بالفيديو بن سبت لـ الأنباء دول | جريدة الأنباء

• أعضاء «أوابك» لديهم الاحتياطيات النفطية الأكبر في العالم بـ 707 مليارات برميل.. تمثل 55% من الإجمالي
• تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات تعتبر ثورة ستعيد تشكيل صناعة البتروكيماويات العالمية
• الطاقات المتجددة شكلت 11% من مزيج الطاقة المستهلكة بالعالم في 2019
• أعضاء «أوابك» حريصون على مساندة الجهود الدولية للتعامل مع قضية التغير المناخي

أحمد مغربي

بخبرة نفطية تمتد إلى أكثر من 36 عاما، يبدو الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» علي سبت بن سبت، في أول لقاء صحافي حصري مع صحيفة محلية وإقليمية، متفائلا بوضع المنظمة وإمكاناتها الكبيرة وقدرتها على اتخاذ القرارات الموحدة بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز الأعضاء في منظمة «أوابك»، حيث يأتي تفاؤل بن سبت بوضع المنظمة بالتزامن مع مرور 53 عاما على إنشائها، كأول منظمة عربية معنية بالتنسيق بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز.

على بن سبت، هو قيادي مخضرم في مجال الصناعة النفطية، حيث عمل بمناصب عديدة خلال رحلته العملية بوزارة النفط، أدار خلالها بجدارة العديد من الملفات النفطية.

وبالعودة إلى دور منظمة «أوابك» الحيوي في تنسيق الجهود بين الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، يشير بن سبت الى أن الأمانة العامة للمنظمة اعتمدت مؤخرا خطة تفعيل وتطوير نشاطها، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في منظمة «أوابك»، قائمة على استشراف التحديات الحالية والتطورات المستقبلية في صناعة الطاقة بشكل عام والصناعة البترولية بشكل خاص.

وحول المكانة المهمة والرئيسة التي يحتلها أعضاء منظمة «أوابك» بأسواق النفط العالمية، يقول بن سبت ان الدول الأعضاء في «أوابك» تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم بإجمالي 707 مليارات برميل تمثل نحو 55% من الإجمالي العالمي.

وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، حدثنا عن موقع أعضاء منظمة «أوابك» الحالي من صناعة النفط والغاز العالمية؟

٭ تحتل الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» مكانة مهمة في أسواق النفط والغاز الطبيعي العالمية، وذلك بفضل امتلاكها للجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط، بالإضافة إلى ما تقوم بإنتاجه وتصديره من هذين المصدرين إلى الأسواق العالمية. وقد قدرت الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» نهاية 2020 بحوالي 707 مليارات برميل، تمثل نحو 55% من الإجمالي العالمي، فيما يبلغ متوسط إنتاج هذه الدول من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي نهاية 2020 حوالي 25 مليون برميل يوميا، تمثل أكثر من 27% من إجمالي العالم. وتقدر الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» نهاية 2020 بحوالي 53.4 تريليون متر مكعب، تمثل حوالي 26% من الإجمالي العالمي، وبلغت الكميات المسوقة من الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» نهاية 2019 نحو 563 مليار متر مكعب مثلت 14.2% من الإجمالي العالمي.

بعد مرور أكثر من 50 عاما على إنشاء «أوابك»، هل هناك رؤى جديدة لتطوير المنظمة؟

٭ اعتمد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا، خطة تفعيل وتطوير نشاط الأمانة العامة لمنظمة «أوابك»، والذي قامت بإعداده الأمانة العامة للمنظمة، وبالتنسيق والتعاون الوثيق مع المكتب التنفيذي لمنظمة «أوابك». وتأتي خطة تفعيل وتطوير نشاط الأمانة العامة لمنظمة «أوابك»، إيذانا ببدء مرحلة جديدة في منظمة «أوابك»، قائمة على استشراف التحديات الحالية والتطورات المستقبلية في صناعة الطاقة بشكل عام والصناعة البترولية بشكل خاص، وأيضا تلبية لرغبة الدول الأعضاء في دعم وتشجيع جميع المبادرات والاستراتيجيات لتطوير المنظمة، وذلك بما يتلاءم مع مكانتها وطبيعة نشاطاتها وأعمالها.

