اللاجئون الأفارفة: اليمن خلفهم والحدود السعودية الملتهبة أمامهم

لكن الظروف تغيرت بعد ذلك بسبب تفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية، وزاد من تدهور أحوال المهاجرين واللاجئين الأفارقة وقلة حيلتهم في اليمن أن اندلاع الحرب قبل ستة أعوام جرى بتدخل عسكري سعودي واسع النطاق، وبالتالي فلم يعد اليمن مكاناً آمناً لهؤلاء ولا الحدودالسعودية قابلة للتسلل منها إلى مدنها القريبة بالسهولة نفسها التي كانت عليها.

يوم الأحد الماضي، قتل في أحد مراكز حجز المهاجرين التي تديرها حركة أنصار الله الحوثية في صنعاء عدد من اللاجئين والنازحين حرقاً، غالبيتهم من المهاجرين الاثيوبيين.

معظم القتلى والجرحى كانوا من بين قرابة 900 شخص محتجز وفقاً لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة ومصادر يمنية وإثيوبية متطابقة.

مصادر إثيوبية في أوروبا والولايات المتحدة، كانت على إتصالات ببعض أولئك اللاجئين المحتجزين، اتهمت سلطات الحوثيين بفرض مبالغ مالية على هؤلاء مقابل ترحيلهم مما اضطرهم إلى الإضراب عن الطعام والاشتباك لاحقاً مع حراسهم.

يقول جمدا سوتي، رئيس شبكة مستقبل أوروميا للأخبار ومقرها كندا، في تصريحات لبي بي سي إن “السلطات الحوثية أودعت المهاجرين الذين يحملون بعضهم إقامات شرعية والبعض الآخر شهادات اعتراف بهم كلاجئين السجون دون أي مبرر قانوني”.

وأضاف سوتي أن لديه شهادات موثقة بأن “الحوثيين يساومون اللاجئين كي ينضموا لقواتهم لمقاتلة القوات المتحالفة بقيادة السعودية”.

ويؤكد الإعلامي الإثيوبي سوتي بأن ” هذا ما أغضب المحتجزين ودفعهم للإضراب عن الطعام”.

ويقول سوتي “دخل حراس المركز وطلبوا من المحتجزين وقف اضرابهم” ولكن يبدو أن الحراس وهم محاربون غير مدربين على حراسة مراكز الإحتجاز “قاموا بركل المحتجزين وضربهم، لكن المحتجزين تعاونوا وأخرجوا الحراس من المعتقل” وبعد ذلك استدعى الحراس قوات أخرى أتت وألقت على المحتجزين قنبلة حارقة ما أدى إلى وفاة 450 محتجزاً بالإضافة إلى مئات آخرين ممن إصاباتهم خطيرة”.

لكن سلطات الأمن التابعة للحوثيين قالت إن “الحادث وقع جراء حريق في مركز لإيواء مهاجرين غير شرعيين ما تسبب في وفاة وإصابة عدد منهم وبعض العاملين في مصلحة الهجرة والجوازات”.

وحملت وزارة الداخلية التي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء “منظمة الهجرة الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذا الحادث، لتقاعسهما عن القيام بدورهما في توفير الملاجئ المخصصة لتجميع وإيواء المهاجرين غير الشرعيين، وترحيلهم إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية”.

الوزارة أكدت في بيان لها أن عدم الاستجابة لمطالبها “شكل عبئاً على وزارة الداخلية التي اضطرت – برغم شح الإمكانيات الناتج عن الحصار والعدوان- إلى توفير مركز إيواء مؤقت وهو مكتظ بالمهاجرين غير الشرعيين”.

عشرات اللاجئين من قومية الأوروميا الإثيوبية ذات الغالبية المسلمة تظاهروا امام مقر المفوضية العليا للأمم المتحدة للمطالبة بالكشف عن ملابسات سقوط العديد من أبناء جلدتهم.

وفي الوقت نفسه، تداعى العشرات من أبناء الجاليات الإثيوبية في مدن غربية مختلفة لتدارس معاناة مواطنيهم في مركز الإحتجاز الذي تعرضوا فيه للموت حرقاً واختناقا، وقد تطوع البعض بالتبرع بمبالغ مالية لدعم عائلات الضحايا والمصابين.

قالت وزارة الخارجية في أديس أبابا إنها “تعمل على جمع معلومات كاملة عن حريق بمركز احتجاز في اليمن” وأضافت أنها ” تحاول من خلال سفارتها في سلطنة عمان تحديد عدد المهاجرين الإثيوبيين الذين لقوا حتفهم وأصيبوا في الحادث المأساوي”.

المنظمة الدولية للهجرة تحدثت في بيان لها عن “عراقيل تعيق الوصول إلى الجرحى المصابين بسبب التدابير الأمنية المتزايدة للحوثيين في المستشفيات” وطالبت الحوثيين بالكشف عن ظروف الحادث.

يذكر أن آلاف اللاجئين الفارين من دول عدة في شرق إفريقيا اعتادوا على اتخاذ الأراضي اليمنية معبراً للوصول إلى الجارة الشمالية السعودية ودول خليجية أخرى، ساعد على ذلك قرب اليمن من بلدانهم التي لا يفصلها عنه سوى عشرات من الأميال البحرية على البحر الأحمر وخليج عدن.

أما السبب الآخر في اختيار اليمن ممراً إلى السعودية يعود إلى تسامح اليمنيين مع جيرانهم الأفارقة ثم إلى الأوضاع الأمنية الرخوة في هذه البلد.

وبحسب مراقبين فقد أفسح الحوثيون في مرات سابقة المجال أمام المهاجرين الأفارقة لتجاوز الحدود الشائكة بين اليمن والسعودية للتوجه نحو المملكة، لكن السلطات الأمنية السعودية كثيراً ما رفضت استقبالهم وقامت بإعادتهم على أعقابهم نحو الأراضي اليمنية.

واتهمت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية، ومقرها نيويورك، السلطات السعودية في أغسطس / آب الماضي بإساءة معاملة الأفارقة النازحين إليها من اليمن، ونشرت المنظمة صوراً لما قالت إن هؤلاء يعانونه داخل مراكز الاحتجاز السعودية من خلال وضعهم في أماكن احتجاز تفتقر إلى المياه النظيفة والصرف الصحي إلى جانب تعريضهم للجوع وسوء التغذية ومتاعب عديدة أخرى.