لماذا تثير صفقة المقاتلات الروسية لمصر قلق واشنطن؟

غير أن مصر مضت في تلك الصفقة وتسلمت بالفعل الدفعة الأولى وعددها خمس طائرات في أغسطس/ آب 2020، بحسب موقع المونيتور.

وكان أول من كشف عن هذه الصفقة المراسل الروسي العسكري السابق إيفان سافرونوف والذي اعتقل في العام الماضي ووجهت له تهمة الخيانة.

وكان سافرونوف، الذي عمل مساعداً لمدير وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، يغطي الشؤون العسكرية لصحيفتين حكوميتين.

وكانت وكالة تاس نقلت عن مصدر قضائي في يونيو/حزيران من عام 2019 قوله إن الإدعاء العام يريد إقامة دعوى قضائية مدنية ضد صحيفة كومرسانت لكشفها عن سر من أسرار الدولة.

وأشارت بوابة “بل” الإلكترونية في ذلك الوقت إلى أن مقالا عمل عليه سافرونوف قد اختفى بعد ذلك من على موقع تلك الصحيفة.

وجاء في ذلك المقال أن مصر وقعت صفقة مع روسيا لشراء أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 متعددة المهام.

تعد المقاتلة سوخوي 35 طائرة متعددة المهام. فهي قادرة على تنفيذ مهام الاقتحام الجوي لسماء العدو، وتوفير الغطاء الكامل للقوات الأرضية، وفرض السيطرة الجوية في سماء المعركة، وتحييد كافة تحركات الطيران المعادي.

كما أن لهذه الطائرة المقاتلة قدرة فائقة على المناورة، وهي مزودة بتقنيات من الجيل الخامس لضمان التفوق الجوي على نفس الفئة من المقاتلات، وقادرة على ضرب أهداف أرضية.

وتصل سرعة هذه الطائرة المقاتلة ذات المحركين إلى 2400 كيلومتر في الساعة، وهي مزودة بأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير عدد من الأهداف الجوية والأرضية في وقت واحد وبدقة كبيرة.

ما هو قانون “كاتسا”؟

وقد لوح مسؤولون أمريكيون باحتمال فرض عقوبات على مصر في حالة الإصرار على إتمام صفقة شراء الطائرات الروسية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019 قال كلارك كوبر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية والعسكرية حينئذ، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل “إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية”.

كما نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية حينئذ تقريرا قالت فيه إن الإدارة الأمريكية هددت بفرض عقوبات على مصر، مشيرة إلى أن البيت الأبيض دعا القاهرة إلى إلغاء تلك الصفقة.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشر في عام 2019 إن التهديد الأمريكي جاء في رسالة مشتركة بعثها كل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الدفاع مارك إسبر، تدعو وزارة الدفاع المصرية إلى إلغاء صفقة اقتناء مقاتلات سوخوي-35 الروسية، موضحة أن القاهرة إذا لم تمتثل لذلك قد تواجه عقوبات.

ويمكن للولايات المتحدة فرض عقوبات بموجب قانون يعرف باسم “مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات”، المعروف اختصارا بقانون “كاتسا”، والذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي في 2 أغسطس/آب من عام 2017 ووقع عليه الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو قانون يستهدف في الأساس المبيعات العسكرية الروسية.

وكان قد تم إصدار قانون “كاتسا” في الأساس لمعاقبة موسكو على ضمها القرم.

ويقول بعض المراقبين إن واشنطن قد تهدد القاهرة بخفض قيمة المساعدات العسكرية لمصر في حال أصرت على إتمام صفقة الطائرات الروسية.

وتضم ترسانة الجيش المصري عددا كبيراً من الأسلحة الأمريكية التي تراكمت على مدار عقود منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية عام 1979.

فخلال العقود الأخيرة، قدمت الولايات المتحدة لمصر مليارات الدولارات على شكل مساعدات عسكرية واقتصادية، بما في ذلك إمدادها بمقاتلات “إف-16″، والمروحيات الهجومية، وتجهيزات عسكرية أخرى.

وتقول الولايات المتحدة إن استخدام مقاتلات سوخوي وأنظمة عسكرية روسية أخرى يشكل تهديدا على قدرة البلد على العمل بشكل مشترك مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.

وقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الهند لمنعها من شراء الأسلحة الروسية، لكن الهند لم تستجب لهذه الضغوط فاستمرت بالشراء كالسابق.

وفي عام 2018 فرضت واشنطن عقوبات على إدارة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية وكبير إدارييها لشرائها مقاتلات روسية من نوع سوخوي -35 والمنظومة الصاروخية إس-400 أرض-جو.

وعقب فرض عقوبات على الصين، اتهم ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واشنطن باستخدام العقوبات لإخراج روسيا من سوق بيع الأسلحة.

