لجين الهذلول: محكمة جزائية ترفض الاستئناف الذي تقدمت به الناشطة السعودية

ولعبت الناشطة، البالغة من العمر 31 عاما، دورا أساسيا في حملة تسمح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية.

وكانت السلطات قد اعتقلتها إلى جانب نحو 12 ناشطة أخرى، في مايو/أيار عام 2018، قبل أسابيع فقط من رفع حظر قيادة المرأة للسيارة، كجزء من حملة تستهدف المعارضة، بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

واحتُجزت الهذلول، خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وعزلت عن العالم الخارجي، ولم يُسمح لها بالتواصل مع أسرتها ومحاميها.

وتحدثت منظمات حقوق الإنسان في وقت لاحق عن اتهامات بأن محققين عذبوها، كما عذبوا ثلاث نساء أخريات على الأقل، خلال تلك الفترة بالصدمات الكهربائية والجلد، والتحرش بهن جنسيا، بينما تنفي الحكومة السعودية تعرض الهذلول لسوء معاملة.

وقال مسؤولون سعوديون إن التهم تتعلق بتواصل الهذلول مع دبلوماسيين أجانب ووسائل إعلام وجماعات ناشطة، بيد أن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة وصفوا الاتهامات بأنها “زائفة”.

ومهد وقف القاضي تنفيذ جزء من الحكم الصادر بحقها الطريق أمام الإفراج عنها، محذرا بإلغاء قرار وقف تنفيذ بقية العقوبة في حال ارتكابها أي جرائم خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما منعها من مغادرة السعودية لمدة خمس سنوات.

وفي جلسة الاستئناف الأولى الأسبوع الماضي، سأل القاضي الهذلول عما إذا كانت نادمة على ما فعلته، بحسب شقيقها وليد.

وأضاف في تغريدة: “ردت لجين بأنها أثبتت بكل دفاعاتها أنها لم ترتكب جريمة بمقتضى القوانين المحلية والدولية. فعلى أي أساس تعلن ندمها؟”.

وأدلت الهذلول، قبل جلسة الأربعاء، بأول تعليق علني لها منذ اعتقالها، وقالت للناس خارج مقر المحكمة: “دعونا نأمل في تغير الحكم أو تعديله نسبيا”.

بيد أن شقيقتها لينا غردت لاحقا وقالت: “تحديث: أكد القضاة الحكم الأول على لجين الهذلول، مما يعني أن السعودية تصر على اعتبار المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وهولندا (كيانات إرهابية) والتواصل معها (عملا إرهابيا)”.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات السعودية.