بالفيديو السفير علي الظفيري لـ | جريدة الأنباء

• لدينا تعاون إنمائي طويل الأمد مع تونس وللصندوق الكويتي دور أساسي في هذا التعاون
• نأمل أن تشهد الفترة المقبلة نمواً للسياحة الكويتية إلى تونس وتشغيل خطوط طيران مباشرة
• ما تشهده تونس منذ 2011 حراك طبيعي والتجربة البرلمانية الكويتية لا تزال نموذجاً رائداً للتونسيين
• مجلة «العربي» و«عالم المعرفة» و«عالم الفكر» تحظى بقبول واسع في الشارع التونسي
• زيارة السبسي للكويت عام 2016 أزالت الكثير من مواقف النظام السابق خلال الغزو
• من حق الكويتيين تملك العقارات في تونس ولابد من إجراء تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات

أسامة أبو السعود

في بلد يعيش أبناؤه على ذكرى أول شرارة انطلقت فيما سمي بعد ذلك بـ «الربيع العربي»، يعيش الشعب التونسي اليوم مرحلة صعبة بعد ان تحقق له جزء كبير من الحلم السياسي بانتخابات نزيهة على المستوى الرئاسي والبرلمان، ولكن حلمه لم يكتمل في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عصيبة تمر بها تونس الخضراء.

ولتسليط الضوء على الوضع هناك بشكل أعمق، كان لقاء «الأنباء» مع سفير الكويت لدى تونس السفير علي الظفيري الذي تحدث عن جهود الكويت ودعمها لتونس خلال الفترة الماضية، وأيضا عن عدد من القضايا الاقتصادية والسياسية مرورا بملفات السياحة وتملك الكويتيين في تونس.

وخلال اللقاء، اكد السفير الظفيري ان الكويت تقف على مسافة واحدة من جميع الاحزاب التونسية وتحظى باحترام الجميع، وما تقدمه من مساعدات من دون اجندة سياسية، مؤكدا ان زيارة الرئيس السبسي للكويت عام 2016 ازالت الكثير من مواقف النظام السابق خلال محنة الغزو العراقي للكويت.

وبيّن ان الصندوق الكويتي للتنمية قدم 300 مليون دولار لتونس ويتبقى 200 مليون ضمن تعهدات عام 2016 لتحقيق استقرار اقتصادي وتنمية شاملة في البلاد، مشيرا إلى أن الصندوق بدأ عمله في تونس عام 1963 بتمويل مشروعين لتوليد الطاقة في «حلق الوادي» و«وادي مجردة» بعد ان رفضت فرنسا طلب تونس قرضا من البنك الدولي لإنشائهما، كما ان قيمة المحفظة الكويتية في تونس تبلغ 350 مليون دولار تقريبا.

واعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة نموا للسياحة الكويتية الى تونس وتشغيل خطوط طيران مباشرة بين البلدين، مشيرا الى ان من حق الكويتيين تملك العقارات في تونس، مع إجراء تعديلات تشريعية وقانونية لجذب الاستثمارات.

واوضح السفير الظفيري ان محمد الشايع قدم عرضا متميزا جدا للاستثمار في تونس وعرض انشاء مركز لتدريب العمالة التونسية لكل شركات الشايع داخل تونس وخارجها، لكن الجانب التونسي لم يتفاعل مع هذا العرض، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

نبدأ من العلاقات الكويتية ـ التونسية وما تمتاز به تلك العلاقات، وخاصة ما يصنفه البعض من اوجه تشابه كبير بين البلدين الشقيقين؟

٭ العلاقات الكويتية ـ التونسية بلا شك علاقات تاريخية، بدأت في عشرينيات القرن الماضي، وكانت اثناء زيارة عبدالرحمن الثعالبي، وهو قائد الحركة الوطنية التونسية الى الكويت، وجلس في الكويت لمدة اسبوع، والغرفة التي جلس بها مازالت موجودة في بيت البدر، ولكن تلك العلاقات اخذت المنحى السياسي في الخمسينيات، مع وصول الرئيس بورقيبة للحكم في تونس على الرغم من اختلاف شكل النظام السياسي في البلدين لكن هذا لم يمنع من ترسيخ العلاقات على جميع المستويات.

