الحرس الوطني مسيرة تطور وعطاء | جريدة الأنباء

• صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد كان خير معين لسمو الشيخ سالم العلي في تطوير قدرات «الحرس» وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات والآليات ورفع كفاءة منتسبيه
• سمو الشيخ مشعل الأحمد بدأ مسيرة الإنجازات بالحسم والحـزم على أساس الشفافية والعدالة واحترام القانون ودولة المؤسسات

عبدالهادي العجمي

«الحرس الوطني» عماد الأمن والتنمية في الكويت، يقف بكل شموخ بعدته وعتاده، ومقوماته وامكانياته، كإحدى قلاع الاستقرار والامان في بلدنا، واحدى مؤسسات الاسناد والتمكين الهائلة وقت الازمات والتداعيات.

مسيرة الحرس في التطور والعطاء تكتب بماء الذهب، قام على وضع تصوراتها وخططوا لتنفيذها وتطويرها وتحسينها قامات عظام ورجال دولة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فما كان حلما بعيد المنال قبل عقود أصبح اليوم حقيقة واقعة وشاهدا بيّنا على ان الكويت تزخر بالكفاءات والعقليات والرموز الباهرة في كل مجال.

فمنذ التأسيس في ستينيات القرن الماضي، بدأت هذه المسيرة التي شهدت التطور اللافت بعد ان روى شهداء الحرس بدمائهم الزكية تراب الوطن إبان الاحتلال العراقي الغاشم في 1990، ونهض بعدها «الحرس» ليضمد جراحه ويستعلي على هذه الكارثة، على يد رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، وجاءت المرحلة الثانية من التطور بتسلم سمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، آنذاك منصب نائب رئيس الحرس في 1994، حيث كان خير معين لرئيس الحرس في مسيرة التطوير والتجهيز ورفع الكفاءة، وفي 2004 جاءت مسيرة الانجازات بالحسم والخزم والتي تولاها سمو الشيخ مشعل الأحمد نائبا لرئيس الحرس.. وها هي المؤسسة تمضي قدما بآمال وطموحات كبيرة في استمرار مسيرة التطوير والتحديث في ظل تولي الشيخ أحمد النواف منصب نائب الرئيس. وفي هذه الأسطر، نستعرض مسيرة التطور والعطاء للحرس الوطني:

منذ تحرير الكويت من الاحتلال العراقي الغاشم، الذي سطر خلاله الحرس الوطني بطولات خالدة وقدم الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية تراب الوطن دفاعا عن حريته واستقلاله وقيادته الشرعية، وتخليدا لتضحياتهم، أطلق على معسكر الحرس الوطني على الدائري الرابع «معسكر الصمود».

وما إن اندحر الغزاة حتى عادت الكويت تواصل مسيرة إعادة إعمار ما دمرته القوات الغاشمة.

وسار رجال الحرس الوطني على الدرب نفسه، واضعين نصب عيونهم ما أفرزته تجربة الاحتلال من دروس وعبر، ليواكبوا مسيرة التطور، فقد كان حجم الدمار الذي أصاب مباني ووحدات وقطاعات الحرس الوطني لا يقل عن حجم الدمار الذي أصاب أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الكويت، بل ان الدمار الذي أصاب جهاز الحرس الوطني كان أعظم بسبب تصدي قواته وصمودها في معسكر الصمود بمنطقة المباركية.

وقد سارع في ذلك الوقت سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وتحديدا في 2/6/1992 إلى تشكيل لجنة من بعض الضباط المختصين أسندت إليهم مهمة حصر الأضرار التي لحقت بالحرس الوطني جراء العدوان العراقي وتقديرها وتصنيفها، وجمع وحصر البيانات والوثائق المتعلقة بها، وإعداد المطالبة بالتعويضات عنها بعد التنسيق مع الهيئة العامة لتقدير التعويضات.

