“جرائم نظام الأسد” تواجه عدالة بطيئة وغير مؤكدة – الغارديان

وحُكم على إياد الغريب، وهو عقيد سابق يبلغ من العمر 44 عاما، بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف لاعتقال متظاهرين وتسليمهم إلى مركز احتجاز الخطيب سيء السمعة، حيث تعرضوا للتعذيب. والمتهم الآخر هو أنور رسلان، وهو متهم بشكل مباشر بارتكاب جرائم ضد الإنسانية كرئيس للتحقيقات في المركز، بما في ذلك الإشراف على مقتل 58 شخصا وتعذيب 4000 آخرين.

وترى الصحيفة أن أهمية القضية لا تكمن فقط في إثبات ذنب غريب، ولكن أيضا في كشف النظام الشرير الذي كان يعمل فيه. وعلى حد تعبير المدعين، فإنهم كانوا “تروسا في عجلة” جهاز أمني يمارس التعذيب على “نطاق شبه صناعي”.

وترى الصحيفة أن المحاكمة جزء من السجل التاريخي ودليل آخر لا يمكن دحضه على جرائم نظام الأسد البشعة. والأمل هو أن تشكل كذلك جزءا من الطريق نحو تجارب مستقبلية.

وتضيف الصحيفة أن الأمر استغرق 10 سنوات محبطة لتحقيق إدانة بسيطة، وإن الناجين في سوريا يدركون أنهم قد لا يرون أبدا ديكتاتورها في قفص الاتهام.

وجاءت افتتاحية صحيفة الفاينانشال تايمز بعنوان “نافذة ضيقة أمام بايدن لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني”.

وتقول الصحيفة إن هدف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المتمثل في إعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي الإيراني، الذي سعى دونالد ترامب إلى تفكيكه، سيكون دائما عملية اختبار. وأدى قرار ترامب بالتخلي عن اتفاق 2015 قبل ثلاث سنوات وفرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية إلى تدمير أي قدر من “الوفاق” الموجود بين الخصوم القدامى.

وتضيف الصحيفة أن طهران تلوم واشنطن بشكل مبرر على انتهاكها أولاً للاتفاق الذي التزمت به إيران قبل إجراءات ترامب العقابية. ويشعر المتشددون في النظام، الذين قاوموا لفترة طويلة صفقة مع “الشيطان الأكبر”، بأنهم محقون.

وترى الصحيفة أنه يتعين على بايدن أن يوازن بين إحياء صفقة استثمر العديد من أفراد إدارته فيها الكثير في مواجهة معارضة داخل البرلمان، وبين عدم الظهور بشكل متساهل مع نظام قمعي يؤدي إلى عدم الاستقرار في شتى أنحاء المنطقة.

وتضيف أن النتيجة كانت المواجهة، إذ أصر كل جانب على أن يتخذ الآخر الخطوة الأولى. وتقول واشنطن إن إيران يجب أن تعود إلى الامتثال الكامل، بينما تطالب طهران برفع العقوبات أولاً.

وترى الصحيفة أن من مصلحة الطرفين المضي قدما والتسوية إذا كانا يريدان ضمان بقاء اتفاقية مصممة لمنع سباق تسلح في الشرق الأوسط.

ونختتم جولتنا مع مقال في صحيفة التايمز لجيمس فورسيث بعنوان “متى سنعود إلى المكتب؟”.

ويقول الكاتب إنه لا يعرف أحد مدى السرعة التي ستنتهي بها أزمة كوفيد-19 أو مدى سرعة انتعاش الاقتصاد بعد ذلك.

ويضيف أن المجتمع تغير تماما في العام الماضي، والسؤال الكبير هو كيف ستتغير الأمور مرة أخرى، وهل ستعود قط إلى صورتها قبل الوباء؟ ويضيف أن السؤال الذي يؤرق الحكومة والوزراء هو ما سيحل بالمدن الكبيرة ومراكزها.

ويقول إنه حتى في ذروة الصيف الماضي، وصل استخدام وسائل النقل العام في لندن بالكاد إلى ثلث مستويات ما قبل الأزمة. وهدأت حركة الانتقال في مانشستر وبرمنغهام أيضا. وأدت رسائل “البقاء في المنزل” إلى زيادة التسوق عبر الإنترنت بنسبة الثلث، مع اكتساب المستهلكين لعادات جديدة قد يحتفظون بها.

ويقول الكاتب إنه النسبة إلى حزب المحافظين، تعتبر صحة الشارع التجارية في الأحياء أمرا في غاية الأهمية، وانخفاض الازدحام في المحال التجارية يعتبره الناخبون علامة على التدهور العام.

ويضيف أن الطفرة في التسوق عبر الإنترنت ملحوظة، إذ قامت 8.5 مليون أسرة بالتسوق عبر الإنترنت في عيد الميلاد الماضي، بزيادة قدرها 5.7 مليون عن العام السابق.

ويقول الكاتب إن بعض المنظرين يرون أن الشارع التجاري الرئيسي الجديد سيكون مزيجا من المتاجر والخدمات السكنية والمتخصصة، وبعبارة أخرى، الحانات والمطاعم والصالات الرياضية وغيرها من الأنشطة التي لا يمكن القيام بها عبر الإنترنت.

ويقول الكاتب: ثم تأتي مسألة المدن الكبرى. هل سنعود يوما إلى مكاتب وسط المدينة المزدحمة أم أن المستقبل يكمن في مزيج من العمل من المنزل ومدن أصغر وأكثر ملاءمة للعيش؟

ويختتم الكاتب قائلا إنه لا يعرف أحد في الحكومة ما سيحدث، ويستشهد بقول عضو بارز في حزب المحافظين: “لا يستطيع حتى أذكى عالم أن يتنبأ بحجم التغيير الذي سيصير”.