دور تنموي

وماذا عن دور الكويت التنموي في تونس؟

٭ الكويت لعبت دورا رئيسيا في الناحية التنموية في تونس، ففي عام 1963 بدأ عمل الصندوق الكويتي للتنمية في تونس من خلال مشروعين تنمويين هما مشروع توليد الطاقة في منطقة «حلق الوادي» في العاصمة التونسية، ومنطقة «وادي مجردة» في الشمال الشرقي، ودخول الكويت كان بعد ان حصلت ازمة بين تونس وفرنسا، حينما طلبت تونس تمويل هذين المشروعين من البنك الدولي، ولكن فرنسا وقفت ضد تمويل البنك الدولي للقرض التونسي، وحينها تدخلت الكويت ومولت المشروعين، وبعدها توالت المشاريع الكويتية لتمويل مشاريع التنمية في تونس حتى عام 2016، وايضا في موازاة ذلك كانت التفاهمات السياسية والزيارات المتبادلة بين البلدين، حيث رسخت هذه العلاقة واعطتها طابعا تاريخيا ونموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول.

التجربة الكويتية

وكيف ترى نظرة التونسيين إلى الكويت وتجربتها الديموقراطية؟

٭ هناك تشابه في البيئة السياسية والبيئة الجغرافية، فالكويت بلد صغير محاط بدول كبيرة وتونس أيضا نفس الجغرافيا، والنظام السياسي في الكويت يتمتع بهامش من الحرية السياسية والديموقراطية، وتونس طبعا الآن تتصدر الديموقراطية السياسية داخل الوطن العربي. والاخوة في تونس دائما حينما يدور حديث بيننا وبينهم يشيرون بالبنان الى الديموقراطية الكويتية كونها كانت الديموقراطية الوحيدة في العالم العربي، وكانت لها اصداء قوية داخل تونس وكل احترام وتقدير.

اذن نحن امام علاقات كويتية ـ تونسية راسخة، صحيح انها مرت بفترة من عدم الاستقرار خلال عام 1990 وما اعقبها، لكنها عادت لمجاريها السابقة، ونحن اليوم في ذروة العلاقات السياسية والانمائية والثقافية بين البلدين الشقيقين.

إصدارات ثقافية

هل مازالت أصداء الإصدارات الثقافية الكويتية تلقى رواجا في تونس؟

٭ بالنسبة للجانب الثقافي، هناك تقدير كبير للمساهمات الثقافية، فالإصدارات الكويتية الثلاث «مجلة العربي» و«عالم المعرفة» و«عالم الفكر» تلقى رواجا شديدا جدا في تونس على مستوى مختلف النخب الفكرية والسياسية والطلاب وغيرهم، وكل التونسيين يكنون للإصدارات الثقافية الكويتية الاحترام والتقدير والمتابعة.

فنادق «أبو نواس»

ننتقل الى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، وهل ترقى الى حجم مستوى العلاقات السياسية؟

٭ لدينا تاريخ من الاستثمارات الكويتية في تونس، حيث كانت لدينا سلسلة من افخم الفنادق المنتشرة في ربوع تونس وهي سلسلة فنادق «ابو نواس» والتي كانت في طليعة القطاع السياحي التونسي، والكويت استمرت في التركيز على القطاع السياحي لكن رأت في منتصف التسعينيات ارتفاع خطورة التركيز على قطاع استثماري واحد فباعت السلسلة كلها، ما عدا فندق واحد، وبدأت تنويع المحفظة الاستثمارية الكويتية في تونس، ولدينا كذلك شركة «ايكويتي كابيتال» والتي كان اسمها من قبل الشركة الكويتية التونسية للاستثمار، فحصل تغيير على مستوى الاستثمار في تونس حيث تخلينا عن قطاع السياحة والفندقة ونوعنا المحفظة الاستثمارية الكويتية.

هناك محفظة كويتية وحديث عن زيادة قيمتها، ماذا عن ذلك؟

٭ نعم، فالمحفظة الكويتية في تونس قيمتها 350 مليون دولار اميركي تقريبا، وكانت هناك نوايا لزيادتها إلى 4 اضعاف تقريبا لكن للاسف المشكلة تكمن في وجود بعض المعوقات في تونس سواء من بعض الضمانات، او قضية تسهيل خروج الاموال الى الخارج.

ومع أنه حدث تطور في القوانين التونسية الخاصة بالاستثمار، لكن مع الاسف تظل هناك بعض جوانب القصور في القوانين، وحاولنا التفاهم مع الاخوة في الجانب التونسي لكن مازالت هناك بعض العوائق، وعلى الاخوة في تونس بذل جهد اكبر لتسهيل دخول رؤوس الاموال والاستثمارات بشكل افضل، ونحن في الوقت ذاته متحفزون لزيادة الاستثمارات، اذا كانت الفرص متاحة والاجواء اكثر جاذبية.

