استئناف الجلسات 30 الجاري ورواتب | جريدة الأنباء

مريم بندق

قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان استئناف الجلسات البرلمانية بعد انتهاء الشهر تنفيذا للمرسوم الأميري بتعليق جلسات مجلس الأمة سيكون في 30 الجاري، نافية وجود إجراءات دستورية أخرى يمكن ان تعطل أو تؤجل انعقاد الجلسات. وأوضحت المصادر أن تعليق الجلسات الذي بدأ في 18 فبراير لمدة 30 يوما ودون خصم أيام الجمع والسبت والعطل الرسمية يستكمل في 19 الجاري. وذكرت المصادر انه اعتبارا من اليوم يصبح أمام سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد حتى 19 الجاري مهلة متاحة يعلن في أي يوم منها عن تشكيل الحكومة الجديدة التي بدأ العد التنازلي لترقب إعلانها، لافتة الى أن «الوعود» حول تشريعات أول جلسة تحسم إعلانها قبل ذلك.

وبينت انه من الضروري عدم إطالة فترة إعلان الحكومة الجديدة مجددا وإعطاؤها الوقت الكافي للاستعداد مسبقا قبل موعد استئناف الجلسات، وتمكين اللجنة الحكومية النيابية الخماسية من استكمال التنسيق واعتماد التشريعات ذات الأولوية للجلسة الأولى إذا أرادت السلطتان التجهيز لتشريعات أول جلسة حسب الاتفاق.

وأشارت مصادر نيابية الى ان مسؤولية معالجة نفاد السيولة في «أقرب وقت» التي طالبت بها الحكومة على لسان وزير المالية لا تقع على مجلس الأمة، والذي لا يتحمل المسؤولية أمام المواطنين كون جلساته معلقة.

وزادت المصادر قائلة: إن مطالبة الحكومة على لسان وزير المالية بمعالجة نفاد سيولة الاحتياطي العام «في أقرب وقت» يلقي عليها مسؤولية الإعلان عن الحكومة الجديدة وتحمل مسؤولية تأمين الرواتب في ظل ما أعلنته عن نفاد السيولة.

هذا، وأكدت مصادر مسؤولة ان الرواتب مسؤولية الحكومة بعد توقف جلسات المجلس منذ يناير الماضي، وان الحكومة ممثلة في وزارة المالية ستكون ملتزمة بدورها في تأمين الرواتب بصفة عامة ورواتب مارس بصفة خاصة، وانه لا صحة إطلاقا لما نشر بعدم توافر رواتب شهر مارس، وذلك حتى استئناف الجلسات.