“لا يعني أنني امرأة من أقلية عرقية، أن أُنادى بدون ألقاب”

فالنساء العاملات في الكثير من المجالات، ممن حصلن على ألقاب مهنية رسمية، يقلن إن الآخرين يتجاهلون هذه الألقاب أو يرفضونها، بل ويستهجنون قولهن إنهن يحظين بها من الأساس. وتزيد حدة مثل هذه المشكلة، بالنسبة للنساء الشابات وذوات البشرة الملونة. وبينما يقول البعض إنهم يبغضون الألقاب المهنية لأن لها ارتباطا بطريقة التفكير ذات الطابع النخبوي، فإن الحماسة التي يفترض أن هؤلاء يُكِنّونها للمساواة ورفض النخبوية، تقتصر في كثير من الأحيان، على رفض استخدام تلك التوصيفات مع النساء وحدهن، دون الرجال.

على أي حال، لا تزال الألقاب المهنية مهمة في عصرنا الحديث، سواء كان لذلك تأثير إيجابي أم لا. وتزيد أهميتها بالنسبة لأولئك الأشخاص، الذين تقل فرص أن يعتبرهم الآخرون خبراء في مجالاتهم، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون مؤهلات بالفعل فيها من عدمه.

في البداية، ربما تجدر بنا الإشارة، إلى أن هناك اختلافات، في استخدامات ومعاني الألقاب الوظيفية والمهنية، بين كل دولة وأخرى. ففي الدول الغربية، يرتبط حصول المرء عليها، بوجه عام، بنيله مؤهلات بعينها أو استكماله دراسة رسمية ما. كما يشير اكتسابها إلى بذل حاملها جهدا مستمرا، لكي يحظى بالخبرة في مجال معين.

لكن الأمر يتسم بطابع فضفاض بشكل أكبر، في دول أخرى. فحسبما تقول آنا ماريا بوراس، الباحثة في الشؤون الهندسية في جامعة كورنيل الأمريكية، يُمنح لقب دكتور في كولومبيا، لكل من يحظى بسلطة رسمية ما. وفي نيجيريا، تُعطى ألقاب مثل “مارشال” و”مهندس”، بهدف منح مكانة ما لحاملها، ولإبداء الاحترام والتوقير له، بغض النظر عما إذا كان قد حصل على مؤهلات تخول له أن يُلّقب بهذا المسمى من عدمه.

أما في استراليا، فتُستخدم الألقاب الوظيفية على نحو أقل، مقارنة بما يحدث في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وذلك تماشيا مع نزوع مواطني هذا البلد بصورة عامة، إلى إضفاء طابع غير رسمي على اللغة التي يتحدثون بها، كما يقول ليو كرتزينباكر، عالم اللغويات في جامعة ملبورن.

وبقدر اختلاف عدد حاملي تلك الألقاب من دولة لأخرى، يتسم هؤلاء كذلك بالتنوع من حيث السمات الديموغرافية. فمنذ أكثر من عقد من الزمان، تحظى النساء بنصيب الأسد من عدد من حصلوا على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة. كما قُطِعَت خطوات واسعة بشكل دراماتيكي، على طريق المساواة بين الجنسين في مجال المهن الطبية، خلال تلك الفترة أيضا. ففي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قفزت نسبة النساء اللواتي يعملن في هذا المجال من 29 في المئة في عام 1990 إلى 46 في المئة في عام 2015. لكن هناك تفاوت كبير في هذا الشأن بين الدول الغنية وبعضها بعضا، فبينما تشكل النساء 20 في المئة من الطبيبات في اليابان، تصل نسبتهن في لاتفيا إلى 74 في المئة.

بجانب ذلك، توجد فروق بين الجنسين، في ما يتعلق بطبيعة التخصصات والرواتب ومستويات الأقدمية أيضا. وفي بعض الفئات العمرية، يقل مستوى التنوع بين حاملي الألقاب المهنية، وبعضهم البعض. ومن بين الأمثلة على ذلك، ما هو قائم في الولايات المتحدة، من أن العدد الأكبر من النسوة سوداوات البشرة من حاملات درجات الدكتوراه، ينحصر في الفئة العمرية ما بين 30 و34 عاما، وذلك بحسب البيانات المستقاة من التعداد السكاني الذي أُجري في البلاد عام 2018.