الاستقرار السياسي

البعض يرى مشهدا متناقضا ويتساءل الى ان تذهب تونس، هل الى مزيد من الاستقرار ام الانقسام السياسي، وكيف تنظرون لهذا المشهد؟

٭ بعد الذي حدث عام 2011 وخروج الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي من السلطة، حصل هناك مخاض وارتدادات، واعتقد ان المعضلة تكمن في دستور عام 2014 والذي وزع السلطة بين 3 اطراف هي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان، وفي بعض الاحيان تكون هذه السلطة متداخلة.

وهذه المسألة قد تسبب في بعض الاحيان نزاعا في السلطة ومن يفوق من في سلطته في هذا الجانب او غيره، ونحن نأمل ان تقطع تونس شوطا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

ونحن في الكويت دائما ندعم هذا الاستقرار، ونتمنى ان تعبر تونس كل ازماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان تصبح تونس الخضراء بلد الاستقرار والاقتصاد والسياحة.

التهدئة وحل المشاكل

هل تعتقدون ان التدخلات الخارجية تؤثر كثيرا في الوضع التونسي؟

٭ حقيقة، انا لا اؤمن كثيرا بقضية التدخلات الخارجية، وتظل القضية تونسية يحسمها الاخوة في تونس بين انفسهم، من حيث تهدئة الازمة السياسية والالتفات اكثر لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، ومن وجهة نطري فإن تأثير العامل الخارجي بسيط في المعادلة السياسية التونسية، وليس عاملا حاسما فيها.

انفلات في التعبير

ارتفاع صوت المعارضة التونسية في الفترة الاخيرة هل هو عامل مقلق ام ظاهرة صحية من اجل الاصلاح؟

٭ في تونس، مع الاسف، هناك بعض الانفلات في قضية التعبير السياسي والاعلامي، لكن نؤكد دائما ان هذا الانفلات جزء من المرحلة الانتقالية، وان شاء الله لا تطول تلك المرحلة وتعود كل هذه الاطراف الى الحوار الهادئ والهادف لمصلحة تونس وشعبها وتحقيق التنمية المنشودة في جميع المجالات، والشعب التونسي الشقيق لديه من القدرات والكفاءات والخبرات ما يسمح له بالنهوض وتحقيق الأفضل.

متطلبات وفرص

هل هناك رسالة للمستثمرين الكويتيين بتوجيه استثماراتهم إلى تونس في المرحلة المقبلة؟

٭ دائما نحن متفائلون، بإذن الله تعالى، بأن تعي السلطات التونسية استيعاب متطلبات الاستثمار الاجنبي داخل تونس، من حيث البيئة الجاذبة للاستثمار والتشريعات والفرص الاستثمارية.

وهنا لا أخفي أن إحدى اضخم الشركات الكويتية في مجال التجزئة وهي شركة «الشايع» حاولت الدخول الى تونس للاستثمار المباشر والحصول على استثناء من الشراكة المحلية وهي 51% للتونسي و49% للأجنبي، وخلال زيارة قام بها الاخ محمد الشايع الى تونس عام 2016، قمنا بلقاء رئيس الجمهورية، انذاك، قايد السبسي ورئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير التجارة ووزير الاستثمار ووعدونا ان يجدوا مخرجا للاستثمار المباشر للسيد محمد الشايع.

واعتقد انها كانت فرصة مهمة جدا اضاعها الجانب التونسي، فدخول الشايع، وهو اكبر تاجر تجزئة في الشرق الاوسط، الى تونس كان سيعطي قوة استثمارية وثقة في اجواء الاستثمار داخل تونس وسيجذب المزيد من المستثمرين الى هناك.

وطبعا الشايع يوظف ما يقارب 55 الف موظف داخل وخارج الكويت، ومحلاته اصبحت تنتشر على بقعة جغرافية مترامية الاطراف، فحتى سلسلة «ستاربكس» في روسيا هو وكيلها.

فهذه القوة والثقل الاقتصادي حينما تدخل الى تونس حتى لو كان قطاع تجزئة سيكون له اثر كبير في ثقة المستثمرين في تونس.

وما الذي قدمه لهم في هذا العرض؟

٭ قدم لهم رجل الأعمال محمد الشايع عرضا متميزا جدا من حيث الاستثمار، اضافة الى انشاء مركز لتدريب العمالة التونسية لكل شركات الشايع داخل وخارج تونس، اضافة الى المساعدات التي ستقدم بشكل شخصي، وغيرها الكثير من الامور التي عرضها الشايع، ولكن مع الاسف الجانب التونسي لم يتفاعل بشكل كبير مع هذا العرض المهم جدا، وفوّت عليهم الفرصة.