حدثنا عن الدور المنوط بالأمانة العامة لتطوير نشاط منظمة «أوابك»؟

٭ رؤية الأمانة العامة في تطوير نشاط وعمل منظمة «أوابك»، تنطلق من الأهداف التي نصت عليها اتفاقية إنشاء المنظمة، وتحقيق أهدافها في تعزيز تعاون الدول الأعضاء بمختلف أوجه نشاط الصناعة، ولتحقيق هذه الغاية ارتكزت خطة العمل على المبادئ الأساسية التالية: البحث عن مواطن القوة التي تمتلكها المنظمة لتعزيز الاستفادة منها، بالإضافة إلى دراسة نقاط الضعف والقصور في أنشطة المنظمة، والتي تقف عائقا أمام تحقيق أهدافها، ومراجعة التجارب السابقة لتفعيل أداء المنظمة، واستقراء الدروس المستفادة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وأيضا دعم الكوادر المهنية وتزويدها بمستلزمات تحسين الأداء والإنتاجية، وتكثيف الأنشطة الإعلامية والحملات الترويجية، بهدف التعريف بدور المنظمة وأهدافها، ومراجعة قنوات الإنفاق وتوجيه مساراتها نحو الأنشطة التي تحقق أهداف المنظمة.

ماذا عن دور «أوابك» في التنسيق بين الدول الأعضاء بمجال الصناعة البترولية؟

٭ أشارت اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، إلى دور المنظمة في تنسيق السياسات الاقتصادية البترولية بين الدول الأعضاء، ومن هذا المنطلق تقوم الأمانة العامة للمنظمة بتنفيذ هذا التوجه من خلال عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات التنسيقية الدورية بين دولها الأعضاء على مستوى المسؤولين والخبراء في مختلف مجالات الصناعة البترولية. وتسعى الأمانة العامة من خلال هذه الاجتماعات إلى تعزيز التعاون في مختلف الأنشطة البترولية، كما تتطرق معظم الدراسات الفنية والاقتصادية التي تعدها الأمانة العامة لموضوع آفاق ومجالات التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء بالمنظمة.

ما أبرز أعمال وأنشطة منظمة «أوابك» خلال العام الماضي؟

٭ لا يخفى عليكم الأحداث الصحية التي يتعرض لها العالم منذ نهاية 2019 بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي أدت إلى تطبيق إجراءات صحية مشددة بمعظم دول العالم، وعلى الرغم من تلك الظروف غير الاعتيادية، فقد تمكنت الأمانة العامة للمنظمة من تنفيذ خطتها السنوية، بالاعتماد على تكنولوجيا الاتصال المرئي. كما تمكنت الأمانة العامة من إعداد مجموعة من الدراسات الفنية والاقتصادية التي تتناول بالتحليل المتعمق التطورات الحالية والآفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز، حيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات السنوية للدول الأعضاء في المنظمة وفقا للخطة السنوية المعتمدة للأمانة العامة للمنظمة لعام 2020، ومن أهمها اجتماع مجلس وزراء المنظمة واجتماعات المكتب التنفيذي للمنظمة. كما عقدت الأمانة العامة مجموعة من الاجتماعات التنسيقية وهي: الاجتماع التنسيقي لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول الأعضاء، واجتماع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، واجتماع الخبراء حول بحث إمكانيات استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، كما تم تدشين جائزة «أوابك» العلمية لعام 2020، والتي تحظى بإقبال جيد من قبل الباحثين من مختلف الدول الأعضاء بالمنظمة.

في ضوء الحديث عن «كورونا»، برأيكم ما أبرز تأثيراتها على قطاع الطاقة خاصة بدول «أوابك»؟

٭ تواجه صناعة الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة «أوابك» تحديات غير مسبوقة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وما أدت إليه من تعطيل بعض المشاريع البترولية، والانخفاض الحاد في الطلب على المنتجات البترولية، مما أدى إلى تراجع العائدات البترولية المصدر الرئيسي للدخل في معظم الدول المصدرة للنفط بشكل عام، فيما أعلنت معظم حكومات الدول الأعضاء بالمنظمة عن تطبيقها لحزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة الرامية لتحقيق الإنعاش الاقتصادي. وقد شهد استهلاك الطاقة في الدول الأعضاء بمنظمة «أوابك» تراجعا ملحوظا خلال 2020، نتيجة للإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار جائحة كورونا، حيث طبقت معظم الدول حالة الإغلاق الاقتصادي العام للمنشآت التجارية والصناعية على حد سواء، والتأثر الشديد لقطاع النقل الذي يعتبر القاطرة الرئيسية للطلب على الطاقة، فيما توقعت وكالة الطاقة الدولية تراجع استثمارات الطاقة العالمية بحوالي 20% أو ما يعادل 400 مليار دولار في 2020.