مقارنة بذلك، ينحصر أكبر عدد من النساء ذوات البشرة البيضاء من الحاصلات على الدرجة نفسها، في شريحة عمرية تزيد على ذلك بعشر سنوات تقريبا. ورغم أن هذا الفارق محدود نسبيا، فثمة تباينٌ أكبر من حيث النوع الاجتماعي، بين من يحملون درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة وبعضهم بعضا. ففي الوقت الذي تنحصر فيه النساء الأكثر عددا من بين الحاصلات على هذه الدرجة، في الفئة العمرية ما بين 35 و39 عاما، يوجد العدد الأكبر من الرجال الحاصلين عليها، في ما فوق 75 عاما من العمر.

ونظرا إلى وجود اعتقاد، يربط بين مقدار الخبرة التي يحظى بها شخص ما، ومدى أقدميته وتقدمه في العمر، تعني هيمنة الرجال على هذه الفئات العمرية الكبيرة، زيادة احتمالية أن نشاهدهم على شاشات التليفزيون أو نستمع إليهم على أثير الإذاعة مقارنة بسواهم، ما يرسخ فكرة أن الشخصيات القيادية، تتمثل عادة في الرجال البيض كبار السن.

ومن هذا المنطلق، قد تكون الألقاب المهنية مهمة بشكل خاص، بالنسبة لحاملاتها من النسوة الشابات، لكي يستطعن عبرها إبراز ما يحظين به من خبرة في مجالات عملهن.

وتروي آنا بوراس (33 عاما) تجربتها في هذا الصدد بالقول: “كان لديّ طلاب في الماضي، يخاطبونني بالقول `آنسة بوراس`. ولعلي أشير في حالات مثل هذه، إلى أن فرص النساء في أن يُنادين بلقب `دكتورة`بعد حصولهن على درجة مثل هذه، تقل عن نظيرتها لدى الرجال”.

وتضيف بوراس قائلة إنها كثيرا ما قابلت من يستغربون كونها حاصلة على درجة الدكتوراه في سن صغيرة، رغم أنها لم تستمع قط إلى “من يتحدث على الشاكلة نفسها، مع زملائي من الرجال بيض البشرة”.

في واقع الأمر، يقول بعض الرجال العاملين في المجال الأكاديمي، إنهم يفضلون إغفال ألقابهم الوظيفية في تعاملاتهم مع الزملاء والطلاب، وذلك لتعزيز مد أواصر العلاقات غير الرسمية معهم. لكن ليس لدى كل النساء المنخرطات في المجال نفسه، ترف القيام بذلك، لأن ذلك سيقلل إمكانية تقبل الآخرين للخبرات العلمية التي يحظين بها.

ويرى كرتزينباكر أن التباين في التعامل بين الجنسين في هذا الشأن، يعبر عن “هيمنة ذكورية، مفادها بأن بمقدورك كرجل يعمل في المجال الأكاديمي، أن تستفيد من ميزة الشك، وأن يصدق الآخرون أنك خبير أو أستاذ جامعي أو دكتور أو أي شيء آخر”. لكن هذه الميزة لا تمتد بالقدر ذاته إلى النسوة المنخرطات في المجال نفسه.

من جهة أخرى، قد يؤدي إصرار سيدة ما، على أن تُنادى بلقبها الوظيفي، إلى نتائج عكسية. ففي عام 2018، تعرضت المُحاضِرة في مجال الصحة شيفون أودواير لموجة من الهجوم، نظرا لانتقادها طاقم الضيافة على إحدى الرحلات الجوية التابعة لشركة كانتاس للطيران، لأن أفراده أصروا على مخاطبتها بلقب آنسة لا دكتورة، وهو اللقب الذي يظهر على بطاقة السفر الخاصة بها. ومع أن أودواير قالت إن هناك تفرقة بين الرجال والنساء الحاصلين على درجة الدكتوراه، في ما يتعلق بالحرص على استخدام لقب دكتور قبل اسم كل منهم، فإن منتقديها – ممن كانوا ذكورا وإناثا على حد سواء – سخروا مما قالته، ووصفوها بأنها “مهووسة” بالألقاب، و”ذات توجهات نسوية خاوية من المضمون”، وأنها تشعر بحاجة ماسة لأن ترى “غرورها” مُتجسدا أمام ناظريها.

وهناك الكثير من الأدلة التي تفيد بأن الألقاب المهنية التي تحظى بها النساء، تُستخدم من جانب من يتعاملون معهن، بشكل أقل مما يحدث مع نظيرتها التي تخص الرجال. وتُستقى بعض البيانات الأكثر وضوحا في هذا الشأن، من المجال الطبي تحديدا.

