الإيغور: الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات على الصين لقمعها هذه الأقلية المسلمة

وتشمل العقوبات منع المسؤولين الصينيين من السفر لدول الاتحاد وذلك “بسبب اتهامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان” حسب ما قال دبلوماسي أوروبي.

وأوضحت مصادر لرويترز أن القرار يعكس القلق العميق جراء اضطهاد النظام الصيني للإيغور المسلمين ليس في دول الاتحاد الأوروبي فقط لكن أيضا في الولايات المتحدة وكندا كذلك.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على الصين ثاني أكبر شريك اقتصادي له عام 1989 ومنع صادرات السلاح لبكين عقب أحداث ميدان “تيان آن مين” عندما سحقت قوات النظام المعتصمين المطالبين بالديمقراطية في أكبر ميادين العاصمة.

وما زالت هذه العقوبات سارية حتى الآن.

ويقول نشطاء وخبراء في مجال حقوق الإنسان إن ما يزيد عن مليون مسلم من عرقية الإيغور يتم احتجازهم في معسكرات في إقليم شينغيانغ ويتعرضون إلى التعذيب والإجبار على العمل الشاق والإعقام بهدف طمس هويتهم.

وكان البرلمان الهولندي قرر الانضمام إلى موقف الولايات المتحدة وكندا في توصيف ممارسات الصين ضد الإيغور على أنها “مجازر”.

وقال زهانغ مينغ رئيس المفوضية الصينية لدى الاتحاد الأوروبي تعقيبا على القرار إن بلاده لن تغير سياساتها.

وأضاف في بيان نشرته المفوضية على منصة تويتر “العقوبات تشكل تصعيدا ونحن نرغب في الحوار لا المواجهة لذا نطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة التفكير في موقفه”.

وواصل مينغ “لو أصر البعض على الاستمرار في سياسة التصعيد فإننا لن نتراجع حيث لم يعد لدينا خيار آخر سوى الالتزام بواجباتنا تجاه شعبنا”.

وتنكر الصين ارتكاب أي انتهاكات لحقوق الإنسان في شينغيانغ.

وتضم قائمة العقوبات التي وافق عليها سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد 11 اسما بينهم مسؤولون من الصين وروسيا وكوريا الشمالية وجمهورية جنوب السودان.

قالت امرأة فرت من شينجيانغ بعد إطلاق سراحها، وهي توجد الآن في الولايات المتحدة لبي بي سي، إن النساء يخرجن من زنازينهن “كل ليلة” ويغتصبهن رجل صيني مقنع أو أكثر.

وأضافت أنها تعرضت للتعذيب ثم اغتصبت جماعيا ثلاث مرات، في كل مرة من قبل رجلين أو ثلاثة.

وتقول الصين إنها تخصص هذه المعسكرات التي تحتجز فيها أكثر من مليون أيغوري من أجل “إعادة تعليم” الإيغور والأقليات الأخرى.