العنف ضد المرأة: منظمة الصحة العالمية تقول إن ثُلث نساء العالم يُعانين

وقد حللت المنظمة بيانات من دراسات أجريت في 161 بلدا بين عامي 2000 و2018 للوصول إلى هذه التقديرات. ولا تتضمن الدراسة بيانات من فترة انتشار فيروس كورونا.

وتبين أن العنف من الشريك هو أكثر ما تم الإبلاغ عنه على مستوى العالم، إذ قالت نحو 641 مليون امرأة إنهن تعرضن له. وقالت 6 في المئة من النساء إنهن تعرضن للعنف من أشخاص غير الزوج أو الشريك.

وقالت معدة الدراسة كلوديا غارثيا مورينو لبي بي سي “العنف ضد النساء مشكلة صحة عامة دولية بحجم وباء، وهي تبدأ في سن مبكرة. وقد يكون العدد أكبر بكثير، إذ أن الخوف من الوصمة ربما يكون عائقا أمام إبلاغ الكثير من النساء عن العنف الجنسي”.

أين تزيد احتمالات تعرض النساء للعنف؟

يتضح من التقرير أن النساء اللواتي يعشن في بلدان محدودة الدخل، بما فيها جزر المحيطات – مثل فيجي – وجنوب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، هن الأكثر عرضة للتعرض للعنف الجسدي و/أو الجنسي من شريك الحياة.

وتعرضت للعنف واحدة من كل أربع نساء تقريبا (37 في المئة) ممن يعشن في تلك البلدان، بينما جاءت النسبة أقل في أوروبا (16-23 في المئة) وآسيا الوسطى (18 في المئة).

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن “العنف ضد النساء منتشر كالوباء في كل البلاد والثقافات، ويسبب الضرر لملايين النساء وعائلاتهن، وقد تفاقم هذا بسبب وباء كورونا، لكن، بخلاف كورونا، وباء العنف ضد النساء لا يمكن إيقافه عن طريق اللقاح”.

وأشار مُعدّو الدراسة إلى أنه “بينما تكشف الأرقام معدلات كارثية للعنف ضد النساء إلا أنها لا تعكس تأثير وباء كورونا”.

وقالت فومزيلي ملامبو نجوكا نائب الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن العنف ضد النساء “واحد من انتهاكات حقوق الإنسان الأكثر انتشارا وإلحاحا وتدميرا في عالمنا اليوم”.

وأضافت “منذ انتشار كوفيد-19، أظهرت البيانات والتقارير الواردة أن كل أشكال العنف ضد النساء والبنات، خاصة العنف المنزلي، اشتدت في ما وصفناه بأنه (جائحة الظل)”.

وأضافت “تقرير اليوم وتأثير وباء كورونا يظهران أن هناك ضرورة لتسريع الإجراءات المتخذة من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات إلى الأبد”.

الخطوات القادمة

يدعو تقرير منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل مع منظمات المجتمع المدني لضمان توفر الخدمات للنساء المعرضات للعنف، وإتاحة التمويل اللازم لجمع البيانات الضرورية لتحسين الخدمات والبرامج.

وقالت كلوديا غارثيا مورينو “نريد أن نرى إرادة واستثمارات متزايدة والتزاما متزايدا من الحكومات من أجل القضاء على العنف ضد النساء”.

وعبرت عن أملها في أن تؤدي الأرقام التي تم الكشف عنها إلى تنبيه الحكومات للمخاطر، وقالت إن المنظمة وجهت نداء قبل خمس سنوات لكن هناك حاجة متزايدة الآن لاتخاذ خطوات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على العنف ضد النساء بحلول عام 2030.