القيادة السياسية تنزع فتيل الأزمة | جريدة الأنباء

• الغانم: سأكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه

مريم بندق

بناءً على توجيهات القيادة السياسية، تم سحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد التجمعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة بحضور عدد من المواطنين، وتم تجميد إحالة النواب الحاليين، والإفراج الفوري عن المحتجزين من نواب سابقين ومواطنين من دون كفالة مالية.

وقد توجه سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بالشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد. وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة كل التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.

وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية.

وبناء على توجيه القيادة السياسية، نفذت النيابة العامة أمس إجراءات الإفراج الفوري عن جميع المحجوزين وعددهم 15 بينهم نواب سابقون ومواطنون من دون دفع الكفالة المالية التي أصبحت كأن لم تكن بعد سحب وزارة الداخلية البلاغات المقدمة، أما النواب الحاليون فتم تجميد إحالتهم إلى النيابة من الأساس.

ونجحت الحكومة نسبيا في أن تسترد شيئا من ماء وجهها بعد إحالة وزارة الداخلية بلاغات ضد التجمعات غير الملتزمة بالاشتراطات الصحية بعد أن غضت الطرف عن الاحتفالات النيابية بالفوز بعضوية البرلمان في ديسمبر الماضي، والتجمعات التي حدثت على الهواء مباشرة من دون الالتزام بالتوجيهات الصحية والتي على إثرها وجهت لها انتقادات لاذعة من المواطنين، خصوصا بعد توجيه مخالفة لأحد المواطنين في إحدى المحلات لأنه ضبط يتذوق تمرة.

واكتفت مصادر رفيعة بالتأكيد على أن القانون من الآن فصاعدا سيطبق على الجميع، لا أحد فوق القانون والناس سواسية في الحقوق والواجبات.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أكد أنه لا كبير فوق القانون في الكويت دولة الدستور والمؤسسات.

وأكد الغانم، في تصريح صحافي أمس، امتثاله وأنه سيكون أول من يحضر إلى النيابة وأول من يطلب رفع الحصانة عنه حال تم استدعاؤه، مشددا على أنه سيكون أول من يطبق ويحترم القانون وآخر من يعترض على تطبيقه، وأنه لا كبير أو صغير أمام القانون في الكويت دولة المؤسسات، وأمام القانون لا توجد مناصب ولا مكانة سياسية.

اقرا ايضا