انقلاب ميانمار: أحد دامٍ بعد إطلاق الشرطة النار على المتظاهرين

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مطاردات تقوم بها قوات الشرطة للمتظاهرين، وإقامة حواجز أمنية مؤقتة في الشوارع، علاوة على الكثير من المتظاهرين المحمولين مدرجين في دمائهم.

وتستمر هذه الحملة القمعية من قبل الشرطة، التي بدأت بوضوح السبت الماضي، على نطاق واسع في محاولة من قادة الانقلاب العسكري لإنهاء حالة العصيان المدني السلمي التي لا يبدو أنها تقترب من نهايتها.

وأدان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام العنف ضد المتظاهرين، قائلا: “لدينا معلومات موثوقة تشير إلى مقتل 18 شخصا على الأقل يوم الأحد علاوة على إصابة 30 آخرين”.

وقالت رافينا شمدساني، المتحدثة باسم المكتب الأممي: “للشعب في ميانمار الحق في التجمع بسلكية والمطالبة باستعادة الديمقراطية. ولا يمكن أبدا تبرير استخدام القوة المميتة في التعامل مع متظاهرين بعيدين تماما عن العنف، وفقا للمعايير الإنسانية الدولية”.

وقالت مصادر طبية ونشطاء إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في مدينة يانغون، أكبر مدن ميانمار، إذ أطلقت الشرطة الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

وقال المتظاهر نيان وين شاين لوكالة أنباء رويترز: “إذا دفعونا بعنف سوف يرتفع عددنا، وإذا هاجمونا سوف ندافع. لن نركع أبدا لأحذية العسكر”.

وقال متظاهر آخر لوكالة الأنباء الفرنسية يُدعى آمي كياو: “بدأت الشرطة في إطلاق النار بمجرد وصولنا. لم يقولوا كلمة تحذير واحدة. أصيب البعض بينما لا يزال بعض المعلمين يختبئون في المنازل المجاورة”.

وأشارت تقارير أيضا إلى أن بعض المتظاهرين اعتقلوا في شاحنات تابعة للشرطة.

وتحركت قوات الشرطة لفض مسيرة احتجاجية وتفريق المشاركين بها في مدينة داوي جنوب غربي البلاد.

وقال نشطاء لبي بي سي إن الشرطة تستخدم الذخيرة الحية وأن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا المدينة.

كما شنت الشرطة حملة قمعية على الاحتجاجات في مدينة ماندالاي، إذ استخدمت خراطيم المياه، وأطلقت النار في الهواء. وقالت شبكة ناو الإعلامية في ميانمار إن هذه المدينة شهدت مصرع شخصين جراء قمع الشرطة.

وعلى الرغم من ذلك، استمرت الاحتجاجات في مناطق أخرى، من بينها مدينة لاشيو شمال غربي البلاد.

وقالت الأمم المتحدة إن قتلى سقطوا أيضا في مدن ميك، وباغو، وبوكوكو.

ولم يتأكد حتى الآن عدد الأشخاص الذين اعتقلتهم السلطات في ميانمار منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري. لكن مؤسسة مساعدة السجناء السياسيين تقدر عدد من اعتقلوا منذ إعلان الانقلاب بحوالي 850 شخصا. ويبدو أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة في ضوء ما يرجحه المشهد الراهن من اعتقال المئات في إطار الحملة القمعية الموسعة التي تشهدها البلاد.

لم تظهر الزعيمة المدنية لميانمار أونغ سان سوتشي منذ أن احتجزها الجيش في العاصمة ناي بي تاو مع بداية الانقلاب العسكري.

ويطالب أنصار سوتشي والمجتمع الدولي بإطلاق سراحها واستعادة الديمقراطية في البلاد من خلال إقرار نتائج انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا كاسحا.

ومن المقرر أن تمثل سوتشي أمام المحكمة للتحقيق في اتهامات بحيازة أجهزة لاسلكي غير مسجلة لدى السلطات وخرق القواعد المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن محاميها يقول إنه لم يتمكن من التحدث إليها.

وبرر قادة الانقلاب العسكري استيلاءهم على السلطة بتزوير مزعوم على نطاق واسع للانتخابات، وهي المزاعم التي نفتها لجنة الانتخابات.

ويواجه الانقلاب في ميانمار إدانات على نطاق واسع خارج البلاد، وهو ما دفع في اتجاه فرض عقوبات وتحركات عقابية من قبل بعض الدول ضد الجيش.