ملاذا للإرهابيين أو تتسبب في موجات هجرة كبيرة أقل، وهي ، بشكل عام، شريك أسهل للتعاملات التجارية والتعاون من أجل حل المشاكل المشتركة”.
وسيؤكد أيضا على أن على المملكة المتحدة مسؤولية أخلاقية وأمامها تحد غير مرئي على كوكبنا وتجاه الاقتصاد العالمي والبيئة وحالة السلم والاستقرار التي تدعم كل هذا.
وسيقول إن بإمكان المملكة المتحدة المساعدة في تخفيف معاناة العالم وعليها فعل ذلك.
“زمن التراجع”
وقد تعرضت الحكومة لانتقادات مؤخرا، من بعض نوابها أيضا، بسبب تقليص مساعداتها الخارجية من نسبة 0.7 في المئة إلى 0.5 من الناتج القومي.
وقال الوزراء إن التخفيض ضروري بسبب تأثير وباء كورونا، وتعهدت المراجعة التي نشرت الثلاثاء بإلغاء التخفيض حين يسمح الوضع المالي.
ووجه زعيم حزب العمال السير كير ستارمر في تعليقه على المراجعة اتهاما للمحافظين بقيادة هذا التراجع، مع تخفيض في ميزانية القوات المسلحة كل سنة في العقد المنصرم.
وقال أيضا إن سياسة المملكة المتحدة تجاه الصين متناقضة، واتهم الحكومة بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في الصين.
في هذه الأثناء ، واجه راب انتقادات بعد ما سرب موقع إخباري قوله لمسؤولين إن على المملكة المتحدة أن تقيم علاقات تجارية مع بلدان لا تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الأوروبية.
وقالت وزارة الخارجية إن التسجيل الذي سرب اقتطع من سياقه لتشويه تعليقات وزير الخارجية الذي أكد على ضرورة تعزيز حقوق الإنسان.
[ad_2]
Source link