أزمة السيولة في الكويت عائق أمام | جريدة الأنباء

• تحسّن النظرة المستقبلية الضعيفة أمام المشاريع.. إذا تم اعتماد تمويل بديل للمشروعات

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن حل أزمة السيولة المستمرة في الكويت يعتبر أمرا ضروريا لتجديد نشاط قطاع البناء الكويتي الذي يتعرض لمزيد من المخاطر مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد هذا العام.

وقالت المجلة إن تقارير صدرت في وقت سابق من هذا الشهر تفيد بأن الحكومة قد حولت آخر أصولها المولدة للدخل إلى صندوق الثروة السيادية للبلاد مقابل الحصول على السيولة اللازمة لسد العجز في الميزانية، ومن المفهوم أيضا أن مؤسسة البترول الكويتية قد تم تحويلها من خزينة الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة البالغ قوامه 600 مليار دولار.

وأضافت أن هذه التطورات تعزز التوقعات السلبية لقطاع البنـاء في الكويت، والذي كان من المتوقــــع أن ينكمــــش بنسبة 9.5% في عام 2020، وفقا لتقرير الربع الثالث من عام 2020 الصادر عن شركة جلوبل داتا المتخصصة بالأبحاث.

وتتضمن قائمة المشاريع المخطط لها والتي هي قيد الدراسة في الكويت مشاريع بقيمة 98.3 مليار دولار في قطاعي البناء والنقل التي لم تتم ترسية مناقصاتها بعد.

يذكر أن الغالبية العظمى من هذه المشروعات البالغ عددها 123 مشروعا مدعومة من قبل الحكومة، كما تظهر بيانات ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.

ومن أصل هذه المشاريع آنفة الذكر، هناك مشروعات تبلغ قيمتها نحو 91.2 مليار دولار من الإجمالي البالغ 98.3 مليار دولار ما زالت قابعة في مرحلتي الدراسة أو التصميم، ما يشير إلى أن تحقيق تقدم بشأنها في الجهاز المركزي للمناقصات هذا العام قد يكون أبطأ مما كان متوقعا، نظرا لظروف السيولة السائدة في الكويت.

الإصلاحات التشريعية

ولكن مجلة «ميد» قالت إنه يمكن أن تتحسن النظرة المستقبلية الضعيفة إذا تم اعتماد تمويل بديل للمشروعات، وقد لوحظ أن نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على وجه الخصوص حققت نجاحا معتدلا في قطاع المرافق بالكويت، وإن استيعاب هذه المشاريع في قطاعات مثل الإسكان والنقل يمكن أن يجدد نشاط الشركات المتخصصة في الهندسة المدنية بالكويت على المدى المتوسط.

فقد شكلت الموافقة على ترسية عقد مشروع مياه الصرف الصحي في أم الهيمان في عام 2018 وفقا لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مصدر تفاؤل بشأن رغبة الكويت في إصلاح وإعادة النظر في الطريقة التي تطبقها لتطوير البنية التحتية، ولكن العام الماضي شهد ظهور معوقات سياسية وتشريعية مع استمرار مجلس الأمة في عرقلة تمرير قانون الدين العام الذي يعتبر ضروريا لمعالجة أزمة السيولة.

وختمت مجلة ميد بالقول إن مشاريع البناء في الكويت تستدعي التوصل الى حلول للقيود التي تقف عائقا أمام التمويل الذي بدوره يعتبر أمرا ضروريا إذا ما أريد تحقيق تقدم على صعيد المشاريع يتجاوز مرحلة التخطيط، ولكن حتى ذلك الحين، تبدو التوقعات والنظرة المستقبلية بالنسبة لشركات البناء في البلاد حافلة بالتحديات.