نيكولا ساركوزي: محكمة فرنسية تدين الرئيس الفرنسي السابق بالسجن في قضية فساد

وقالت القاضية، كريستين مي، إن ساركوزي يمكنه قضاء مدة العام في منزله مرتديا سوارا إلكترونيا، بدلا من قضاء المدة في السجن.

وأضافت القاضية أن السياسي المحافظ “كان يعلم أنه يرتكب خطأ”، مشيرة إلى أن أفعال ساركوزي ومحاميه أعطت للعامة “انطباعا بالغ السوء عن العدالة”.

وصُنّفت الجرائم على أنها إساءة استغلال للنفوذ وانتهاك للسريّة.

ويعدّ هذا الحكم القضائي تاريخيا في فرنسا ما بعد الحرب، وله سابقة واحدة تمثلت في محاكمة الرئيس السابق لساركوزي -اليميني أيضا- جاك شيراك، الذي حُكم عليه بالسجن مدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011 لإدانته بترتيب وظائف وهمية عندما كان عمدة لباريس. وتوفي شيراك في عام 2019.

تولى نيكولا ساركوزي الرئاسة مدة خمس سنوات منذ عام 2007، وتبنى سياسات صارمة مناهضة للهجرة، وسعى لإصلاح الاقتصاد الفرنسي خلال فترة رئاسية طغت عليها الأزمة المالية العالمية.

رأى نقاد أن أسلوب قيادته يتسم بالتهور الشديد، ومدفوع بالمشاهير، ومفرط في النشاط بالنسبة لمنصب غارق في التقاليد والنُبل.

تعززت صورة ساركوزي كواحد من المشاهير بزواجه من عارضة الأزياء والمغنية كارلا بروني عام 2008. وفي عام 2012، خسر مساعي إعادة انتخابه للرئاسة أمام الاشتراكي فرانسوا هولاند.

ومنذ ذلك الوقت، أصبح هدفا لعدة تحقيقات جنائية.

حاول ساركوزي، في عام 2017، العودة إلى المشهد السياسي، لكنه أخفق بعدما اختار حزبه “الجمهوريون”، الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، مرشحا رئاسيا آخر بدلا منه.

خضع ساركوزي للمحاكمة مع اثنين آخرين من المتهمين، هما محاميه تييري هيرتزوغ وقاض بارز يُدعى جيلبير أزيبير.

تركزت القضية على محادثات هاتفية بين ساركوزي وهيرتزوغ سجلتها الشرطة في عام 2014.

كان المحققون يتحرّون عن حقيقة اتهامات بأن ساركوزي قبِل مدفوعات غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007.

وأقنع الادعاء المحكمة بأن ساركوزي وهيرتزوغ سعيا إلى رشوة أزيبير بوظيفة مرموقة في موناكو مقابل الحصول على معلومات بشأن هذا التحقيق.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن ساركوزي سُمع وهو يقول لهيرتزوغ: “سأقوم بترقيته، وسوف أساعده”.

وكان رقم الهاتف المرصود سريا ومسجلا باسم مستعار هو بول بيسموث، والذي تواصل ساركوزي عبره مع محاميه.

وحُكم يوم الاثنين على هيرتزوغ وأزيبير بالسجن ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ في سنتين منها.

من المقرر أن يمثل ساركوزي الشهر المقبل أمام المحكمة في قضية أخرى تعرف باسم “قضية بيغماليون”، المتهم فيها بالإفراط في الإنفاق على حملة إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012.

كما يحقق الادعاء العام في اتهامات موجهة لساركوزي بحصوله على تمويل لحملته الانتخابية عام 2007 من الزعيم الليبي في ذلك الوقت، معمر القذافي.

وبُريء ساركوزي بالفعل في قضية “بيتنكور”، وقال إن جميع التحقيقات ضده كانت ذات دوافع سياسية.

ورغم تلك الملاحقات القضائية، لا يزال ساركوزي يحظى بشعبية في أوساط اليمين، قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.