بيع أجزاء من غابات الأمازون المطيرة “رئة الأرض” بطريقة غير قانونية عبر فيسبوك

وأضافت شركة التكنولوجيا، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، “تتطلب سياساتنا التجارية من المشترين والبائعين الالتزام بالقوانين واللوائح”.

وحث زعيم إحدى مجتمعات السكان الأصليين المتضررة، فيسبوك على فعل المزيد.

وزعم نشطاء أن حكومة البلاد غير مستعدة لوقف عمليات البيع.

وقال إيفانييد بانديرا، رئيس منظمة كانيندي البيئية غير الحكومية: “يشعر غزاة الأرض بأنهم متمكنون للغاية لدرجة أنهم لا يخجلون من التوجه لفيسبوك لعقد صفقات غير قانونية على الأراضي”.

يمكن لأي شخص العثور على قطع الأراض التي غُزيت بشكل غير قانوني، على الإنترنت عن طريق كتابة المرادفات البرتغالية لمصطلحات البحث مثل “الغابة” و “الغابة الأصلية” و “الأخشاب” في محرك البحث على فيسبوك ماركتبليس، واختيار إحدى الولايات الأمازونية كموقع للبحث.

وتحتوي بعض القوائم على صور الأقمار الصناعية وإحداثيات جي بي اس GPS للأراضي.

ويعترف العديد من البائعين صراحة بأنه ليس لديهم وثائق ملكية للأرض، وهي المستندات الوحيدة الذي تثبت ملكية الأرض بموجب القانون البرازيلي.

وصلت إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية إلى أعلى مستوياتها منذ 10 سنوات، وأصبح فيسبوك ماركتبليس موقعا مفضلا للبائعين مثل فابريسيو غويماريز، الذي صُور بواسطة كاميرا خفية.

وقال غويماريز بينما كان يسير عبر رقعة من الغابات المطيرة كان قد أحرقها حتى سويت بالأرض: “لا يوجد خطر من قيام موظفي الدولة بالتفتيش هنا”.

وبسبب تنظيفه للأرض بشكل غير قانوني وجعلها جاهزة للزراعة، ضاعف غويماريز السعر الذي طلبه أولا إلى ثلاث مرات ليصبح 35 ألف دولار (25 ألف جنيه إسترليني).

فابريسيو ليس مزارعا. لديه وظيفة ثابتة متوسطة الدخل في المدينة، ويعتبر الغابات المطيرة فرصة استثمارية.

اتصلت بي بي سي بفابريسيو، في وقت لاحق، للرد على تحقيقها لكنه رفض التعليق.

جاءت العديد من الإعلانات من ولاية روندونيا، وهي الولاية الأكثر إزالة للغابات في منطقة الغابات المطيرة في البرازيل.

رتبت بي بي سي اجتماعات بين أربعة بائعين من الدولة وعميل سري تظاهر بأنه محام يدعي أنه يمثل مستثمرين أثرياء.

حاول رجل يدعى ألفيم سوزا ألفيس بيع قطعة أرض داخل محمية ،أورو أو واو واو، حيث يعيش السكان الأصليون، مقابل ما يعادل 16400 جنيه إسترليني بالعملة المحلية.

هذه الأرض هي موطن لمجتمع يضم أكثر من 200 شخص من سكان محمية أورو أو واو واو. ووفقا للحكومة البرازيلية، تعيش هناك أيضا خمس مجموعات أخرى على الأقل ليس لها اتصال بالعالم الخارجي.

لكن خلال الاجتماع، ادعى ألفيس أنه “لا يوجد [سكان أصليون] هناك. بل هم على بعد 50 كيلومترا من مكان أرضه، مضيفا “أنا لن أخبركم أنهم من وقت لآخر لن يتجولوا هناك”.

عرضت بي بي سي إعلان فيسبوك لزعيم مجتمع محمية أورو أو واو واو.

وقال الزعيم إن قطعة الأرض هذه كانت في منطقة يستخدمها أفراد مجتمعه للصيد وصيد الأسماك وجمع الفاكهة.

وأضاف “هذا عدم احترام”.

“لا أعرف هؤلاء الناس. أعتقد أن هدفهم هو إزالة الغابات من أراضي السكان الأصليين، وإزالة ما هو قائم. ويمكن القول إزالة حياتنا”.

وقال إن السلطات يجب أن تتدخل، كما حث “منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي” على اتخاذ إجراءات خاصة بها.

