هل تدخل السعودية والإمارات في منافسة على مقرات الشركات العالمية؟

وانقسم المغردون السعوديون بين متحمس وآخر متخوف يطالب بالكشف عن المزيد من التفاصيل حول الخطة وانعكاساتها المحتملة على حياة المواطن.

ويشكك بعض المتخوفين من القرار في “قدرة المملكة على تطبيق تلك الخطوة مع وجود أغلبية محافظة قد لا تتقبل التغيرات التي سترافق قدوم الشركات الأجنبية إضافة لغياب البنية التحتية الملائمة خاصة في قطاعات المال”.

في حين أعرب آخرون عن ثقتهم بقدرة بلادهم على منافسة كبريات العواصم العالمية في استضافة الشركات الأجنبية العملاقة.

وقد تحولت بعض الصفحات على موقع تويتر إلى منابر لتحليل الخبر الذي أثار جدلا واسعا وأشعل “حربا إلكترونية” بين مسؤولين في السعودية والإمارات.

فثمة من يرى أن القرار “يمثل تحديا لهيمنة دبي باعتبارها مركزا تجاريا مهما”. ويتوقع معلقون خليجيون أن تشعل الخطوة السعودية “سباق التنافس بين البلدين الحليفين على استقطاب الشركات العالمية في المنطقة”.

وقد سارع نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، للتعليق على القرار في تغريدة قال فيها “إن القرار سيضر بدول خليجية أخرى أضعف من الإمارات”.

وفي المقابل، يستبعد معلقون آخرون أن تثير الخطوة السعودية حربا تجارية بين البلدين.

وهذا ما خلُص إليه أيضا المدير العام السابق للدائرة المالية في دبي، ناصر الشيخ، الذي تحدث في سلسة تغريدات عن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مؤكدا “أن كل دولة خليجية لديها المزايا والمقومات التنافسية الخاصة بها”.

وقال في تغريدة أخرى تعليقا على القرار السعودي، إن “التجارب العالمية والتاريخ أثبتا أن الجذب القسري غير مستدام. والأجدى هو الارتقاء بالبيئة (الاقتصادية والاجتماعية) “.

من جهته، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في حوار مع رويترز أن القرار “لا يتعلق بدبي أو أبو ظبي أو أي مدينة أخرى”، مضيفا”أن الأمر يتعلق بحق السعودية في أن يكون لديها نصيبها العادل من المقارّ الإقليمية”.

في حين أشار الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، في تغريدة إلى أن “الشركات والمصارف العابرة للقارات اختارت دبي دون غيرها بسبب نوعية الحياة والميزات التنافسية وبيئة تشريعية واجتماعية وبنية تحتية فريدة”.

وختم: “لن تتركها، ورغم ذلك مليون أهلاً وسهلاً بالمنافسة”.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت أن الشركات التي تؤسس مقرات إقليمية في الرياض ستحظى بإعفاء كامل من الضرائب لمدة 50 عاما شرط أن توظف عمالا سعوديين لما لا يقل عن 10سنوات”، بحسب وزارة الاستثمار السعودية.

وعلى الرغم من تلك المغريات التي يراها البعض كفيلة بجذب الشركات الأجنبية، يُقر خبراء سعوديون بصعوبة إقناع الشركات العالمية بنقل مقراتها إلى المملكة.

في مطلع فبراير الحالي، كشفت وزارة الاستثمار السعودية عن توقيع 24 شركة عالمية اتفاقيات لنقل مقارها إلى الرياض.

لكن ذلك الرقم لا يرتقى لتطلعات الرياض التي تأمل في أن تضخ سياسة جذب المقرات مبالغ بقيمة 16 – 18 مليار دولار بحلول 2030.

من جهة أخرى، ذكر تقرير لوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية أن قرار السعودية الأخير أثار مخاوف بعض المستثمرين. كما أشار التقرير إلى بعض العوامل التي من شأنها تأخير أو عرقلة تطبيق هذا القرار في المستقبل.

ولعل أبرز ما يخيف المستثمرين “حملة الاعتقالات التي طالت رجال أعمال بارزين قبل سنوات، إضافة لتداعيات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي التي أضرت بسمعة المملكة”.

وتأتي مخاوف المستثمرين أيضا نتيجة “للتغييرات المفاجئة في السياسة السعودية وغياب قوانين ثابتة تنظم بيئة العمل، وفقا لوكالة “بلومبيرغ”.

ولتجاوز التحديات، يتوقع محللون أن تتخذ المملكة حزمة من الإصلاحات الجديدة أسوة بالإمارات التي خففت مؤخرا القيود على شراء المشروبات الكحولية لجذب مزيد من الأجانب.

كذلك، يتوقع اقتصاديون بأن تقدم الرياض المزيد من الإعفاءات لاستقطاب الشركات العالمية أو أن تتوصل إلى اتفاق يمنح الشركات حق العمل فيها بالتوازي مع دول أخرى.

وتضم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقرات إقليمية لحوالي 346 شركة عالمية، لا يتجاوز نصيب المملكة منها 7 بالمائة.

ويعد الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد في المنطقة العربية. كما أنها الدولة العربية الوحيدة في مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم.