الكشف عن دور بن سلمان في اغتيال خاشقجي وانعاكسه على الشرق الأوسط – الإندبندنت
[ad_1]
نبدأ باستعراض ما جاء في الصحف البريطانية من الإندبندنت أونلاين، وتقرير لبورزو دراغي عن التقرير الأمريكي حول مقتل جمال خاشقجي الذي قد يزعزع نشره الحسابات الاستراتيجية في الشرق الأوسط.
وتقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية من أجل العرب لدراغي “هناك مجموعة كبيرة جدا في واشنطن لا تريد فقط معاقبة محمد بن سلمان لأنهم يعتقدون أنه يمثل خطرا، ولكن أيضا لردع الطغاة الآخرين عن التفكير في إمكانية الإفلات من العقاب”.
وتضيف “هناك أيضا مجموعة من الأشخاص الذين يرغبون في إعادة تقييم العلاقة الأمريكية مع السعودية. ثم هناك آخرون مرتبطون بأعمال تجارية كالمعتاد ويعتقدون أنه قد يكون من غير الواقعي معاقبة محمد بن سلمان”.
ويقول الخبراء إن “إصدار التقرير يشير إلى حدوث تغيير. بينما كان الرئيس السابق دونالد ترامب يثني على النظام السعودي كما لو كان أقرب الحلفاء وحتى سلفه باراك أوباما قد انغمس في علاقات مع المملكة من خلال دعم هجومها الكارثي ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، لكن إدارة بايدن قد تنذر بتخفيض عميق للأهمية السعودية”.
ويقول الكاتب إن التقرير يمهد الآن الطريق لفرض عقوبات على بن سلمان، وربما تجميد أصوله في الخارج.
ويضيف “موقف الولايات المتحدة معقد بسبب تأثير إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اللتين تعتبران الرياض حليفا رئيسيا ضد إيران وصناعة الأسلحة، التي تبيع أسلحة بالمليارات إلى المملكة الغنية بالنفط”.
ويشير إلى أن هناك ديناميكية مماثلة تعمل في بريطانيا، ناقلا عن أمريت سينغ من مبادرة المجتمع المفتوح والعدالة قولها إن “وزير الخارجية البريطاني دومينيك يخرج علينا ليصرح بأن حقوق الإنسان هي محور سياسة المملكة المتحدة، وفي غضون ذلك ، نجد أن لندن استأنفت مبيعات الأسلحة للسعودية وصدرت لها ما قيمته 1.4 مليار دولار من الأسلحة”.
وتواصل أمريت تأكيدها أن حكومة المملكة المتحدة تتصرف بشكل مزدوج فهناك “هذا الالتزام الخطابي بمحاسبة أي انتهاكات لحقوق الإنسان. لكن من ناحية أخرى ، هناك مبيعات الأسلحة هذه”.
ويوضح الكاتب أن “احتمال حدوث تحول جذري في علاقة الولايات المتحدة بالسعودية يكمن في التحولات الجيوسياسية. فقد أشارت إدارة بايدن بقوة إلى أنها تهدف إلى إعطاء الأولوية لاستعادة العلاقات القوية مع الحلفاء الأوروبيين القدامى التي توترت خلال سنوات ترامب، بالإضافة إلى التحول نحو آسيا في محاولة لمواجهة الصين وتعزيز شراكاتها مع دول المحيط الهادئ”.
ومن خلال تحميل مقتل خاشقجي بصراحة للأمير محمد بن سلمان، يضيف التقرير أيضا ضغوطا على السعودية أثناء انتقالها من حكم الملك سلمان إلى نجله، وهي الخطوة التي عارضتها الفصائل الأخرى في النظام الملكي السعودي والتي تقلق بن سلمان، وفق التقرير.
وننتقل إلى افتتاحية صحيفة الغارديان في القسم الدولي التي خصصتها لحرب اليمن بعنوان “الولايات المتحدة بحاجة إلى أفعال، وليس مجرد أقوال، لصنع السلام”.
وتقول الصحيفة إنه “يجب على فريق جو بايدن، أن يضع الأمور في نصابها لأنه وفّر خلال فترة عمله في إدارة أوباما غطاء للحملة التي تقودها السعودية والإمارات هناك”.
وتضيف أن قول عبارة “هذه الحرب يجب أن تنتهي” أسهل من أن تحدث.
وترى أنه يجب على بايدن بعد وعده بإنهاء مبيعات الأسلحة والمشاركة الأمريكية في الحرب “ضمان عدم التحايل على أي حظر”، وتشير إلى أنه “من المخجل أن بريطانيا لم تحذو حذوها بعد بالحظر. كما رفع بايدن التصنيف الإرهابي للحوثيين. هذه ايضا اخبار جيدة يمكن للمرء أن يصنع السلام فقط مع أعدائه. إذا عادت الدبلوماسية، كما يزعم الرئيس الأمريكي، فإن الدبلوماسيين يحتاجون إلى أن يكونوا قادرين على التحدث إلى الأعداء وكذلك الأصدقاء”.
وتضيف الجريدة “سيحتاج بوريس جونسون، الذي كان يتودد للعائلة المالكة السعودية خلال سنوات ترامب، إلى التحرك بسرعة إذا أرادت بريطانيا، بدون حلفاء استراتيجيين في أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أن تلعب دورا إيجابيا في مستعمرتها السابقة. لا يمكن الاستهانة بهذا الأمر فدبلوماسيو جونسون في الأمم المتحدة هم مجرد “حملة أقلام” في مجلس الأمن، وهم يتولون مسؤولية صياغة قرارات بشأن اليمن”.
وتشرح الصحيفة أن “هجوم الحوثيين الجديد في مأرب وهجماتهم بطائرات بدون طيار على السعودية يؤكد مدى سوء تقدير الرياض وأبو ظبي لقوة الجماعة في التعامل مع اليمن، سيواجه الدبلوماسيون الأمريكيون مشكلة مألوفة وهي كيفية استرضاء حلفاء الخليج المنزعجين من محاولات واشنطن لتأمين التعاون الإيراني بشأن برنامجها النووي”.
وتخلص الصحيفة إلى أنه “يجب أن تكون مصلحة الغرب الآن هي تحقيق الاستقرار في اليمن وإقامة عملية سياسية دائمة. لأنه إذا تُركت الأمور دون معالجة، فستشتعل النيران في اليمن ويتشتت اللاجؤون وتنشر الفوضى. ويجب على بايدن أن يروج لقرار جديد لمجلس الأمن ليحل محل القرار الحالي الذي يتصور بشكل غير واقعي أن الحوثيين يستسلمون لحكومة انتقالية تعمل من فندق سعودي. والقوات الأجنبية يجب أن تغادر. إن المطلوب هو عملية تفاوضية تشمل أصواتًا محلية من كل جانب من جوانب الصراع، الحوثيون والانفصاليون الجنوبيون والإخوان المسلمون. ولطالما كانت هذه الأطراف اليمنية المتنوعة قادرة على تقديم تنازلات.
ونختم مع تقرير لبيل ترو في الإندبندنت أونلاين أيضا بعنوان “انفجرت بيروت قبل ستة أشهر ، ولبنان الآن على حافةالانهيار”.
وتقول الكاتبة “تتجه البلاد نحو الانهيار التام بينما ترزح تحت وطأة أزمة ثلاثية الأطراف: في أعقاب الانفجار الذي ترك مساحات شاسعة من العاصمة تحت الأنقاض، وزيادة غير مسبوقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي طغت على نظام الرعاية الصحية وانهيار مالي دفع أكثر من نصف البلاد التي يبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة إلى ما دون خط الفقر”.
ويرتبط اقتصاد لبنان ارتباطا وثيقا باقتصاد سوريا المجاورة التي مزقتها الحرب، والتي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي اللبناني، وفق التقرير.
ويشير التقرير إلى اضطرار الحكومة المؤقتة في البلاد إلى فرض حظر تجول لمدة 3 أسابيع ونصف على مدار الساعة، وهو أحد أصعب عمليات الإغلاق في العالم، لمحاولة وقف انتشار فيروس كورونا، لكن غياب برامج الدعم المالي القوية أثار مظاهرات جوع في جميع أنحاء البلاد وفي أفقر مدينة في لبنان، طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين المحتجين وقوات الأمن.”.
وتضيف ترو أنه على الرغم من إتمام إصلاحات جزئية فقط في بيروت بعد الانفجار تكافح الحكومة وسط نقص العملة الأجنبية اللازمة لشراء الإمدادات، كما أصبح المستشفى الآن مرفقًا رئيسيًا لعلاج مصابي فيروس كورونا. واكتظ بهم
وتشرح الكاتبة “الغضب من عدم وجود إجابات، ورد الفعل السيئ للحكومة في أعقاب الانفجار، الذي شهد قيام المواطنين بعملية التطهير، أديا إلى احتجاجات على مستوى البلاد العام الماضي أسفرت عن استقالة الحكومة بأكملها”.
“بعد ستة أشهر، لا زالت الأحزاب اللبنانية الحاكمة غير قادرة على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، الأمر الذي ترك البلاد في مأزق سياسي وعرقل إيصال المساعدات الخارجية. وتعثر التحقيق في الانفجار منذ 17 ديسمبر/ كانون الاول”.
[ad_2]
Source link