ما أبرز التطورات على صعيد الصناعات البترولية اللاحقة مثل البتروكيماويات؟

٭ على صعيد التطورات العالمية في صناعة البتروكيماويات، من المتوقع تزايد الاهتمام بإنتاج البتروكيماويات، والتي تعد من أكثر الصناعات نموا في الطلب على المصادر الأحفورية من النفط والغاز، حيث تستهلك صناعة البتروكيماويات نحو 13 مليون برميل يوميا من النفط، وهو ما يعادل نحو 14% من استهلاكات النفط العالمي. فيما تستهلك الصناعة نحو 300 مليار متر مكعب من الغاز، وهو ما يعادل حوالي 8% من إجمالي استهلاك الغاز لإنتاج منتجات بتروكيماوية متعددة، ومن المتوقع بحلول عام 2023 أن تضيف صناعة البتروكيماويات نحو ما يعادل 1.4 مليون برميل يوميا من منتجات بتروكيماوية جديدة. ومن المتوقع أن يتجه حوالي 50% من الطاقات التكريرية في نحو 70 إلى 80% من المصافي الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العشر سنوات القادمة في مناطق معينة من دول أسيا نحو إنتاج البتروكيماويات، وتمثل تقنيات تحويل النفط الخام إلى كيماويات «COTC» ثورة في العالم ستعمل على إعادة تشكيل صناعة البتروكيماويات العالمية.

ما أبرز التطورات بمجال الطاقة المتجددة بالدول الأعضاء في «أوابك»؟

٭ شكلت الطاقات المتجددة نحو 11% من مزيج الطاقة المستهلكة بالعالم خلال عام 2019، تمثل الطاقة الكهرومائية أكثر من نصفها، وفيما يخص الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» يصعب الحديث عن الطاقة المتجددة كحزمة واحدة، فلكل دولة خصائصها من ناحية الموقع الجغرافي وملائمته لنوع معين من الطاقات المتجددة. فنلاحظ أن مصر مثلا تتصدر قائمة السعات المركبة من طاقة الرياح في الدول الأعضاء بالمنظمة، بينما تتصدر الإمارات قائمة السعات المركبة من الطاقة الشمسية، حيث تسعى الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» كباقي دول العالم إلى زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة فيها، كرافد مساند للطاقات الهيدروكربونية، وليس بديلا لها.

هل لنا أنا نتعرف على جهود «أوابك» بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ؟

٭ تقوم الأمانة العامة للمنظمة وبناء على تكليف من مجلس وزرائها بمتابعة ملف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ، حيث تعمل على تنسيق الجهود والمواقف بين الدول العربية وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمجموعة العربية التفاوضية، وقد حققت المنظمة تواجدا طيبا في المحافل الدولية ذات الصلة بمفاوضات الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ من خلال تنفيذها لعدد من الندوات والفعاليات.

وأود الإشارة هنا إلى حرص الدول المصدرة للنفط ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» على تبني خطاب إعلامي يتصف بالشفافية والموضوعية، وتأكيدها الدائم على مساندة الجهود الدولية الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي وفقا للاتفاقيات الدولية الموقعة في هذا الشأن، وكذلك التأكيد على التزامها بتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع الأبحاث في مجال الطاقة النظيفة، والتوسع في استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تشجيع التوجه العام نحو استخدام الطاقات المتجددة كالطاقة الشمسية والطاقة الحرارية وطاقة الرياح كطاقات مكملة للوقود الأحفوري.