وفي دراسة أُجريت بشأن اجتماعات رسمية تشهدها مستشفيات أمريكية وتُعرف باسم “الجولات الكبرى”، وجد الباحثون أن النسوة يقدمن المتحدثين – رجالا ونساءً – باستخدام ألقابهم الرسمية في 96 في المئة من المرات، بينما لا يقوم الرجال بالمثل مع المتحدثات، سوى في 49 في المئة منها. وتزيد هذه النسبة، عندما يقدمون رجالا آخرين، لتصل إلى 72 في المئة.

ولا يمثل هذا الأمر، مجرد مصدر إزعاج محدود الأثر، كما يمكن أن يرى البعض. فتقديم الشخص العامل في المجال الطبي على الوجه الصحيح مهم للغاية، في ما يتعلق ببلورة المرضى تصوراتهم عن خبرات ومهارات من يتولون تقديم خدمات الرعاية لهم. كما أن التفرقة بين الرجال والنساء في هذا الشأن، تؤثر أيضا على المسيرة المهنية للمرأة العاملة. فالنساء العاملات في المجال الطبي، لا زلن أقل من زملائهن الرجال على صعيد الترقي والرواتب، وهو ما قد يرتبط بالتقليل المستمر من خبراتهن.

في الوقت نفسه، يمكن أن تؤثر الصور النمطية السائدة في هذا الصدد، على تجارب من يحملون ألقابا مهنية، حالما كانوا هم أنفسهم مرضى. وبوسعنا الإشارة في هذا الشأن، إلى تجربة مرت بها الأستاذة في جامعة ساوثهامبتون، أثينا فلاتشنتوني، خلال فترة حملها. ففي تلك الفترة، لم تستطع الطبيبة التي تتابع الحمل، العثور على السجلات الخاصة بها في قاعدة البيانات الإلكترونية، المخصصة للحالات المشابهة في بريطانيا. وقد تبين في ما بعد، كما قيل لفلاتشنتوني، أن الأمر يتعلق بأن النظام الإلكتروني الخاص بذلك، يتعامل مع لقب “دكتور” تلقائيا، على أنه يخص الذكور لا الإناث. ويعني ذلك أن فلاتشنتوني، الأستاذة الجامعية المتخصصة في علم السكان والشيخوخة، صارت فجأة “غير مرئية”، بسبب نوعها الاجتماعي، الذي يجعل البعض لا يكترثون كثيرا بلقبها الوظيفي.

ويشير هذا التفاوت بين الرجال والنساء على صعيد الألقاب المهنية، إلى مشكلة أكبر تتعلق بشعور البعض بالانزعاج من تبوء النسوة مناصب قيادية. وتقول الخبيرة اللغوية ديبرا كاميرون، إن إغفال الألقاب الوظيفية، إذا كانت تُطلق على نساء يشكل “فجوة في الاحترام، ترتبط بالنوع الاجتماعي”.

أما الباحثتان في مجال السمات القيادية ليان دزوبينسكي وإيمي ديل، فتصفان الأمر بأنه “تجريد للمرء من لقبه الوظيفي”. وتشيران إلى أنه لا ينطبق فقط على المجال الأكاديمي، وإنما يمتد كذلك إلى العمل في السلكين الديني والعسكري، وفي مجال التدريب، وغير ذلك.

وتقول ديل، وهي كذلك باحثة في مجال المساواة وكبيرة للمسؤولين عن المعلومات في كلية ويلسون في الولايات المتحدة، إن تجريد المرء من لقبه الوظيفي ومما يحظى به من مؤهلات علمية، يشكل ضربا من ضروب التقليل من قيمته “يتم في غماره التعامل مع النساء بشكل أقل جدية، أو النظر إليهن باعتبارهن أقل أهمية من الرجال”.

لكن مفاهيم مثل هذه لا تنطبق على النساء فحسب، بل تمتد إلى المجموعات المهمشة أيضا بشكل عام، مثل الملونين، والأشخاص القادمين من خلفيات أكثر فقرا.

أما دزوبينسكي، التي تجري أبحاثا بشأن التعليم العابر للثقافات في جامعة بيولا الأمريكية، فتشير إلى أن الإقدام على أمور مثل تجريد المرء من لقبه الوظيفي وإغفال مؤهلاته وخبراته، قد يحدث بشكل غير محسوس. ففي ضوء التوقعات النمطية التي يضمرها البعض ويتصورون في إطارها أنه يتعين على المرأة أن تكون “قنوعة ومتواضعة، ومستعدة لإنكار ذاتها”، قد يبدو لهؤلاء أن ذكر اللقب الوظيفي لهذه السيدة أو تلك “غير مهم (بالنسبة لها)، لأنه لا يُنظر إلى دورها على أنه مستقل من الأساس. ما يعني أن لفتها الانتباه إلى لقبها أو إصرارها على أن يُذكر، يجعلها (في نظر من يتبنون هذه الرؤية) تفتقر للتواضع أو السمات الأنثوية. ما يجعل ذلك بمثابة مأزق تواجهه بالقطع، السيدات اللواتي يحملن ألقابا مهنية”.

