انقلاب ميانمار: مقتل 14 محتجا برصاص قوات الأمن في مدينة يانغون

واعتقل الجيش زعيمة الحزب الحاكم أونغ سان سو كي، وقيادات حزبها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، الفائز في الانتخابات العامة العام الماضي، التي لم يعترف بها الجيش وقال إنها شهدت تزويرا كبيرا.

ورفض بعض أعضاء البرلمان الاعتراف بالانقلاب العسكري ونجحوا في الإفلات من قبضة الجيش والاختباء لمواصلة العمل السياسي.

وكان من بينهم مان وين كاينغ ذان، الذي خرج في أول بيان اليوم عبر فيسبوك من مخبأه وطالب المحتجين بالدفاع عن أنفسهم ضد الجيش.

وقال كاينغ ذان: “هذه هي اللحظة الأكثر قتامة التي تعيشها الأمة، لكن الفجر قد اقترب”.

ويقود كاينغ ذان مجموعة من أعضاء البرلمان في ميانمار رفضوا الاستسلام للانقلاب.

أعلن الحكام العسكريون في ميانمار القانون العسكري في هليانغ ثاريار وضواح أخرى بعد أن قالت الصين إنه تم استهداف مصانع صينية، وطلبت الحماية.

وقالت بكين إن “محتجين مسلحين بقضبان حديدية وفؤوس وقنابل مولوتوف حرقوا وحطموا 10 مصانع صينية في يانغون، كما تعرض فندق صيني لهجوم أيضا”.

وقالت السفارة الصينية على صفحتها على فيسبوك إن “بعض المصانع الصينية تعرضت للنهب والتدمير وتم احتجاز وإصابة عشرات العمال الصينيين”.

وطالبت السفارة من السلطات اتخاذ “إجراءات أكثر قوة لوقف كل أعمال العنف، ومعاقبة المتورطين وفقا للقانون وضمان سلامة المنشآت الصينية والمواطنين الصينيين في ميانمار”.

وسُمعت أصوات إطلاق نار طوال اليوم واحتلت شاحنات عسكرية شوارع المدينة. وكتب ضابط شرطة على فيسبوك أن قوات الشرطة تخطط لاستخدام أسلحة ثقيلة.

وأعلن موقع ميانمار الآن، عن مقتل 14 محتجا، بينما رجحت تقارير أخرى ارتفاع عدد الضحايا.

وقال الضابط في مقطع فيديو على تيك توك وحذفه لاحقا:” لن يكون هناك رحمة مع المحتجين في هليانغ ثاريار”.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية تصريحات عن وسائل إعلام محلية ومصادر طبية قولها إن “قوات الشرطة أطلقت النار على شاب فأردته قتيلا” في مدينة هباكانت المشهورة بإنتاج حجر اليشم، وهو من الأحجار الكريمة.

كما قتل شاب آخر في مدينة باغو بالقرب من مدينة يانغون الرئيسية، وفقا لتقارير محلية وشهود عيان.

وتشهد ميانمار مظاهرات حاشدة منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في الأول من فبراير/ شباط الماضي وعزل زعيمة حزب الرابطة الوطنية الديمقراطية الحاكم في البلاد أونغ سان سوتشي.

وفاز الحزب بالأغلبية البرلمانية في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكن الجيش يزعم أن تلك الانتخابات شابتها ممارسات تزوير.

ونجح أعضاء البرلمان، الذين تمكنوا من الفرار من قبضة سلطات الانقلاب، في تكوين جبهة أطلقوا عليها اسم “لجنة تمثيل برلمان الاتحاد”.

واختار الأعضاء مان وين كاينغ ذان رئيسا للجنة التي تسعى إلى نيل الاعتراف الدولي بها كحكومة شرعية للبلاد.

في خطاب أدلى به عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال كاينغ ذان: “هذا هو الوقت الذي يخضع فيه مواطنونا لاختبار مقاومة الظلام”.

وأضاف: “من أجل بناء الديمقراطية الفيدرالية، التي يرغب في بنائها الإخوة من جميع الأعراق الذين يعانون منذ عقود طويلة من الديكتاتورية، تأتي هذه الثورة لتكون فرصتنا لتوحيد جهودنا”.

وتابع: “رغم خلافاتنا في الماضي، هذا هو الوقت الذي يجب فيه أن نكون يدا واحدة للقضاء على الدكتاتورية إلى الأبد”.

ويعتبر الجيش في ميانمار لجنة تمثيل برلمان الاتحاد جماعى شكلت على خلاف القانون، محذرا من أن أي تعاون معها يعرض لمواجهة اتهامات بالخيانة.

شكك مراقبون دوليون مستقلون في مزاعم الجيش في ميانمار بتزوير الانتخابات التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، مرجحين عدم رصد أية مخالفات أثناء العملية الانتخابية.

ووجه الجيش لزعيمة الحزب الفائز بالانتخابات سوتشي بتلقي رشوة بقيمة 600 ألف دولار و11 كيلو من الذهب، لكن لم تظهر حتى الآن أدلة تؤيد تلك الاتهامات كما نفت رئيسة الوزراء المعزولة الاتهامات المنسوبة إليها.

واُحتجزت سوتشي على مدار الأسابيع الخمسة الماضية في مقر احتجاز غير معلوم تزامنا مع مواجهة اتهامات تضمنت “إثارة الخوف والقلق، وحيازة أجهزة لاسلكي بدون ترخيص، وخرق القيود المفروضة للحد من انتشار كوفيد19”.

ومنذ الانقلاب، يحاول الجيش قمع التظاهرات بالقوة، مما أسفر عن مقتل العشرات وأثار إدانات دولية لممارسات سلطات الانقلاب العسكري.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قادة الانقلاب مع البدء في إجراءات تستهدف عدم تمكين الجيش في ميانمار من الحصول على مليار دولار من أموال الحكومة المودعة في الولايات المتحدة.

ورفض الجيش الانتقادات التي تواجهها ممارساته في البلاد، ملقيا اللوم على سوتشي فيما يقع من أحداث عنف في البلاد.