واستمر عمل اللجنة 8 سنوات، وحددت في تقريرها النهائي مطالبات الحرس الوطني للجنة الأمم المتحدة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي الغاشم. واشتملت إفادة مطالبات «الحرس» عن خسائره على جوانب عدة، أهمها سرقة أو تدمير الممتلكات المادية لـ «الحرس» بما في ذلك ضياع او تدمير الأجهزة والموجودات والعتاد الحربي، وكذلك اتلاف مواقع ومرافق «الحرس» ووقف العمل بعقود البناء وما تبع ذلك من خسائر بعد ارتفاع اسعار العقود عقب التحرير والمدفوعات والاعانات التي قدمت للآخرين في صورة رواتب تم دفعها لمنتسبي الحرس الوطني عن فترة الاحتلال والإعمار وذلك بمقتضى توجيهات مجلس الوزراء وكانت الخسائر موزعة على أربعة مطالب رئيسية وتشمل:

٭ الممتلكات المادية.

٭ الممتلكات العقارية.

٭ خسائر العقود.

٭ المدفوعات والتعويضات للآخرين.

ونظرا لأن معظم الأجهزة والمركبات التي كانت لدى الحرس الوطني قد فقدت خلال الاحتلال الغاشم ومرافقه تعرضت لخسائر فادحة فقد كان عليه القيام بعمليات شراء ضخمة من الأجهزة والمعدات، وكذلك القيام بإعادة انشاء مبانيه التي تعرضت للهدم والإتلاف حتى يتمكن من اداء الدور المنوط به خلال فترة الطوارئ التي اعقبت التحرير.

وشملت مطالبات الحرس الوطني أيضا قيمة خسائر الموجودات العامة المتمثلة في البنى التحتية والأصول التي تعرضت للضياع من مواقع «الحرس» المختلفة، وكذلك خسائر الممتلكات العقارية المتمثلة في خسائر مبنى الرئاسة العامة للحرس الوطني وخسائر معسكري الصمود والتحرير، إضافة إلى خسائر العقود والمدفوعات أو إعانات للآخرين.

بصمات.. خير معين

وفي العام 1994 صدر المرسوم الأميري رقم 206 لسنة 1994 بتعيين سمو الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، منصب نائب رئيس الحرس الوطني، فترك سموه بصماته على كل تطور شهده «الحرس»، فقد وضع سموه، آنذاك، يده في يد أخيه سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، ليكون خير معين له في تطوير الحرس الوطني، وتجهيزه بأحدث الأسلحة والمعدات والآليات ورفع كفاءة منتسبيه في شتى المجالات العسكرية والإدارية والفنية.

كان سموه، حفظه الله ورعاه، يحرص دائما على الالتقاء بأبنائه منتسبي «الحرس» في المناسبات المختلفة، وتشجيع المتميزين منهم والحاصلين على مراكز متقدمة سواء في الدورات أو الشهادات العلمية، ودائما وأبدا يوصي بالتعاون والتكاتف مع إخواننا في الجيش والشرطة، والعمل يدا واحدة للحفاظ على أمن الوطن وسلامته وتقدمه وازدهاره، وكان يدعونا دائما إلى الانتباه واليقظة والاستعداد للتعامل مع أي طارئ، والاستماع إلى إخواننا العسكريين وإسداء النصح لهم حتى يكونوا أهلا للأمانة الملقاة على عاتقهم في الدفاع عن الوطن.

وفي العام 2004 تولى سمو الشيخ مشعل الأحمد منصب نائب رئيس الحرس الوطني، حيث واصل مسيرة سمو الشيخ نواف الأحمد الذي كان يشغل المنصب ذاته قبل أن يتولى سموه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقد بدأ سمو الشيخ مشعل الأحمد هذه المسيرة التي يجدر بنا أن نطلق عليها مسيرة الإنجازات بالحسم والحزم، وأكد سموه في أكثر من لقاء على عدد من المبادئ أهمها العدالة والشفافية واحترام القانون ودولة المؤسسات، وترجمة لهذه المبادئ كان الحرس الوطني أول جهة عسكرية في الكويت تطبق مبدأ القرعة في قبول منتسبيها، بهدف قطع دابر الواسطة والمحسوبية وتطبيق الشفافية في عملية القبول، ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل أتاح سموه الفرصة أمام أبناء الكويت للالتحاق بالحرس الوطني من خلال التيسير عليهم في بعض الشروط، حيث كان قبول الأغرار قاصرا على حملة الشهادة الثانوية، فجعلها بعد ذلك لحملة الشهادة المتوسطة بهدف خلق فرص عمل لهم والمساهمة في حل مشكلة البطالة.