وترى ديل، التي بدأت العام الماضي نشر تغريدات بشأن مسألة التجريد من الألقاب الوظيفية هذه، أن هذا المفهوم يتجسد في الكثير من التجارب التي تمر بها النساء العاملات في مجالات مختلفة. وقد ساعد نحت مصطلح يشير إلى هذه الظاهرة، إلى مساعدة الناس على لفت الانتباه إليها.

وبدأت المؤرخة البريطانية فرن ريدل عام 2018، في التغريد باستخدام وسم #نساء_غير_متواضعات، وذلك لرفض الانتقادات التي تُوجه لها ولغيرها من النسوة، بدعوى أنهن لسن متواضعات في الحديث عن إنجازاتهن.

وقد اختار الكثير من العلماء تضمين لقب دكتور في أسماء حساباتهم على تويتر، أو في ملفهم الشخصي عليه، وذلك كعلامة واضحة، على ما يحظون به من خبرات أو مؤهلات. وقد أضافت بوراس مؤخرا إلى سجلها واسم حسابها على تويتر، اختصارا لهذا اللقب بالإسبانية وهي لغتها الأم. وتقول إنها قررت اتخاذ هذه الخطوة، بعدما رأت الكثيرين على تويتر، يقللون من أهمية إنجازات النساء الحاصلات على درجة الدكتوراه.

وقد كانت القشة التي قصمت ظهر البعير على هذا الصعيد، مقال الرأي الذي نشره الكاتب جوزيف أبستاين في صحيفة “وول ستريت جورنال” العام الماضي، وسخر فيه من السيدة الأولى في الولايات المتحدة جيل بايدن “لأنها تستخدم لقبها على نحو صحيح”. وفي هذا المقال، الذي واجه الكثير من الانتقادات، تعامل الكاتب مع جيل بايدن، على أنها طفلة، وخاطبها باستخدام لفظة kiddo، وهي مفردة تُستخدم في الأحاديث، التي تدور بين من يرتبطون بعلاقات ودية مع بعضهم بعضا، وتنطوي على تقليل ما من شأن من تُخاطب بها. وقد أدت ردود الفعل الغاضبة على هذا المقال، إلى دفع الكثيرات مثل بوراس، إلى المجاهرة بألقابهن على نحو أكثر صراحة وعلنية، سيرا على درب السيدة بايدن.

وقالت بوراس في هذا الشأن: “في كثير من الأحيان، أعتقد أن مظهري – بوصفي جزءا من إحدى الأقليات في هذا البلد – يمثل تحديا للشكل الذي يفترض الناس، أنه يجب على حاملي درجة الدكتوراه، أن يكونوا عليه. في المقابل، أنخرط في الكثير من الأنشطة الخاصة بالمشاركة وكذلك التوعية، في أوساط تجمعات ذات أصول لاتينية. وفي هذه السياقات، ألاحظ أن الناس هناك، يستخدمون لقبي المهني، بفخر في كثير من الأحيان”.

وتشير دزوبينسكي وديل إلى أنه يتعين على النساء أن يدعمن بعضهن بعضا، على صعيد مسألة استخدامهن لألقابهن المهنية في أماكن العمل أو في الأوساط الأكاديمية، إذا كُنَّ يعملن فيها.

وبطبيعة الحال، سيكون تحقيق تغيير منهجي في هذا الشأن، أكثر صعوبة. وتقول دزوبينسكي إن “لب المسألة هو المثابرة والإصرار لمحاربة هذا التصور، الذي يضمره البعض – أحيانا بوعي شديد وفي أحيان أخرى دون وعي – ومفاده أن النساء هن في الأساس أدنى منزلة من الرجال، ما يجعل من المقبول التعامل معهن بشكل سلبي. ولذا فمن المحتمل، أن نواصل رؤية النسوة وهن يعانين من التقليل من قدرهن بهذه الطريقة، إلى أن يُقدّر المجتمع قيمة رجاله ونسائه بشكل متساوٍ”.