فيروس كورونا: مجلس النواب الأمريكي يقر حزمة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار

وسيتم تقديم الأموال كمساعدات مالية طارئة للأسر والشركات الصغيرة وحكومات الولايات المختلفة.

وارتفعت نسبة البطالة في الولايات المتحدة حاليا لتقترب من 10 بالمئة، مع فقدان حوالي 10 ملايين وظيفة بسبب الوباء.

يأتي التصويت في نفس الأسبوع الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة 500 ألف حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، وهو المعدل الأعلى بين دول العالم.

كان جو بايدن قد دعا إلى الوحدة بين الحزبين عندما تولى منصبه الشهر الماضي، لكن تلك الوحدة كانت شبه غائبة في الساعات الأولى من يوم السبت عندما مرر الديمقراطيون مشروع القانون بصعوبة بأغلبية 219 صوتا مقابل رفض 212 صوتا.

دافع الرئيس بايدن عن ما يسميه خطة الإنقاذ الأمريكية كوسيلة لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد-19.

وعلى الطرف الأخر يقول الجمهوريون إن الخطة كبيرة بشكل غير ضروري ومليئة بأولويات الديمقراطيين غير المرتبطة بالوباء.

وأثنى النائب الديموقراطي بريندان بويل، على الخطة ، وقال “بعد 12 شهرا من الموت واليأس، يبدأ الانتعاش الأمريكي الليلة”.

بينما رد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي: “الديمقراطيون محرجون للغاية بسب بكل الإهدار المالي غير المرتبط بفيروس كوفيد في مشروع القانون هذا، لدرجة أنهم يشوشون عليه بالليل”.

إنها ثالث حزمة إنفاق أمريكية كبرى للوباء، وهي في الواقع ليست بحجم 2 تريليون دولار التي دفعها دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي.

وتشمل عناصر الخطة الرئيسية ما يلي:

شيك بقيمة 1400 دولار لكل فرد، على الرغم من إلغاء المدفوعات لأصحاب الدخل المرتفع.

تمديد إعانات البطالة حتى نهاية أغسطس/آب لمساعدة أكثر من 11 مليون عاطل عن العمل منذ فترة طويلة.

يحصل آباء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما على دعم شهري لمدة عام.

تخصيص 70 مليار دولار لتعزيز اختبارات فيروس كورونا واللقاحات.

دعم مالي للمدارس والجامعات لمساعدتها على إعادة فتح أبوابها.

تقديم منح مالية للشركات الصغيرة والصناعات المستهدفة الأخرى.

منح تمويل للحكومة المحلية.

أحد العناصر الرئيسية الأخرى هو زيادة الحد الأدنى للأجور من 7.50 دولارا للساعة، وهو المعمول به منذ عام 2009، إلى 15 دولارا للساعة.

لكن إليزابيث ماكدونو، عضوة مجلس الشيوخ غير الحزبية، قالت يوم الخميس إن رفع الحد الأدنى للأجور ينتهك حدود الميزانية المسموح بها في هذا النوع من الإجراءات.

لا يزال مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور، لكن مازال من غير الواضح كيف يمكن حل المشكلة.

ويتمسك الديمقراطيون بهدفهم الرئيسي رفع الحد الأدنى للأجور، خاصة بالنسبة للجناح التقدمي للحزب، ويفكر بعض كبار الديمقراطيين في اتخاذ إجراء لمعاقبة أصحاب العمل الذين يدفعون أقل من 15 دولارا في الساعة.

يجادل الجمهوريون بأن زيادة الحد الأدنى للأجور ستكون عبئا ثقيلا للغاية على الشركات التي تكافح من أجل إعادة البناء في أعقاب تفشي فيروس كوفيد -19.

وقال زعيم الجمهوريين في الشيوخ مكارثي إن السبيل الوحيد للخروج من كوفيد هو “إعادة فتح اقتصادنا بالكامل”.

من المقرر أن تذهب خطة الإنقاذ ربما الأسبوع المقبل إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليها.

تسمح قواعد مجلس الشيوخ بتمرير مشروع قانون مصالحة مثل هذا بأغلبية بسيطة، بدلا من أغلبية 60-40.

في حال التعادل، تحصل نائبة الرئيس الديمقراطي كامالا هاريس على التصويت الحا

وهو ما يعني أنه في حال تمسك الجمهوريين بالمعارضة وتصويت جميع الديمقراطيين لصالح القانون، وتساوي النسبة 50-50 فإن نائبة الرئيس ستضمن تمرير القانون بصوتها الحاسم المؤيد للخطة.

تقليديا ، يجب التوفيق بين النص الذي يوافق عليه مجلس الشيوخ بعد ذلك مع مشروع قانون مجلس النواب. يتم التصويت على مشروع القانون المعدل مرة أخرى وتمريره إلى الرئيس للتوقيع عليه.

الديمقراطيون واثقون من أن مشروع القانون سوف يتم تمريره، لكن قضية الحد الأدنى للأجور إشكالية.

وكان السناتور بيرني ساندرز، الديمقراطي التقدمي، من بين الغاضبين لأن القواعد الإجرائية “القديمة” كانت تمنع الزيادة.

قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن الموافقة على مشروع القانون ستظل سارية، حتى لو تم سحب هذا الجزء الخاص بالحد الأدنى من الأجور من جانب مجلس الشيوخ.سم.