وقال بيسكوف: “إنها منافسة غير منصفة، ومحاولة لاعتماد وسائل مخالفة لقواعد السوق ومبادئ التجارة الدولية لإخراج المنافس الأساسي للولايات المتحدة من سوق الأسلحة، وقد وجهت هستيريا العقوبات الأمريكية ضربة جديدة للعلاقات الروسية الأمريكية”.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي فرضت واشنطن عقوبات على تركيا التي اشترت أنظمة دفاع جوي روسية.

وقد طالت العقوبات رئيس مديرية الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين.

وشملت العقوبات حظر تراخيص التصدير الأمريكية، وتجميد جميع الأصول الخاضعة للهيئات القضائية الأمريكية.

ومن جانبها، دعت وزارة الخارجية التركية الولايات المتحدة إلى “إعادة النظر في هذا القرار الجائر”، مضيفة أن تركيا “على استعداد لمعالجة القضية عبر الحوار والدبلوماسية، بما يتفق مع روح التحالف”.

وحذرت الخارجية التركية من أن العقوبات الأمريكية “ستؤثر حتماً بشكل سلبي” على العلاقات بين الطرفين، وأن تركيا “ستردّ بالطريقة وفي الوقت المناسبين”.

وتذرعت أنقرة بأن شراء نظام الصواريخ الروسي أتى بعد رفض الولايات المتحدة تزويدها بنظام باتريوت الأمريكي.

وأدان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القرار الأمريكي، ووصفه بأنه “مظهر آخر من مظاهر التعجرف تجاه القانون الدولي”، و”دليل على الإجراءات القهرية الأحادية غير المشروعة التي تستخدمها الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة، وعقود بالفعل، يسارا ويمينا”.

يقول مسؤولون مصريون إنه من حق القاهرة اختيار الأسلحة وفقا لما يتناسب مع أجندتها الخاصة، كما يؤكد بعض المسؤولين في مصر على أن القاهرة تتبع سياسة “تنويع مصادر السلاح” الذي تحصل عليه من أجل تلبية احتياجاتها الأمنية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، قال كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري حينئذ، لراديو بي بي سي: “إن مصر تعتز بدورها الإقليمي والعالمي وهي تتعامل مع جميع دول العالم في إطار العلاقات المتوازنة وفي إطار الندية وليس التبعية، وأيضا في إطار المصالح المشتركة”.

وأضاف عامر أن مصر دائما تختار سلاحها وفقا لخصائصه، وبما “يحقق لها القدرة والكفاءة القتالية العالية لقواتها طبقا للمهام المكلفة بها”.

ويرى خبراء عسكريون مصريون أن طائرات سوخوي-35 الروسية تعد البديل الأفضل لطائرات إف-15، التي تبيعها الولايات المتحدة لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط.

ففي تصريحات لبي بي سي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، قال الخبير العسكري صفوت الزيات إنه من بين المزايا العالية التي تتمتع بها الطائرة سوخوي-35 قدرتها على “حمولة للذخائر تصل إلى ثمانية أطنان، علاوة على أن مداها الكلي يتجاوز 2200 ميل، فضلا عن جهاز رادار يعرف بالمسح الإلكتروني السالب”.

ويقول محللون وإعلاميون مصريون إن القاهرة تتحرك وفقا لمصالحها العليا بما يحقق سيادتها وحقها في الحصول على السلاح الذي يحقق أهدافها.

وتقول مجلة فوربس إن الأسطول المصري من طائرات إف 6 يفتقر بشكل واضح إلى صواريخ إيم 120 أمرام جو-جو بعيدة المدى والتي تتسلح بها معظم طائرات إف 16 في القوات الجوية بالدول الأخرى في الشرق الأوسط، باستثناء العراق.

ومن ناحية أخرى، فإن طائرات رافال المصرية (التي اشترتها مصر من فرنسا) مسلحة بصواريخ جو – جو بعيدة المدى، وإذا كانت طائرات سوخوي 35 الجديدة فائقة المناورة مسلحة بصواريخ آر 77، المكافئ الروسي لأمرام، فإن المقاتلات المصرية (الفرنسية والروسية) ستتجاوز بلا شك المقاتلات الأمريكية.

ومن ثم إذا كانت مصر واثقة من أنها يمكن أن تتجنب أو تتغلب على أي عقوبات أمريكية محتملة بسبب شرائها المقاتلات الروسية فربما تكون القاهرة قد حسبت أن تلك المشتريات تستحق هذة المخاطرة.

ورغم هذا الجدل حول صفقة المقاتلات الروسية لمصر فقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري موافقتها على صفقة لبيع صواريخ بقيمة 197 مليون دولار لمصر.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بهذا الشأن : “إن البيع المقترح للصواريخ والمعدات لمصر سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة حليفة رئيسية من خارج الناتو والتي لا تزال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية قائلا: “إن ذلك البيع المقترح سيدعم سفن الصواريخ السريعة التابعة للبحرية المصرية ويوفر قدرات دفاعية محسنة بشكل كبير للمناطق الساحلية المصرية ومداخل قناة السويس”.