أحمد عريقات: أدلة جديدة تدحض الرواية الإسرائيلية عن مقتله

أجريت مقابلة مع إحدى الباحثات في الوحدة وقدمت لي شرحاً لنتائج التحقيق الذي قامت الوحدة بها حيث قالت: “اعتمدنا على ما لدينا من مقاطع مصورة نشرت فور وقوع الحادث، ومن خلال مراقبتنا لحركة السيارة، لاحظنا أنها لم تتسارع بشكل كبير واصطدمت بالمجندة الإسرائيلية بسرعة منخفضة، هذا ليس تصرف سائق ينوي إحداث أضرار بالغة في هدفه، إضافة إلى إطلاق 6 رصاصات خلال ثانيتين فقط على أحمد. أول رصاصتين أصابته في منطقة الصدر وبقية الرصاصات أصابت أنحاء متفرقة في جسده قبل سقوطه مدميا على الأرض”.

قدمت عائلة أحمد عريقات ومعها مؤسسة الحق الحقوقية الفلسطينية المساعدة وما لديها من معلومات تفيد مجريات التحقيق أملا في تسريع الإفراج عن جثمان أحمد المحتجز منذ تاريخ الحادث.

توجهت لمنزل العائلة في بلدة أبو ديس شرقي القدس، والذي تحول المشهد فيه يوم الحادث، من الفرح الى الترح. فحديقة المنزل والتي جهزت لإستقبال الزوار المهنئين بعرس أخت أحمد، استقبلت حشود المعزين بفقدانه.

في ذات الحديقة جلست مع الوالد مصطفى عريقات الذي قال لي: “أنا سعيد بنتائج التحقيق الأخير، ولا أطلب الكثير، أريد فقط استلام جثمان ابني لمواراته الثرى. نحن نعلم أنه قتل بدم بارد وبهدف التدريب لجنود الجيش الاسرائيلي، وسنبقى نطالب بالإفراج عن جثمانه”.

وأشار إلى تقديم العائلة إلتماسا للمحكمة الإسرائيلية بعد مقتل نجله أحمد للمطالبة باستلام جثمانه لكن جلسات المحكمة تأجلت لعدة مرات.

أكد الجيش الإسرائيلي إجراء تحقيقات مطولة في ما اعتبرها عملية دهس نفذها الفلسطيني أحمد عريقات في يونيو/ حزيران الماضي ضد جنود إسرائيليين على حاجز عسكري جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش لبي بي سي: “عملية الدهس كانت متعمدة وشكلت خطراً على حياة جنودنا الذين أطلقوا النار وقتلوا أحمد. إحتجاز جثمانه يستمر بالتنسيق مع المستوى السياسي والمحكمة العليا الإسرائيلية التي تنظر في قانونية الملف”.

وأشار الجيش إلى وجود ظاهرة عمليات الدهس التي تسفر عن مقتل وإصابة العديد من الإسرائيليين في مختلف مناطق الضفة الغربية .

أعلنت الحملة الفلسطينية لإسترداد الجثامين عن وجود نحو 72 جثمانا لفلسطينيين قتلوا في حوادث مختلفة تحتجزها السلطات الإسرائيلية منذ عام 2015. وتطالب الحملة ومعها المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بتدخل دولي وقانوني عاجل لإنهاء سياسة احتجاز الجثامين.

وأوضح مدير البرامج في مؤسسة الحق الفلسطينية تحسين عليان أن: “السلطات الإسرائيلية فعّلت في أكتوبر/ تشرين أول 2015 سياسة إحتجاز الجثامين، ومنذ ذلك الحين تحتجز إسرائيل أكثر من 72 جثمانا فلسطينيا في ثلاجاتها، وذلك يشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي وعقابا جماعيا لأهالي الفلسطينيين المحتجزة جثامينهم لدى إسرائيل”.

وتشير الأرقام الفلسطينية إلى وجود أكثر من 326 جثمانا فلسطينيا محتجزاً منذ ستينيات القرن الماضي، جلهم في المقابر التي يطلق عليها اسم مقابر الأرقام الإسرائيلية، وتطالب الحملة الفلسطينية لاسترداد الجثامين باستعادة الجثامين من خلال أكثر من 196 دعوى مرفوعة في المحاكم الإسرائيلية.