ولكن نحن دائما متفائلون بأنه ستكون هناك فرص اخرى لدخول المستثمرين الكويتيين في القطاع الخاص الى تونس، وان شاء الله تستوعب هذه القطاعات ويتم تسهيل الامور لها.

بيروقراطية وعوائق

هل يمكن المحاولة من جديد في عهد الرئيس الحالي قيس سعيد؟

٭ الأشقاء التوانسة مازالت لديهم مشكلة في فهم اهمية القطاع الخاص والاستثمار داخل تونس، فمازالت هناك عوائق حتى على مستوى البيروقراطية التونسية ذاتها، وفهم المسؤولين لضرورة انهاء تلك البيروقراطية.

وان شاء الله مع مرور الوقت سيكون هناك تفهم اكبر من ناحية دخول المستثمرين في القطاع الخاص الى تونس سواء المستثمرين الكويتيين او غيرهم، واعطاء مجال اكبر لهذه الاستثمارات لصالح المستثمر والدولة التونسية في ذات الوقت.

هل هناك زيارات او لقاءات على المستوى السياسي بين مسؤولي البلدين؟

٭ في عام 2016 زار الرئيس السبسي، يرحمه الله، الكويت، وكانت الزيارة فرصة لمراجعة كل العلاقات الكويتية – التونسية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والانمائية، وتم خلالها توقيع كثير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وهناك لجنة مشتركة وزارية يرأسها وزيرا الخارجية في البلدين وعقدت اكثر من اجتماع، وكان يفترض ان تعقد اجتماعها في صيف 2019، لكن للاسف مع ارتباطات وزيري الخارجية في كلا البلدين تأجلت الاجتماعات، ثم جاءت ازمة «كورونا» وعطلت كل الامور سواء العلاقات الثنائية او غيرها.

وان شاء الله نأمل ان تزول هذه الجائحة قريبا، وتعود ديناميكية العلاقات الكويتية ـ التونسية الى سابق عهدها سواء على المستوى السياسي او الانمائي وكل القطاعات المتاحة بين البلدين.

العلاقات السياحية

وماذا عن السياحة وزيارة المواطنين الكويتيين الى تونس؟

٭ على المستوى السياحي كانت هناك افواج كويتية عديدة تزور تونس حتى آخر الثمانينيات، وكان قطاع السياحة التونسي متطورا، لكن بعد ذلك لم يستوعب هذا القطاع الطفرة العالمية على مستوى السياحة وضرورة مواكبة التطور لاستقطاب السائح الكويتي او الخليجي.

فالسائح الخليجي عموما والكويتي خصوصا لا يمكن ان يزور بلدا يفتقر الى كثير من الامور، دون الدخول في تفاصيل، وهم يأملون حاليا بزيارة السائح الكويتي والخليجي لقضاء اجازات صيفية داخل تونس، ولكن لابد من تحقيق العديد من المتطلبات، وهم يعرفون ذلك وبصدد تلبية تلك المتطلبات لجذب السائحين الى تونس.

الطيران المباشر

ولكن تظل مشكلة الطيران المباشر هي الرئيسية امام تنشيط السياحة الكويتية الى تونس وحتى دول المغرب العربي، كيف تنظرون لذلك، وهل سنشهد قريبا فتح خطوط طيران مباشر بين البلدين؟

٭ كان هناك خط طيران بين البلدين سواء الخطوط الكويتية وايضا الخطوط التونسية، وان لم تكن بشكل مباشر، فـ«الكويتية» كانت تهبط في طرابلس في ليبيا ثم تكمل الى تونس او كازابلانكا، و«التونسية» كانت لها رحلة اسبوعية مباشرة بين الكويت وتونس والاخرى عن طريق البجرين.

ومع الاسف كلا الناقلين توقفا عن الطيران الى البلدين، وقمنا بمحاورة الخطوط الجوية الكويتية اكثر من مرة على اساس عودة الخط الى تونس بعد الزيادة في اعداد الجالية التونسية في الكويت، وحتى الآن يرون انه لا جدوى اقتصادية من عودة الخطوط الجوية الكويتية الى تونس.

ونحن متفهمون ان قرار الخطوط الكويتية له جدوى اقتصادية وتجارية ولا يمكن ان نجبر «الكويتية» على اتخاذ قرار في غير مصلحتها الاقتصادية والتجارية.

وبالنسبة للخطوط التونسية فإنه لم تعد لديها قدرة على تشغيل الخط الى الكويت لاسباب كثيرة، منها افتقادها لاعداد الطائرات التي تشغلها الى وجهة الكويت حاليا، ومع ذلك فنحن متفائلون بعودة الطيران ولو بشكل غير مباشر مع تنشيط الحركة السياحية وتدفق حركة السفر بين البلدين.