وتأكيدا على ذلك تم الالتزام بالأسماء الثلاثية لجميع منتسبي الحرس الوطني، وعدم ذكر القبيلة أو العائلة، وهذه سابقة لم تحصل في أي جهة من جهات الدولة.

ومن ضمن الإجراءات الملموسة التي تذكر لسموه في الحرس الوطني وضع معايير محددة وضوابط لترقية منتسبي الحرس الوطني في مواعيد محددة متى ما توافرت فيهم شروط الترقية، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير لابتعاث منتسبي الحرس الوطني للحصول على شهادات دراسية من خلال تشكيل لجان تحدد آلية الابتعاث.

جائزتا الشفافية والآيزو

وتتويــــجا لهــــذه الإجراءات، حصل الحرس الوطني لمرتين متتاليتين على جائزة الشفافية ومدركات الإصلاح، كما حصل ديوان نائب رئيس الحرس الوطني على شهادة الآيزو، وجائزة جابر للجودة، وكل هذه الإنجازات كانت نتيجة طبيعية للمستوى المتميز الذي وصل اليه الحرس الوطني يقف وراءه نظام مؤسسي متطور يعتمد على نظم ولوائح صارمة ومعايير شفافة تكفل المساواة بين المنتسبين بدءا من التقدم بطلب الانتساب الى صفوف الجهاز، ومرورا بعملية القبول والخضوع لشروط لا مجال فيها للمحاباة او الواسطة، ثم الانخراط في الخدمة في ظل نظام وظيفي عادل ومتوازن لا يغفل اجتهاد المجتهدين وابداع المبدعين ولا يتهاون في الوقت نفسه مع الاخطاء والتقاعس، بل يسعى بكل جدية لتصويب مسارها ووضعها في الاطار الصحيح بما يتواءم مع المصلحة العامة، وكذلك العمل المستمر على تطوير النظم الإدارية التي تسهم في تنفيذ المهام المختلفة بالوحدات.

قرارات مهمة

ومن أهم القرارات التي كان سموه داعما لها وحريصا على إقرارها، قرار تشكيل اللجنة الرباعية وضم قوة الإطفاء العام إليها، لتشمل وزارة الدفاع ووزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام، وتوحيد البدلات والعلاوات، وتحسين المستوى المعيشي للمنتسبين وتأمين حياة كريمة لجميع الضباط وضباط الصف والأفراد من خلال زيادة الراتب الأساسي للعسكريين وزيادة العلاوات والبدلات المخصصة لهم، ما يعمل على مكافحة التسرب الوظيفي، وتشجيع الالتحاق بالمؤسسات العسكرية.

وقد كان سموه حريصا على جعل التخطيط في الحرس الوطني ركيزة أساسية في كل الجوانب العسكرية والإدارية والفنية، فأطلق الخطة الاستراتيجية الأولى للحرس الوطني عام 2010 تحت شعار «الأمن أساس التنمية»، ثم الخطة الاستراتيجية الثانية (وثيقة الأهداف الاستراتيجية) تحت شعار «الأمن أولا»، وما تتضمنه كل خطة من أهداف ومحاور تركز في مجملها على تطوير الحرس الوطني والارتقاء بالأداء والتعاون المشترك مع جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية ومع الجهات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة.

الخطة الإستراتيجية (2010 – 2015) .. الارتقاء بجهوزية «الحرس» ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى بثقة القيادة والمجتمع

في عام 2010 دشّن الحرس الوطني خطته الاستراتيجية (2010 ـ 2015) تحت شعار «الأمن أساس التنمية» التي انطلقت وثيقتها من رؤية صاحب السمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، استنادا إلى قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم يوفر بنية تحتية ملائمة.

واستجابة لهذه الرغبة السامية، جاءت رؤية الحرس الوطني لترتقي بجهوزيته ليصبح قوة دعم عسكري وأمني محترف يحظى بثقة القيادة السياسية والمجتمع الكويتي في حفظ أمن واستقرار البلاد في بيئة عادلة يسودها الانتماء وروح الفريق الواحد انطلاقا من الرؤية الثاقبة لسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، وبدعم وتوجيه نائب رئيس الحرس الوطني آنذاك سمو الشيخ مشعل الأحمد.

ارتبطت رؤية الخطة الاستراتيجية وقتها بمجموعة من القيم وهي الجهوزية وروح الفريق والانتماء والعدالة والتنمية البشرية والاحترافية والابداع، وذلك بقصد الوصول لأقصى درجات الاستعداد الكامل لتنفيذ المهام والواجبات.

وعملت قيم الخطة على تغليب روح العمل الجماعي وتسجيل النجاح باسم الفريق لا الفرد فقط في ظل شعور الانتماء بالفخر بالوطن والولاء للقيادة السياسية والانتساب للحرس الوطني وتأكيد مبادئ الانصاف والمساواة والشفافية والاستثمار في العنصر البشري ورفع مستوى ادائه وتطوير قدراته والابداع في الافكار والخطط والحلول والبرامج.

وهدفت الخطة الاستراتيجية للحرس الوطني (2010 ـ 2015) إلى الارتقاء بمنظومة جهوزية الحرس الوطني العسكرية والأمنية والإدارية والفنية لمواجهة الأزمات والطوارئ بكل كفاءة واقتدار، اضافة إلى تعزيز التكامل وتطوير آليات التنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية ومنظمات المجتمع المدني، وهو ما تحقق على مدار 5 سنوات من خلال تطوير منظومة الحرس الوطني والارتقاء بكفاءة منتسبيه، وذلك مهد الطريق أمام إطلاق الوثيقة الاستراتيجية 2020 التي يعمل من خلالها.

الوثيقة الإستراتيجية 2020 .. تعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالدفاع والأمن وتهيئة الأجواء الملائمة لتنفيذ المشروع التنموي لعام 2035

مع نهاية المدة المحددة للخطة الاستراتيجية (2010 ـ 2015) ونجاح تطبيقها جاءت توجيهات سمو الشيخ سالم العلي، رئيس الحرس الوطني، بوضع وثيقة استراتيجية جديدة تحت شعار «الأمن أولا» لتتناسب مع الظروف المحيطة بالكويت والتقلبات التي تعصف بالمنطقة ليكون شعارها منطلقا جديدا للحرس الوطني في تطوير المنظومة الأمنية والاجتماعية.

من هذا المنطلق، دشن سمو الشيخ مشعل الأحمد، الذي كان يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني آنذاك، الخطة الاستراتيجية الثانية لتطوير الحرس الوطني وسميت «وثيقة الأهداف الاستراتيجية 2020» تحت شعار «الأمن أولا».

الوثيقة الاستراتيجية 2020 بدأت في 2015 وانتهت 2020، لمدة خمس سنوات متصلة، عمل خلالها الجهاز بكامل وحداته وقواته لتنفيذ أهداف وخطط نوعية غير مسبوقة للارتقاء بمنظومة الأداء في المحاور القتالية والأمنية والفنية والإدارية وكذلك على مستوى التدريب والتسليح والقدرات التعبوية والإمكانات التقنية تحت شعار «الأمن أولا» اتساقا مع الرؤى السامية بتعزيز قدرات المؤسسات المعنية بالدفاع والأمن وتهيئة الأجواء الملائمة لتنفيذ المشروع التنموي لعام 2035.

رجال «الحرس» قاموا بتشغيل وإدارة عدد من الجمعيات التعاونية وتشغيل وصيانة أسطوانات الغاز وعمليات النقل والتوزيع خلال أزمة «كورونا»

التخطيط والجهوزية.. إستراتيجية الحرس الوطني 2025

• إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني في «المهبولة» لخدمة أهالي المنطقة المعزولة بواسطة 10 عيادات متخصصة يقوم عليها 190 من الكوادر لخدمة 30 ألف مراجع
• دعم «الداخلية» بتأمين الجهراء والقيروان وخيطان في الحظرين الكلي والجزئي وتأمين المحاجر ومراكز الإيواء وتعقيم المباني الحكومية
• انضمام الحرس إلى المنظمة الدولية ذات الطبيعة العسكرية «FIEP» تتويج لجهوده

عبدالهادي العجمي

يدرك منتسبو الحرس الوطني تماما طبيعة المتغيرات والظروف الأمنية الدقيقة في المنطقة والتي تمر بمنعطف استثنائي بكل المقاييس وتداعيات واضــــحة للجميــع، ما يستدعي تفعـــيل كل التدابـــير الاحترازية والوقائية واستثـــمار الطاقــــات والإمكانات والتخطيط بجدية لتعزيز كفاءة وجهوزية القوات على اختلاف اختصاصاتها بما يؤهلها للاضطلاع بدورها وواجبها الوطني حفاظا على أمن الكويت. ومن هذا المنطلق، يتم العمل على تجهيز استراتيجية الحرس الوطني 2025 لتكملة مسيرة التطوير في الحرس الوطني وتحقيق الأهداف المنشودة في الارتقاء بالمؤسسة العسكرية.

وحدة إسناد

وإيمانا من القيادة العليا للحرس الوطني بالحرص على جعل الحرس جهازا عسكريا يقوم بدوره الحيوي في الدفاع والأمن وإسناد أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والطوارئ، تم استحداث وحدة إسناد أجهزة الدولة ضمن الهيكل التنظيمي للحرس الوطني، وتدريب منتسبيها على القيام بكافة الأعمال في جهات الدولة المختلفة، للحفاظ على سير العمل بها وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين في حال أي طارئ، لا قدر الله، لذلك تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الحرس الوطني والكثير من الجهات لتقديم الدعم والإسناد لها في مختلف الظروف والأوقات، ومن بينها قوة الإطفاء العام التي نحتفل بمرور عشر سنوات على توقيع بروتوكول التعاون معها، ووزارة التجارة والصناعة، وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعلــــيم التطبيــــقي، والجامعـــة العربيـــــة المفتوحة، وشركة ناقلات النفط الكويتية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ونادي الرماية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات المختلفة في الدولة، وكذلك توقيع عدد من بروتوكولات التعاون ومذكرات تفاهم مع المؤسسات العسكرية الشقيقة والصديقة مثل الحرس الوطني البحريني والــــدرك الفرنســـــي والجندرما التركية.

تفعيل البروتوكولات

وقد تمت ترجمة توجيهات قيادة الحرس الوطني بتفعيل هذه البروتوكولات على أرض الواقع وفق إطار زمني، وقد ظهر هذا الأمر جليا خلال أزمة كورونا إذ أكدت القيادة على تقديم الدعم والإسناد لكافة أجهزة الدولة، فقام رجال الحرس الوطني بتشغيل وإدارة عدد من الجمعيات التعاونية بعد إصابة عدد من العاملين فيها، مثل جمعية النزهة التعاونية، وفرع التموين بجمعية الخالدية، وفرع التموين بجمعية الفنطاس، بالإضافة إلى تقديم الإسناد والدعم لشركة ناقلات النفط بتشغيل وصيانة أسطوانات الغاز المسال في مصنع الغاز المسال بمنطقة الشعيبة، والقيام بعمليات النقل والتوزيع لجميع مناطق الكويت لسد الاحتياج المطلوب للسوق المحلي، فضلا عن مساندة وزارة الصحة من خلال إنشاء وتجهيز مستشفى ميداني في منطقة المهبولة لخدمة أهالي المنطقة التي تم عزلها صحيا، وذلك بواسطة 10 عيادات طبية متخصصة يقوم عليها 190 من الكوادر الطبية وقامت بخدمة أكثر من 30 ألف مراجع، بواقع 350 مراجع يوميا.

كما قام الحرس بتقديم الدعم لوزارة الداخلية من خلال القيام بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بفرض الحظر الكلي والجزئي من خلال تأمين محافظة الجهراء ومنطقة القيروان ومنطقة خيطان، وتأمين عدد من المحاجر ومراكز الإيواء، كما تم تعقيم عدد من المباني الحكومية وتوزيع عدد من السلال الغذائية على المناطق المعزولة، تأكيدا على الدور المجتمعي للحرس الوطني.

كما حرص سموه على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات من خلال الشراكة مع عدد من المؤسسات العسكرية في الدول الشقيقة والصديقة، الأمر الذي توج بانضمام الحرس الوطني إلى المنظمة الدولية ذات الطبيعة العسكرية (FIEP)، للتعاون وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب.

ومن الإنجازات أيضا تفعيل دور الحرس الوطني في المسؤولية الاجتماعية، وذلك بإطلاق الحرس الوطني دورة تنمية ووفاء لكويت العطاء، تنفيذا للرغبة السامية بالاهتمام بالشباب، حيث انطلقت بفكر رجال في الحرس الوطني في عام 2013، لفئات عمرية من 18 إلى 24 عاما، من مبدأ شراكة الحرس الوطني المجتمعية مع وزارات ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة، بهدف تأهيل الشباب الكويتي وصقل خبراته وشغل وقته في كل مفيد، من أجل مستقبل باهر ومساعدتهم في مواجهة سوق العمل، وتشجيعا للمشاركين في «مبادرة تنمية ووفاء لكويت العطاء»، فقد تم إعطاء الأولوية للمتميزين منهم في الالتحاق بصفوف الحرس الوطني.

وفي أول تنفيذ عملي للمبادرة، خرج رجال الحرس الوطني من المعسكرات إلى أماكن تجمع الشباب في المجمعات والجامعات والمعاهد، وتم فتح باب التسجيل وفق شروط وضوابط، وتقدم للالتحاق بالدورة الأولى 670 طالبا، واستفادوا منها 96 طالبا، وحصلوا على دورات متخصصة (الحاسب الآلي ـ فن الديكور ـ ميكانيكا السيارات ـ تمديدات كهربائية ـ إسعافات أولية) وتقديم الدعم لجمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني.

هذه المبادرة في حد ذاتها كانت ولاتزال مؤشرا لقياس قدرة المؤسسات الأمنية والعسكرية على التفاعل مع قضايا المجتمع برؤية تقارب الواقع وتأثيرات وأهداف مباشرة فتحت النوافذ والمجالات أمام الشباب ووظفت خبراتهم وإمكاناتهم في مكانها الصحيح وقدمت لهم أسلوبا أفضل للحياة العملية والحد من مشكلة البطالة والأمل في الحصول على فرص وظيفية محترمة سواء داخل الحرس الوطني أو في المؤسسات الحكومية الأخرى وكذلك بالقطاع الخاص في إطار تفاعلي يتعامل مع الواقع ويستشرف المستقبل.

وعام بعد عام تمضي مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» التي أطلقها الحرس الوطني في تحقيق هدفها الوطني المتمثل في تأهيل شباب الكويت وفتح آفاق جديدة أمامهم وهم يسيرون في طريق المستقبل.

وقد شهدت المبادرة في جميع نسخها قبولا كثيفا من قبل الشباب الكويتي بعد نجاح مشهود للدورات التي تغطي مجالات محببة يتم تحديدها بناء على استطلاع آراء الشباب أنفسهم من خلال التواصل معهم من قبل منتسبي الحرس الوطني، ففي المبادرة الأولى تم تخريج 100 شاب في خمس دورات شملت: الحاسب الآلي، التمديدات الكهربائية، السباحة، الإسعافات الأولية، وفن الديكور.

وجاءت المبادرة الثانية بثوب جديد حيث تضمنت دورتين في الغوص وميكانيكا السيارات، أما النسخة الثالثة فطرحت دورة إدارة المشاريع تشجيعا للشباب على اقتحام عالم المشروعات الصغيرة.

ثم وصلت قافلة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» إلى محطتها الرابعة بنهج ورؤية جديدين إذ رأت إشراك العنصر النسائي تحقيقا لمبدأ المساواة بين الجنسين في دستور الكويت، فتم إجراء قرعة للفتيات واختيار 54 متدربة في مجال الإسعافات الأولية لتأهيلهن بالتعاون مع وزارة الصحة.

وبناء على رغبات الشباب شملت المبادرة لأول مرة دورة اللغة الانجليزية لتأهيل المشاركين في برنامج «التوفل» الذي بات مطلبا أساسيا من قبل كثير من جهات العمل أو المؤسسات التعليمية.

وحتى يكون المتدربون على قرب من سوق العمل، فإن المبادرة لا تقف على الدورات النظرية والعملية بل تتضمن زيارات ميدانية لعدد من الشركات والمؤسسات ليطلعوا من خلالها على مقتضيات رحلة العمل على أرض الواقع وتتشكل رؤاهم حول المجال الذي يرضي طموحاتهم ويناسب إمكاناتهم.

كما احتوت برامج المبادرة في نسخها الأربع على محاضرات توعوية في الجوانب الأمنية والدينية والصحية، فضلا عن إقامة الأنشطة الرياضية، لاسيما أنها تقام في نادي ضباط الحرس الوطني الذي يتمتع بمنشآت رياضية وترفيهية على أعلى مستوى. ومما يشجع شباب الكويت على التسجيل في المبادرة، أن الحرس الوطني أوفى بما وعد به منذ المبادرة الأولى وهو إعطاء الأولوية للمتميزين في الدورات لقبولهم ضمن صفوفه عقب تخرجهم بعد اجتياز الشروط المطلوبة لينضموا مع إخوانهم في الدفاع عن الوطن وحفظ أمنه واستقراره وفي الوقت ذاته يحققوا طموحاتهم الشخصية.

وتوالت بعد ذلك دورات المبادرة باستحداث تخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل ولتأهيل الشباب الكويتي وفق متطلبات سوق العمل المحلي وتزويده بالمهارات اللازمة.

إن مبادرة تنمية ووفاء لكويت العطاء خطوة من الخطوات التي يسلكها الحرس الوطني في دعمه للمجتمع المدني انسجاما مع خطته الاستراتيجية وتأكيدا على أن اليد التي تحمل السلاح قادرة على التنمية والعطاء وتسخير الطاقات والإمكانات لخدمة الكويت العزيزة وشعبها الوفي.

وإلى جانب دوره الأمني والعسكري، وإسناد أجهزة الدولة يواصل الحرس الوطني القيام بالدور المجتمعي المنوط به حيث قام بالآتي:

٭افتتاح جناح العائلات في مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي للأطفال بعد تكفله بإعادة ترميمه وتجهيزه.

٭ تنظيم حملات توعوية صحية في عدد من مؤسسات الدولة والمجمعات التجارية لإجراء عدة فحوصات طبية وتثقيف المواطنين في الجانب الصحي.

٭ تنظيم دورة مترجم لغة الإشارة لعدد من المنتسبين للتعامل مع فئة الصم في مواقع المسؤولية وتعزيز التعاون مع نادي الصم الكويتي.

٭ إقامة مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» سنويا والتي تنبع من الاهتمام بأداء المسؤولية الاجتماعية للحرس الوطني وتطبيق توجيهات صاحب السمو في الارتقاء بشباب الكويت.

٭ تنظيم حملات للتبرع في الدم داخل وخارج أسوار الحرس الوطني لدعم المخزون الاستراتيجي لبنك الدم.

٭ القيام بزيارات توعوية إلى المدارس الثانوية لتعزيز روح الولاء والانتماء لدى الطلبة وإجراء فحوصات طبية والتعريف بنظام الالتحاق بالحرس الوطني.

٭ دعم مؤسسات الدولة في حملاتها التوعوية التي تستهدف محاربة الآفات المجتمعية كالمخدرات والتطرف (مشروع تحصين مع وزارة الأوقاف، التعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في مكافحة المخدرات)، والمساهمة في الحملات التوعوية للإدارة العامة للإطفاء.

٭ تفعيل الدور التوعوي من خلال المشاركة في المعارض والمؤتمرات والملتقيات، حيث يتم التواصل مع أبناء الكويت في تلك المناسبات، وتوزيع الكتيبات والمطبوعات التوعوية وعرض الفرص الوظيفية (معرض صناع الاقتصاد وفرص العمل ـ جامعة الكويت).

٭ قامت مديرية الخدمات الطبية في الحرس الوطني بتنظيم دورات محو أمية الاسعافات الأولية في عدد من مؤسسات الدولة.

٭ تقديم الدعم والإسناد لمؤسسات ووزارات الدولة والمجتمع المدني خلال جائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار، ما حظي بإشادة القيادة السياسية والمواطنين والمقيمين.

أحمد النواف.. نعم العون والسند

في التاسع عشر من نوفمبر لعام 2020 صدر مرسوم أميري بتولي صاحب المسيرة الأمنية الطويلة والحافلة بالعطاء والإنجاز في وزارة الداخلية، محافظ حولي السابق الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح منصب نائب رئيس الحرس الوطني، خلفا لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، ليكمل مسيرة من سبقه في هذا المنصب، ويكون نعم العون والسند لسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.