الحرب في سوريا: الأمم المتحدة تقول إن عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا مفقودين

وتعرضت سوريا للدمار بسبب نزاع اندلع عقب الرد الدموي لحكومة الرئيس بشار الأسد على احتجاجات سلمية معارضة في مارس/ آذار عام 2011.

وأدى النزاع المسلح إلى مقتل 380 ألف شخص على الأقل، ودفع نصف السكان إلى هجر مساكنهم، منهم ستة ملايين أصبحوا لاجئين خارج سوريا.

واعتمد التقرير، الذي أعدته اللجنة الدولية المستقلة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على أكثر من 2650 مقابلة وتحقيق في ما جرى في أكثر من 100 مركز اعتقال.

ويوثّق التقرير انتهاكات ارتكبتها كل الأطراف تقريبا بحق الخصوم.

“اعتقال السلطات التعسفي لخصوم سياسيين وصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ومتظاهرين كان أحد الأسباب التي أججت الصراع”، بحسب رئيس اللجنة باولو بينيرو.

وأضاف أن “مجموعات مسلحة ومنظمات إرهابية، مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية، بدأت تجريد الناس من حرياتهم وانتهاكهم على أسس طائفية في كثير من الأحيان”.

وتحدث معتقلون سابقون عن حرمانهم من رؤية ضوء الشمس لشهور وإجبارهم على شرب ماء غير نقي وأكل طعام ملوث والاكتظاظ في زنازين صغيرة والحرمان من الرعاية الصحية.

وأخبر من يقولون إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة غير الإنسانية في سجون حكومية محققي الأمم المتحدة عن 20 أسلوبا للتعذيب على الأقل، بينها الصدمات الكهربائية والحرق واقتلاع الأظافر والأضراس والتعليق من الأطراف لفترات طويلة.

وقال رجل كان معتقلا في حمص إن المحقق قال له “بإمكاننا أن نقتلك الآن ولن يعرف بذلك أحد”.

وتحدث بعض الناجين عن معاناتهم من آلام جسدية ونفسية واضطرابات ما بعد الصدمة.

وقالت امرأة، زعمت أنها عُذّبت واغتُصبت في مقرات الأمن العسكري والاستخبارات العسكرية في حمص ودمشق “لا استطيع العيش بدون حفاظات. أعاني من آلام في جميع أنحاء جسمي. ليس هناك أمل. لقد حطموا حياتي”.

وذكر التقرير أن البعض عذبوا في مراكز تابعة لهيئة تحرير الشام، وهو تحالف جهادي يسيطر على آخر معاقل المعارضة في سوريا.

وقال عدة رجال إنهم أُجبروا على التعري وتعرضوا لصدمات كهربائية في أعضائهم التناسلية وللاغتصاب.

وذكرت بعض المحتجزات أنهن هُددن بالاغتصاب، واغتصبت إحدى النساء على حاجز بالقرب من حماة.

وعلم المحققون أيضا أن بعض المحتجزين قتلوا بدون محاكمة أو في نهاية محاكمات غير عادلة جرت في محاكم عسكرية ميدانية وأخرى لمكافحة الإرهاب تابعة للحكومة. كما عقدت المعارضة المسلحة محاكمات مشابهة.

ولا يعرف عدد الذين قتلوا في مراكز الاعتقال لكن بعض التقديرات المتحفظة تشير إلى مقتل عشرات الآلاف في مراكز الاعتقال الحكومية، بحسب التقرير.

وأشارت عدة مصادر إلى أن الجثث دفنت في مقابر جماعية بعد مفارقة الضحايا الحياة في مستشفيات عسكرية.

ونفت الحكومة السورية وتنظيم هيئة تحرير الشام الاتهامات بتعذيب سجناء.

وقال بينيرو “لمئات آلاف الأقارب حق معرفة مصير أفراد عائلاتهم. هذه صدمة نفسية على مستوى الوطن ويجب أن تتعامل معها الأطراف المعنية والمجتمع الدولي”.

وحثت لجنة التحقيق جميع الدول على تحميل مرتكبي الجرائم مسؤولية جرائمهم، مشيرة إلى حكم صدر الأسبوع الماضي في ألمانيا بإدانة مسؤول أمني حكومي سوري سابق لمشاركته في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.