أخبار عاجلة

بالفيديو المشاركون في ندوة كافي | جريدة الأنباء

[ad_1]

  • عدنان أبل: أضرار القرارات تعدّت المشاريع الصغيرة وهناك مكاتب محاماة على وشك الإغلاق الكلي
  • حنان المضاحكة: أصحاب الحضانات تحولوا قسراً إلى تجار إقامات بعد إغلاق 100 حضانة من 300
  • خديجة الحرمي: الرياضة تقوي المناعة ضد الأمراض وإغلاق الأندية الصحية يحرم الناس من هذه الميزة
  • طارق أسد: إغلاق الصالونات النظامية قطع للأرزاق وفتح المجال أمام الحلاقين للعمل كـ «تجار شنطة»
  • محمد المطيري: التعامل مع المطار كأنه «بقالة» بإصدار القرار والتراجع عنه.. وحركة التطعيم كـ «السلحفاة»
  • عبدالعزيز المبارك: دول العالم تعيد فتح الأنشطة.. ولدينا في الكويت القرارات تصدر ليلاً وتتغير صباحاً

دارين العلي

شدد المجتمعون في ندوة «كافي تدمير»، التي عقدت في جمعية المحامين أمس بدعوة من الاتحاد الكويتي للصالونات، على ضرورة إعادة فتح جميع الأنشطة المغلقة، حيث أثبتت الزيادة في أرقام الإصابات بفيروس كورونا، بعد تطبيق قرار الإغلاق، أنها ليست السبب في انتشار الفيروس، في حين أدى هذا الإغلاق إلى وقوف الشباب أمام المحاكم لعدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم.

وشدد المشاركون، الذين يمثلون عددا من اتحادات المشاريع الصغيرة والمهن الحرة، على أن تداعيات الإغلاق كبيرة وأدت الى إفلاس عدد من الأنشطة وتسكيرها بالكامل في ظل غياب الدعم الحكومي عنها.

جمعية المحامين

في هذا السياق، قال ممثل جمعية المحامين عدنان أبل إن ارتفاع أرقام الإصابات يؤكد أن المشاريع المغلقة ليست السبب في نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددا على أن أصحاب المشاريع والمهن الحرة ليسوا الحلقة الأضعف وهم أكثر الملتزمين بالاشتراطات.

وأضاف أبل أن جمعية المحامين كانت وستبقى صوت كل مظلوم وستتبنى كل القضايا المرتبطة بالشباب الكويتي وخصوصا أصحاب المشاريع الصغيرة.

وشدد على وجوب تطبيق القانون على الجميع وبمسطرة واحدة وليس على الضعفاء فقط، لافتا إلى أن أضرار القرارات بالإغلاق لم تُصب المشاريع الصغيرة فقط بل إن هناك مكاتب محاماة في طريقها الى الإغلاق الكلي.

وأشار أبل إلى أن جميع الإجراءات وقرارات الإغلاق لم تؤد الى انخفاض الأرقام بل ارتفعت الى أعلى مستوياتها، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه القرارات ووضع حد للقرارات المتضاربة.

اتحاد الصالونات

بدوره، أسف رئيس اتحاد الصالونات طارق أسد لما آلت إليه الأمور، حيث تغلق أبواب الأرزاق أمام أصحاب المشاريع الصغيرة، بينما المعتدون على المال العام يسرحون ويمرحون في الخارج.

وقال إن إغلاق الصالونات النظامية فتح المجال أمام الحلاقين للعمل كـ«تجار شنطة»، حيث لا تتم ملاحقتهم بحجة الفراغ التشريعي.

وأسف للتهديد والوعيد الذي يتلقاه أصحاب المشاريع الصغيرة، منتقدا قرارات اللجنة العليا ووزارة الصحة التي تتبع منظمة الصحة العالمية حرفيا دون مراعاة ظروف الدولة، وكأن الحكومة تتلقى الأوامر من المنظمات الخارجية.

اتحاد الحضانات

من جهتها، تحدثت حنان المضاحكة من اتحاد الحضانات الخاصة عن الأوضاع السيئة التي وصلت اليها الحضانات بعد عام من الإغلاق، لافتة الى أن هناك 100 حضانة أغلقت حتى اليوم من أصل 300 بسبب وصولها الى الإفلاس وعدم القدرة على دفع الإيجارات والرواتب.

وقالت إن أصحاب الحضانات تحولوا قسرا لتجار اقامات مخالفين للقانون لا مستثمرين في مشاريع صغيرة ومتوسطة بسبب وجود موظفين مقيمين بواقع 3500 موظف وموظفة على كفالاتهم ولكنهم يعملون في جهات أخرى لتأمين قوت يومهم بعد تعذر دفع رواتبهم.