ما توقعاتكم لمؤتمر الأمم المتحدة القادم لتغير المناخ (COP26)؟

٭ مؤتمر الأمم المتحدة الـ 26 للدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ «COP26» المحتمل عقده في العام الحالي 2021 بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة، سيأتي انعقاده وسط تطورات مهمة تواجه الاقتصاد العالمي، لاسيما جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتأثر النشاط الصناعي، في حين سيبدأ سريان مفعول اتفاق باريس حيث من المتوقع أن يشكل تنفيذه نقطة انعطاف وتحول بالغ الأهمية في الجهود الدولية المتعددة الأطراف لعلاج وتخفيف تأثير حالات التغيرات المناخية بمحاولة خفض النسب المستهدفة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ماذا عن رؤيتكم في منظمة «أوابك» لمستقبل صناعة النفط والغاز؟

٭ لا يخفى عليكم أن الموارد البترولية تعتبر الدعامة الرئيسية في صناعة الطاقة، وعلى الرغم مما يثار حول عدم استدامة هذه الموارد وأنه لم يبق منها إلا «النزر اليسير»، إلا أن البيانات العملية تؤكد أن النفط والغاز سيستمران في تغذية موكب الحضارة، حيث يقدر أن الاحتياطيات المؤكدة من النفط على مستوى العالم بلغت 1.3 تريليون برميل مطلع 2020، كما بلغت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي أكثر من ٢٠٥ تريليون متر مكعب. ويترافق النمو المطرد لعدد سكان العالم مع نمو الطلب على الطاقة، وتعمل الصناعة البترولية على تلبية هذا الطلب ضمن مسارات مختلفة، من ضمنها مسار الإمداد الذي يبدأ من حفر البئر مرورا بعمليات الإكمال والإنتاج والنقل والتكرير والتخزين، وصولا إلى التوزيع. ومن هذا المنطلق فإن الدول الأعضاء في منظمة «أوابك»، وإدراكا منها لحجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، بادرت إلى وضع الإجراءات اللازمة لتنويع مزيج إنتاج الطاقة، بما يساهم في تأمين مستقبل الطاقة في الدول الأعضاء.

من جانب آخر، فإنني أتمنى أن يتم دعم الصناعات البتروكيماوية، في ظل ما تتمتع به هذه الدول من المزايا والمقومات والثروات الطبيعية المشجعة لإقامة صناعات بتروكيماوية متطورة ومن أهمها: توافر المواد الأولية، المتمثلة في الغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية بأسعار تنافسية، وسوق يتميز بارتفاع معدلات الاستهلاك، والموقع الجغرافي المتميز.

كما أود التأكيد على أهمية الاهتمام بالطاقات المتجددة، كطاقات مكملة للوقود الأحفوري (النفط والغاز الطبيعي)، ومن أهمها الطاقة الشمسية وطاقات الرياح، والتي ستوفر رافدا مهما للنفط والغاز في مزيج الطاقة المحلي، وستساهم في تعظيم مصادر الدخل عن طريق تحرير المزيد من النفط والغاز للتصدير، وفي دعم الإيرادات العامة بعوائد إضافية، وذلك لخفض التكاليف وكذلك توظيف التكنولوچيا.

«أوابك».. 53 عاماً من النجاح والتميز

قال بن سبت إن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» تأسست في 9 يناير 1968، بمدينة بيروت كمنظمة عربية مستقلة ذات طابع دولي، مهتمة بتشجيع التعاون في مجال الصناعات البترولية بين الدول الأعضاء، ووقع على اتفاقية إنشاء المنظمة كل من السعودية والكويت وليبيا (المملكة الليبية آنذاك)، ثم انضمت إليها 8 دول عربية ليبلغ عدد الدول الأعضاء 11 دولة عربية.

وقد تمكنت المنظمة من تحقيق نجاحات متميزة ومشهودة في تشجيع وإيضاح مجالات التعاون الممكنة بين الدول الأعضاء بمنظمة «أوابك» في مجال صناعة البترول والطاقة، وذلك من خلال ما تقوم بإعداده من دراسات وتقارير فنية واقتصادية، وكذلك من خلال تنظيمها لمجموعة من الندوات والمؤتمرات المتخصصة والتي تحظى بمشاركة واسعة من المتخصصين سواء من الدول الأعضاء في منظمة «أوابك» والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال الطاقة بشكل عام.