عامل آخر يدفع سوق الأراضي غير القانوني هو توقع العفو.

فقد كشف السيد ألفيس أنه كان يعمل مع آخرين للضغط على السياسيين لمساعدتهم على امتلاك الأراضي المسروقة بشكل قانوني.

وقال عن الحكومة الحالية “سأقول لك الحقيقة: إذا لم يتم حل هذا الأمر مع الرئيس بولسونارو هناك، فلن يتم حله بعد الآن”.

الاستراتيجية الشائعة هناك تتمثل في إزالة الغابات من الأرض أولا ثم مناشدة السياسيين إلغاء وضعها كمحمية، على أساس أنها لم تعد تخدم غرضها الأصلي.

يمكن للمختصين بعد ذلك شراء قطع الأراضي رسميا من الحكومة، وبالتالي إضفاء الشرعية على مطالباتهم.

اصطحب ألفيس مراسل بي بي سي السري للقاء رجل وصفه بأنه زعيم جمعية كوروبيرا. ووصفت الشرطة الفيدرالية البرازيلية هذه المجموعة بأنها تقوم بعملية غير قانونية للاستيلاء على الأراضي وتركز على غزو أراضي السكان الأصليين.

وقال الرجلان للمراسل إن سياسيين بارزين يساعدوهما في تنظيم اجتماعات مع الوكالات الحكومية في العاصمة برازيليا.

وأضافوا أن حليفهم الرئيسي كان عضو الكونغرس الكولونيل كريسوستومو، وهو عضو في الحزب الاجتماعي الليبرالي، الذي كان بولسونارو عضوا فيه حتى أسس حزبه عام 2019.

عندما اتصلت بي بي سي به، أقر الكولونيل كريسوستومو بأنه ساعد في ترتيب الاجتماعات، لكنه قال إنه لا يعرف أن المجموعة متورطة في غزو الأراضي.

وأضاف: “لم يخبروني”. و”إذا غزوا الأرض واستولوا عليها، فلن يحظوا بدعمي بعد الآن”.

ولدى سؤاله عما إذا كان نادما على ترتيب مثل هذه الاجتماعات قال: “لا”.

اتصلت بي بي سي بألفيس للرد، لكنه رفض التعليق.

كما اتصلت بي بي سي بوزير البيئة البرازيلي ريكاردو ساليس. الذي قال “لقد أوضحت حكومة الرئيس جايير بولسونارو دائما أن الحكومة لا تتسامح مطلقا مع أي جريمة، بما في ذلك الجرائم البيئية”.

وكانت الحكومة قد خفضت ميزانية عمليات تفتيش الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن تنظيم إزالة الغابات (إباما)، بنسبة 40 في المائة.

لكن الوزير ساليس قال إن جائحة كورونا أعاقت إنفاذ القانون في منطقة الأمازون، مؤكدا أن حكومات الولايات تتحمل أيضا المسؤولية عن إزالة الغابات.

وأضاف الوزير “أنشأت الحكومة هذا العام عملية فيردي برازيل 2 التي تسعى للسيطرة على الإزالة غير القانونية للغابات والحرائق وتوحيد الجهود بين الحكومة الفيدرالية والولايات”.

لكن رفائيل بيفيلاكيا، المدعي الفيدرالي في روندونيا، قال إن الوضع ساء في ظل الحكومة الحالية.

وأضاف “الوضع بائس حقا”. “السلطة التنفيذية تعمل ضدنا. إنه أمر محبط”.

من جانب آخر، فإن ادعاءات فيسبوك أنها تحاول تحديد أي المبيعات غير قانونية ستكون مهمة معقدة للغاية بحيث لا يمكن للشركة تنفيذها بنفسها، وسيتوجب تركها للقضاء المحلي والسلطات الأخرى.

ولا يبدو أن فيسبوك ترى أن المشكلة خطيرة بما يكفي لتبرير وقف جميع مبيعات أراضي الأمازون عبر فيسبوك ماركتبليس.

وقالت إيفانييد بانديرا، التي تحاول مكافحة إزالة الغابات في ولاية روندونيا منذ 30 عاما، إنها تفقد الأمل.

وأضافت “أعتقد أن هذه معركة صعبة للغاية. إنه لأمر مؤلم حقا أن ترى الغابة تتدمر وتتقلص أكثر فأكثر”.

وختمت كلامها بالقول “لم يكن الحفاظ على بقاء الغابة أصعب في أي لحظة أخرى من التاريخ مما هو عليه الآن “.