حق التملك

هل تسمح القوانين التونسية للكويتيين بالتملك حاليا في تونس؟

٭ نعم، مسموح للكويتيين التملك العقاري في تونس، ولكن القطاع الفلاحي او الزراعي غير مسموح به حاليا، فقط يحق تملك العقارات في مختلف مناطق تونس، ومختلف الاستثمارات جميعها متاحة امام المستثمر والمواطن الكويتي.

التضامن مع فلسطين

ماذا عن التقارب الكويتي – التونسي في الملفات الدولية وخاصة نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني؟

٭ الملاحظ ان تونس تسلمت المقعد العربي في مجلس الامن بعد الكويت، وبالطبع الجميع شهد الدعم الكويتي في مجلس الامن للقضية الفلسطينية وهو امر كان لافتا للغاية، وايضا دعم القضية الفلسطينية راسخ لدى الشعب التونسي الشقيق ولا تتصور كيف تلعب القضية الفلسطينية دورا رئيسيا حتى في عملية التداول السياسي لدى الاشقاء في تونس.

وبالتالي فإن تونس رغبت في الاستفادة من التجربة الكويتية داخل مجلس الامن، وهذا ما حصل حيث استضفنا فرقا من وزارة الخارجية التونسية للتدريب والتوجيه داخل الكويت.

وهذا التنسيق لم ينقطع حتى هذه اللحظة بالنسبة للموقف من القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية سواء من خلال البعثات في نيويورك او من خلال وزراء الخارجية وتبادل وجهات النظر، او حتى من خلال البعثات الديبلوماسية.

دعم لا محدود

اخيرا ماذا عن الدعم الكويتي لتونس على الصعيد التنموي؟

٭ في عام 2016 استضافت تونس مؤتمرا استثماريا كبيرا سمي «تونس 2020»، كان الهدف منه وضع تصور تنموي في تونس لعام 2020، والحصول على دعم خارجي وخاصة الاستثمارات الاجنبية، والكويت خلال هذا المؤتمر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار من خلال الصندوق الكويتي لمدة 5 سنوات ابتداء من 2016 حتى انتهاء التعهد سواء بعد 5 او 6 سنوات او اكثر.

وبالفعل بدأت تونس الاستفادة من هذا التعهد، ووصل حجم ما قدمته الكويت 300 مليون دولار، وبقي 200 مليون دولار خصصت كلها للبنى التحتية والقطاعين الزراعي والصحي. ونحن ننتظر ايضا ان تقدم لنا تونس بقية تصوراتها للاستفادة من هذا التعهد لتغطية بقية المبلغ، وهذا على مستوى الـ 200 مليون دولار المتبقية.

وايضا على المستوى الاقل فإن الدعم الكويتي لم ينقطع، ونحن نقدم منحا كثيرة لتونس سواء لصالح القطاع التعليمي او القطاع الصحي، حتى المساعدات الاغاثية، حيث قامت الكويت بدور كبير لصالح تونس خاصة في هذه الاثناء التي اشتدت فيها الازمة على تونس والمواطن التونسي.

دعم بلا أجندات وارتياح شعبي تونسي

أكد السفير علي الظفيري خلال اللقاء أن هناك ارتياحا كبيرا جدا من الجانب الشعبي التونسي لما تقدمه الكويت وشعبها حاليا للأشقاء في تونس، حيث إن الكويت لديها ميزة حينما تقدم تلك المساعدات فهي تقدمها من دون أي اجندة سياسية، وهذا ما يريح الجانب التونسي، فنحن دائما نقف على مسافة واحدة من الجميع سواء داخل تونس او خارجها.

ولهذا فهناك ارتياح كبير داخل تونس من طريقة تعامل الكويت داخل تونس وعدم تدخلها طبعا لا من قريب او من بعيد في القضايا الداخلية.

وبالتالي لدينا هامش كبير من الحركة، وهناك ترحيب كبير بأي دعم كويتي يقدم سواء على المستوى الرسمي او غير الرسمي.

جهود كبيرة للجمعيات الخيرية الكويتية لدعم الأشقاء في تونس

خلال اللقاء استعرض السفير الظفيري جانبا من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعيات الخيرية الكويتية على مستوى بناء المدارس والمستشفيات وكفالة الايتام وتوزيع الاضاحي وغيرها من الاعمال الخيرية الكويتية التي تسهم في دعم التنمية في تونس الشقيقة بمختلف الجوانب.