سحب الجنسية: مشروع قانون يثير جدلا في الجزائر.. وناشطون يتهمون السلطات بتعذيبهم

وقد أثار مقترح القانون جدلا كبيرا، وقوبل بمعارضة شديدة من أطراف مختلفة.

ويخشى معارضون لمقترح القانون من أن يتحول، إذا أقر ودخل حيز التنفيذ، إلى أداة في يد السلطات “لقمع من يعارضها”.

إذ يرون أن تعريف الفئات التي ينطبق عليها القانون “فضفاض” وقد يختلف حسب وجهة نظر من يقيّم نشاط الجزائريين بالخارج، خاصة المناوئين للنظام منهم.

واعتبر البعض أن هذا المقترح إن تحول إلى قانون “سيكون نهاية النظام”.

وقال معارضون لمشروع القانون إنه “لا يحق للسلطات سحب الجنسية من أي جزائري”.

وأستند كثيرون في رفضهم للقانون المقترح إلى “تعارض عقوبة سحب الجنسية مع اللوائح الدولية لحقوق الإنسان”.

وأشار بعضهم إلى معضلة متوقعة إذا طبق القانون على من يحمل الجنسية الجزائرية فقط.

ويقر الإعلان العالمي لحقوق الأنسان “الحق في الجنسية” كأحد الحقوق الأساسية.

وتحظر القوانين واللوائح الحقوقية الدولية الحرمان التعسفي من الجنسية.

وتنص المادة التاسعة من اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1961، على أنه “لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو إثنية أو دينية أو سياسية”.

ووجه السياسي الجزائري رشيد نكاز، المرشح السابق للرئاسة الجزائرية، رسالة في بث مباشر عبر صفحته على فيسبوك “يطمئن فيها الجالية الجزائرية بالخارج أن هذا القانون غير دستوري وغير قانوني وغير شرعي طبقا للقانون الدولي”.

وفرق المحامي الجزائري “مقران آيت العربي” في تعليقه عن مشروع القانون، بين سحب الجنسية المكتسبة والأصلية.

وقال “آيت العربي” إن “سحب الجنسية المكتسبة من كل شخص ارتكب جرائم معينة معمول به في دول أخرى. أما سحب الجنسية الجزائرية الأصلية الموروثة أبا عن جد فهي غير مقبولة على الإطلاق”.

ويرى المحامي والناشط الجزائري أنه لا يمكن سحب الجنسية الأصلية لأي كان “مهما بلغت خطورة الجرائم التي يقوم بها”.

وقال “آيت العربي” في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك إن “كل من يحاول نزع الجنسية الأصلية للجزائريين والجزائريات سيتحمل مسؤولية لا مثيل لها في تاريخ الجزائر”.

من جانبها، قالت الحكومة على لسان المتحدث باسمها وزير الاتصال عمار بلحمير إن إجراءات سحب الجنسية تبعا للقانون المقترح “تستجيب لما تسمح به الاتفاقيات الدولية” وتتم بعد “استنفاد إجراءات الطعن”.

لكن بعض من يوافقون الحكومة، على “معاقبة” المنتمين للفئات التي حددتها، يعارض سحب الجنسية منهم. واقترح بعضهم التتبع القضائي كبديل.

ويحتاج مشروع القانون، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، إلى تصديق البرلمان، حتى يتحول إلى قانون نافذ.

أغلب المعلقين على مشروع قانون سحب الجنسية غردوا تحت وسم #أوقفوا_التعذيب_في_الجزائر ، الذي تصدر قوائم تويتر في الجزائر يوم الخميس.

ويرى من ربط الأمرين ببعضهما، أن سحب الجنسية كما التعذيب هدفهما “قمع المعارضين”.

وانتشر الوسم بعد توجيه ناشطين في الحراك اتهامات لجهاز المخابرات بتعذيبهم.

أبرز الشهادات المتداولة كانت تصريح هيئة الدفاع عن الناشط المعتقل “سامي الدرنوني” والناشطة “نامية عبد القادر”.

قال المحاميان “علي فلاح” و”عبد الله هبول” إن الدرنوني أبلغ القاضي بتعرضه “لسوء المعاملة والتعذيب” في مركز المخابرات.

وقال المحامي علي فلاح إن الدرنوني “تعرض للصعق الكهربائي والضرب والسب والشتم ونزعت ملابسه وحرم من حقه في أن يعرض على الطبيب”.

وطالب المحامي بفتح تحقيق فوري في تصريحات موكله.

ويقول فلاح إن اعتقال سامي الدرنوني سياسي.

وتحت وسم #أوقفوا_التعذيب_في_الجزائر عبر كثيرون عن دعمهم للدرنوني، وطالبوا بإطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين السياسيين في الجزائر.

كما تداول مغردون “شهادات” وأسماء لناشطين آخرين، يتهمون الأجهزة الأمنية بسوء معاملتهم وتعذيبهم.

وتأتي هذه الاتهامات بعد فترة وجيزة من إصدار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عفوا عن تسعة وخمسين من معتقلي الحراك.

جاء قرار تبون قبل أيام من الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي أطاح بعبد العزيز بوتفليقة.

واعتبره محللون “توجها إصلاحيا” من الرئيس، ورحبت به جهات كثيرة، منها الرئاسة الفرنسية التي قالت في بيان إنها تدعم تبون ” لتطبيق الإصلاحات الجارية”.

لكن الاتهامات الموجهة للأجهزة الأمنية بالتعذيب واستمرار اعتقال وحبس عدد من الناشطين مثلت “رسائل متضاربة” لكثير من متابعي الشأن الجزائري والناشطين الذين يبحثون عن فرص للحوار والتغيير المشترك.