الاستئناف: حبس ضابطي إدارة أمن الدولة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة

عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة جميع المتهمين بدعوى تسريبات إدارة أمن الدولة، وهم ضابطان في الإدارة و5 مواطنين متوارين عن الأنظار.

وقضت المحكمة بحبس ضابطي إدارة أمن الدولة لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهما من الوظيفة.

ويتهم في الدعوى الضابطان في الجهاز بمخالفة قوانين الجزاء وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يتهم البقية بإذاعة أخبار مغرضة عن الأوضاع الداخلية للبلاد.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت بامتعاض تسجيلات «مرئية – صوتية» لكاميرات مثبتة بأنحاء متفرقة في إحدى غرف جهاز أمن الدولة، ويظهر فيها أشخاص بينهم ضباط وهم يتحدثون تارة عن اختراق حسابات بعض السياسيين والمواطنين في «تويتر»، وتارة أخرى عن قضية كبيرة تم تداولها في نيابة الأموال العامة.

وسبق أن أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه أن هذه التسريبات تعود إلى العام 2018، مضيفة أن الوزير أنس الصالح أمر بإيقاف مدير الجهاز و7 ضباط عن العمل لحين انتهاء القضية.