«أوابك» مهتمه باستخدام الهيدروجين كوقود مستقبلي

شدد بن سبت على أن الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» تتابع وباهتمام بالغ التطورات الدولية نحو التحول لاستخدام الهيدروجين كوقود للمستقبل، والمبادرات والسياسات التي أعلنتها عدة دول وهيئات دولية والتي تتناول الرؤى حول الدور المستقبلي الذي سيساهم فيه الهيدروجين في خلق منظومة طاقة منخفضة الكربون.

وأضاف أن الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» تولي اهتماما باستخدام الهيدروجين الأزرق الذي يعتمد على الغاز الطبيعي مع تطبيق تقنية اصطياد وتخزين الكربون بما يحقق مصالح الدول الأعضاء، وتبرز مزاياه في مقابل الاستراتيجيات التي تدعم استخدام الهيدروجين الأخضر المعتمد على الطاقة المتجددة، ولا شك أن الهيدروجين الأزرق سيحقق متطلبات المبادرات الدولية الرامية نحو خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبتكلفة اقتصادية أقل من الهيدروجين الأخضر الذي تدعمه السياسات الأوروبية بوضوح.

خطط الدول الصناعية للحد من الانبعاثات الغازية

أشار بن سبت إلى أن العديد من الدول الصناعية وضعت أهدافا للحد من انبعاث أحد غازات الاحتباس الحراري دون غيره، وهو غاز ثاني أكسيد الكربون، وتبنى البعض سياسات عدة لتحقيق تلك الأهداف، منها إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة أو تنويع مصادرها، وبعض تلك السياسات والإجراءات اتخذت صفة ذات طابع مالي، كضريبة الكربون.

وأضاف أن الاهتمام انصب على النوع الأول من السياسات وأهملت السياسات الأخرى مع أنها ذات تأثير على أسواق الطاقة العالمية، وبهذا ستكون الدول النامية المنتجة للنفط، والدول التي تعتمد اقتصاداتها على مصدر وحيد للعائدات المساهمة في التنمية لديها هي الأكثر تأثرا بتطبيق الاتفاقية والبروتوكول، حيث يتم التركيز على غاز ثاني أكسيد الكربون دون غيره من الغازات.

التغير المناخي والاحتباس الحراري.. قضايا ذات أولولية

أكد بن سبت على ان الأمانة العامة لمنظمة «أوابك» تتابع تطورات سير المفاوضات بالنسبة لقضايا البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، وتؤكد على هدف تعزيز القدرة على التأقلم وزيادة المرونة في مواجهة آثار التغير المناخي والتأكيد على اتساق جهود التأقلم مع أهداف التنمية المستدامة، وأنه من الممكن مواجهة العواقب المحتملة لتغير المناخ من خلال تعاون جميع الدول معا بهدف خفض معدلات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. وأضاف «نرى أنه من الضروري عند تنفيذ وتطبيق اتفاقية باريس لتغير المناخ وما يتبعها من صيغ قانونية أن تراعى ظروف الدول النامية، وخاصة تلك التي تعتمد اقتصاداتها على مصدر وحيد أو شبه وحيد للإيرادات لأغراض التنمية، وقد تكون هي المتضرر بشكل عام من آثار تطبيق هذه الاتفاقية وتوابعها رغم أن حجم انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري لا يمثل سوى جزء بسيط من اجمالي الانبعاثات العالمية مما يتطلب أهمية توفير التمويل اللازم والمناسب للدول النامية بشكل عام لمواجهة تلك الظاهرة».

شراكات عديدة بين الدول العربية

حققت منظمة «أوابك» نجاحات من خلال تركيز المنظمة على تشجيع التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الصناعات البترولية، بقصد تحقيق المصالح والمنافع الاقتصادية المشتركة، ومن أبرز تلك النجاحات تأسيس مجموعة من الشركات المنبثقة عن الدول الأعضاء في المنظمة، وهي كما يلي:

٭ الشركة العربية البحرية لنقل البترول.. مقرها الكويت وتأسست 1972.

٭ الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن «أسري».. مقرها البحرين وتأسست 1973.

٭ الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب».. مقرها السعودية وتأسست 1974.

٭ الشركة العربية للخدمات البترولية.. مقرها ليبيا وتأسست 1975.