وأكدت أن هناك 1500 موظفة كويتية في مجال الحضانات عاطلات عن العمل يتجهن نحو القطاع الحكومي حاليا.

وشددت على أن الحضانات تعتبر سندا مهما للأم العاملة والاسرة وهي المكان الامثل للأطفال حيث باتت تكلفة بقائهم في المنزل معنويا وماديا وصحيا بارتفاع عدد الاصابات بالسمنة وأمراض السكر لدى الصغار اعلى بكثير من الخوف عليهم من التقاط العدوى في الحضانات التي تعتبر آمنة باتباع كافة الاجراءات.

السياحة والسفر

ومن اتحاد مكاتب السياحة والسفر تحدث محمد المطيري واصفا التعامل مع المطار في اتخاذ القرارات كأنه «بقالة» حيث يتم اصدار القرار والتراجع عنه في الوقت نفسه منتقدا عدم المنهجية والتضارب في عملية اتخاذ القرارات.

وشدد على وجوب التسريع في عملية التطعيم التي تمشي حاليا كـ«السلحفاة»، لافتا الى ان هناك العديد من دول العالم قامت بإجراءات كبيرة كفتح الملاعب والصيدليات وغيرهما للتطعيم، مشددا على أن التطعيم هو السبيل للخروج من الازمة وعلى الحكومة تسريع وتيرتها.

ولفت المطيري إلى انه يجب فتح جميع الانشطة ومنح شهادات التطعيم التي تمنح الحاصل عليها ميزات كما هو الحال في اغلب الدول الخليجية.

الحل بالالتزام

ومن جمعية رواد الاعمال الكويتيين تحدث محمد العازمي مؤكدا على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ان الحل ليس بالإغلاق بل بتطبيق الاشتراطات للحفاظ على المشاريع الصغيرة التي باتت تعاني الأمرين.

وأعرب عن دعم الجمعية للتحركات التي يقوم بها اصحاب المشاريع والمهن الحرة في سبيل استرجاع حقوقهم وانقاذهم من الافلاس والمحاكم.

المعارض والمؤتمرات

وحول حجم الخسائر في قطاع المعارض والمؤتمرات تحدث حسين إنكي من اتحاد شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات لافتا الى ان التجمعات في هذا القطاع لا تختلف عن التواجد في المجمعات والمولات وصالات الانتظار في الوزارات بل يمكن ان تكون اكثر تنظيما وتقيدا بالاشتراطات.

وقال ان القرارات المتضاربة إما انها تعكس الادراك لضعف المنظومة الصحية وبالتالي الخوف من الانهيار او عدم الادراك لكيفية ادارة الازمة، لافتا الى ان جميع دول الخليج وجدت حلولا لمساعدة اقتصادها لم تقتد بها الحكومة ولم تستفد منها.

الاستشارات والتدريب

وبدوره قال سلطان الخلف من اتحاد الاستشارات والتدريب إن 450 شركة تعاني الاغلاق في هذا المجال حيث تتمثل بنسبة 80% على تدريب موظفي القطاع الحكومي الذي لا يعمل منه الا 30% حاليا.وقال ان الجميع في قارب واحد فالرواتب والاجارات باتت تشكل عبئا كبيرا في ظل عدم دعم الحكومة حيث ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي لم تقدم حتى اليوم اي مبالغ لدعم قطاعاتها لمنعها من الانهيار.

قطاع التغذية

من جهته تحدث صلاح بو حسن من قطاع التغذية الذي طالب بفتح الانشطة فورا وتعويضها عن الخسائر، لافتا الى ان المبادرين في قطاعه هم من اولى المبادرين لتأمين الغذاء منذ بداية الازمة ولكن الضرر من الاغلاق بات كبيرا عليهم اليوم.

الأندية الصحية

وبدورها طالبت خديجة الحرمي من قطاع الاندية الصحية الحكومة بالتشديد على التجمعات في الدواوين والاعراس والمناسبات الاخرى وليس اغلاق النوادي الملتزمة بالاشتراطات والاجراءات الوقائية.وأكدت: نوادي الكويت تعتبر الانظف على الصعيد العالمي ولا توجد اي ارقام او احصاءات تثبت ان الاندية هي السبب في زيادة اعداد الاصابات.ولفتت الى ان الرياضة تساهم بالوقاية من العديد من الامراض وتقوية المناعة وبإغلاق الاندية الصحية يتم القضاء على هذه الميزة التي يمكن ان تخدم القطاع الصحي في البلاد.

القطاع الصناعي

وتحدث محمد البلوشي ممثلا مشاريع القطاع الصناعي لافتا الى ان هناك 15 الف رب عمل متضرر في هذا القطاع و65 الف موظف على الباب الثالث يجب التعامل معهم ودفع رواتبهم. وتساءل ان كانت الحكومة على استعداد لتوظيفنا في حال سلمنا مشاريعنا بسبب الافلاس متخوفا من بدء الهجرة الشبابية التي ستؤدي فعلا الى انهيار الاقتصاد.

وتحدث عن عدم منح الصناعيين اراضي صناعية مشددا على ان الازمة ستكون أقل وطأة لو كان لدى المشاريع اراض اذ ان الايجارات تستهلك 70% من ايرادات هذه المشاريع.

الإنتاج الفني

وتحدث الفنان محمد الحملي ممثلا قطاع المسرح والانتاج الفني لافتا الى انه كما تحملت الحكومة معاشات العاملين في القطاع العام يجب ان تتحمل معاشات العاملين في القطاع الخاص وايجاراتهم.

وشدد على قدرة العاملين في المسارح على اتباع الاجراءات والاشتراطات الصحية ويجب ان يتم السماح لهم بالعمل مجددا اذ ان الاصابات بتزايد على الرغم من الاغلاق الذي لم يؤثر بالاعداد.

سواعد وطن

بدوره اكد محمد القحطاني من تجمع سواعد وطن أنه يجب الاستماع الى اصحاب المشاريع الصغيرة وقدراتهم في التعامل مع الجائحة قبل اتخاذ القرارات بحقهم اذ لا يجوز اتخاذ قرارات فردية ومركزية.

الجمعية الاقتصادية

ومن جهته تحدث محمد الجوعان ممثلا الجمعية الاقتصادية الكويتية منتقدا من يدعي بأن قطاع المشاريع الصغيرة لا يؤثر بالاقتصاد المحلي حيث يدر على ميزانية الدولة 3% فقط، متسائلا حول امكانية الاستغناء عن قطاع الاتصالات فهو لا يدخل الى ميزانية الدولة سوى 4% ايضا. وشدد على انه اذا لم يتم اتخاذ خطوات جدية اتجاه الامر فإن العواقب ستكون وخيمة على الاقتصاد، مشددا على ان للمشاريع الصغيرة عوائد غير مباشرة للخزينة كونها ساهمت الى حد كبير في انعاش السياحة الخليجية في البلاد.

المشاريع الصغيرة

كما تحدث خلال الندوة، ممثلا عن اتحاد المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالعزيز المبارك مشيرا الى ازدياد الحالات بالرغم من اغلاق الانشطة مؤكدا ان الحل في اعادة الفتح مع مراعاة الاشتراطات. وقال ان جميع دول العالم وحتى الاكثر تضررا بالجائحة اعطت مواعيد لبدء فتح الانشطة في بلادها ما عدا في الكويت حيث تصدر القرارات ليلا وتتغير صباحا.

وقال انه في بداية الازمة كانت المشاريع تدعم اجراءات الحكومة للمساهمة بضبط الوضع الصحي الا انه بعد ثبوت عدم نفع الاغلاق يجب اعادة فتح الانشطة والتقيد بالاجراءات.

صالونات الكويت الأكثر نظافة

قدمت الندوة دلال المرزوق من اتحاد الصالونات حيث تحدثت في مداخلاتها عن حجم الضرر الذي يسببه الاغلاق، متسائلة إذا ما كانت هناك احصائيات تثبت ان الصالونات والأندية والمطاعم هي السبب في ارتفاع الاصابات.

وشددت «نحن شعب نظيف ونهتم بالنظافة وجودة المكان لأنه انعكاس لنا والكويت هي الانظف في صالوناتها وانديتها».

متابعة من «الداخلية» لتطبيق الاشتراطات

تواجد رجال الداخلية على مداخل جمعية المحامين وداخل القاعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية واجراءات التباعد الاجتماعي، وهذا الامر كان محل ترحيب الحضور، متمنين ان تطبق هذه الاجراءات وعمليات التفتيش على جميع التجمعات مهما تنوعت لضمان وضبط الوضع الصحي.

مداخلات

كان هناك عدد من المداخلات خلال الندوة لأصحاب مشاريع متضررة:

ـ صلاح الدليمي من قطاع المطاعم والمقاهي: هناك 15 الف مقهى متضرر من قرار منع الشيشة، واذا اردتم وقف هذا النشاط فليكن ولكن يجب على الحكومة التعويض.

ـ د. ايناس الياسين صاحبة احد المشاريع الصغيرة: فلتمر لجان التفتيش وتغلق المحال والانشطة المخالفة للاشتراطات ولا يجوز تطبيق الاغلاق على الجميع.

ـ سليمان الخشتي ممثلا الصالونات الرجالية: التحرك المقبل لن يكون مؤتمرا او تغريدات على وسائل التواصل فالسكين قد «خرم» العظم وحينها الله يعينكم علينا.



[ad_2]

Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى