وزير المالية 55 4 مليار دينار عجزا | جريدة الأنباء

• 114.1 مليار دينار مصروفات الميزانية المتوقعة خلال 5 سنوات.. منها 81 ملياراً رواتب ودعوم
• المركز المالي للكويت قوي.. وهدفنا عدم المساس بالمواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط
• إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من «الأجيال».. ليسا حلولاً إصلاحية بل إجراءات مؤقتة
• ضرورة معالجة شح نفاد سيولة «الاحتياطي العام» بأقرب وقت.. مع وجود إصلاحات مالية جذرية

أكد وزير المالية خليفة حمادة على ضرورة معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) في أقرب وقت، وأيضا على ضرورة أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية.

وأضاف حمادة في تصريح صحافي، تعقيبا على تقديم مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن السماح للحكومة بسحب 5 مليارات دينار بحد أقصى سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وذلك لمواجهة عقبة شح السيولة في خزينة الدولة (صندوق الاحتياطي العام).

وقال إن مجلس الوزراء تقدم أول من أمس بإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة يتيح للدولة الخيار بسحب 5 مليارات دينار سنويا من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة، وذلك نتيجة لشح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة «الاحتياطي العام»، والقانون هو أحد الحلول المقدمة ضمن حزمة قوانين تشمل إقرار قانون الدين العام وتنفيذ إصلاحات مالية وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز العقبة».

وكشف حمادة أن وزارة المالية تتوقع عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار في السنوات الخمس التي تلي السنة المالية 2020/2019، بإجمالي مصروفات تبلغ 114.1 مليار دينار، خصصت منها 81 مليار دينار للإنفاق التراكمي على الرواتب والدعوم وذلك وفق أوجه الصرف السابقة.

تدعيم السيولة

وأشار الى أن وزارة المالية اتخذت عددا من التدابير لتدعيم السيولة منذ شهر يوليو 2020 حين كانت السيولة غير متوافرة، لكن الحلول السهلة والمتاحة لتعزيز السيولة قد استنفدت، وهي بيع الأصول المدرة للدخل من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ووقف استقطاع نسبة 10% حصة صندوق الأجيال القادمة من إجمالي الإيرادات الفعلية للموازنة.

وشدد حمادة على ان إتاحة الخيار للحكومة في السحب لن يؤثر على نمو صندوق الأجيال القادمة والذي يتم عرض تفاصيله سنويا على مجلس الأمة، كما نؤكد على أن إجراء إصدار السندات والسحب المنظم والمحدود من صندوق الأجيال ليسا حلولا إصلاحية بل إجراءات مؤقتة يجب اتخاذها للوفاء بالالتزامات الفورية والتي تتمثل بالرواتب والدعوم التي تشكل أكثر من 71% من إجمالي إنفاق الدولة، نحن مسؤولون عن الوفاء بهذه الالتزامات دون أي تقصير أو ضرر.

مركز مالي قوي

وأكد الوزير على أن المركز المالي للكويت قوي ومتين كونه مدعوما بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يشهد نموا مستمرا، وأن هدفنا الرئيسي هو حماية المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط من المساس وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية لضمان رفاهية المواطنين، الأمر الذي يحتم علينا معالجة شح الموارد المالية ونفاد السيولة في الخزينة (صندوق الاحتياطي العام) في أقرب وقت، ويجب أن تصاحبها إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية تسهم في تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات غير النفطية، وكلنا ثقة بتعاون مجلس الأمة لتجاوز هذه العقبة، حيث إن كل يوم تؤجل فيه الإصلاحات الاقتصادية يضاعف العقبة تعقيدا.

واستكمل: «لا يخفى على أحد ما تشهده الدول النفطية كافة من تحول جذري في إدارة المالية العامة، والكويت ليست بمنأى عن هذه المتغيرات، كما فرضت الجائحة العالمية (كوفيد-19) واقعا جديدا على الاقتصاد المحلي والعالمي عبر الانخفاض الحاد في أسعار النفط وصعوبة التنبؤ في قيمته المستقبلية».

اتخاذ إجراءات استثنائية لتحويل أصول من «الاحتياطي» إلى «الأجيال»

استمرار رخاء ميزانية الكويت طوال 2021 معقود على صدور تشريعات مالية مناسبة لتوفير السيولة

أحمد مغربي

كشف وزير المالية خليفة حمادة عن أن الأمل معقود على صدور تشريعات مالية مناسبة لتوفير السيولة المالية اللازمة للصرف على بنود الميزانية العامة في الكويت في ظل استمرار أسعار النفط، وذلك لضمان استمرار الرخاء النسبي طوال 2021 في دفع الرواتب وسائر المصروفات العامة في الدولة.

حديث حمادة جاء في رده على سؤال برلماني للنائب عبدالله جاسم المضف، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، حول حقيقة تصريح وزير المالية السابق براك الشيتان بأن الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب بعد شهر أكتوبر 2020، وصحة هذا الأمر وكيفية دفع رواتب الأشهر التالية حتى يناير 2021، وما إمكانية دفع الرواتب خلال العام الحالي.

وذكر حمادة في رده أنه بعد الرجوع الى سجلات مجلس الأمة تبين ان هذه الكلمات صدرت من وزير المالية السابق خلال مناقشة مشروع قانون الدين العام في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في تاريخ 19 أغسطس 2020 وقد كان ذلك التصريح يمثل وصفا صادقا للحالة المالية الحرجة آنذاك.

وأضاف: «تم توفير قدر كبير من السيولة في الاحتياطي العام (خزينة الدولة) لدفع الرواتب وسائر المصروفات العامة على المدى القريب وذلك بعد صدور القانون رقم 18 لسنة 2020 الذي ألغى الاقتطاع الإجباري لنسبة 10% من الإيرادات العامة للدولة لصالح احتياطي الاجيال القادمة، واستبدالها باقتطاع من فائض الإيرادات إن وجدت اعتبارا من نتائج السنة المالية 2018/2019 بالإضافة الى اتخاذ إجراءات استثنائية تحت ضغط الحاجة ومقتضيات الضرورة لتحويل أصول من الاحتياطي العام الى احتياطي الأجيال القادمة وإيداع قيمتها نقدا في حساب الاحتياطي العام».

ميزانية 5 سنوات.. في أرقام

٭ 58.7 مليار دينار إيرادات تقديرية حتى 31 مارس 2025.

٭ 114.1 مليار دينار مصروفات تقديرية 31 مارس 2025.

٭ 55.4 مليار دينار عجز متوقع 31 مارس 2025.

٭ انتاج النفط المتوقع بين 2.5 و2.7 ملايين برميل يوميا.

٭ سعر برميل النفط المتوقع بين 30 دولارا و60 دولارا.