الحظر أو الحزم بانتظار مجلس الوزراء | جريدة الأنباء

• تمديد منع دخول غير الكويتيين مؤقت والسماح في مارس والحجر المؤسسي السبب وراء المنع
  
• الحجر المؤسسي دستوري بعد تحذيرات بعدم السفر إلا للضرورة وإخضاع القادمين منهما لـ «المنزلي»
• انخفاض مصابي «كورونا» إلى 768 حالة جديدة لانخفاض عدد المسحات

مريم بندق 

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان لجنة طوارئ كورونا التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح لا تملك صلاحية إصدار قرار بتطبيق حظر التجول الجزئي او الكلي.

وقالت المصادر ان اللجنة تدرس المطالبات المقدمة من الوزارات والجهات المختصة التي تأتي في إطار الحد من تفشي ڤيروس كورونا وتنسق بين الوزارات المختصة مثل التجارة والصحة والداخلية والطيران المدني والبلدية وترفع التقارير المطلوبة من كل هذه الجهات الى مجلس الوزراء، مشيرة الى ان التقارير المعدة الآن حول أعداد الإصابات وارتفاع مرضى العناية المركزة، وخطة زيادة التطعيم.

هذا، وعلمت «الأنباء» أن بعض الوزارات تحسبا لصدور قرار بالحظر أعدت قائمة بأسماء الموظفين الذين ستطلب تفعيل تصاريح عدم التعرض الجاهزة لديهم والصادرة لهم، إلى جانب طلب أي تصاريح إضافية.

وعلمت «الأنباء» أيضا أن هناك مطالبات بالتشدد والحزم في تطبيق الإجراءات بالتوازي مع مطالبات تطبيق الحظر الجزئي والكلمة الفصل بانتظار مجلس الوزراء.

وذكرت المصادر على صعيد الحجر المؤسسي للكويتيين القادمين من الخارج، ان تحذيرات عديدة بعدم السفر للخارج إلا للضرورة القصوى مثل العلاج والدراسة صدرت رسميا، مشيرة الى ان الحجر دستوري وقانوني ويندرج تحت الإجراءات الاستثنائية التي كفل القانون لوزير الصحة اتخاذها في حالة ظهور وباء، لذلك تم استثناء العائدين من العلاج والطلبة من الحجر المؤسسي والاكتفاء بالحجر المنزلي.

وردا على سؤال حول تمديد تعليق دخول غير الكويتيين، أجابت المصادر: المنع مؤقت خصوصا أن بعضهم قام بالحجر المؤسسي وسيتم السماح بدخولهم في مارس، وأن السبب في تمديد المنع شرط الحجر المؤسسي الذي ربما لا تكفي سعة الفنادق أعداد القادمين فضلا عن حسم مسألة الذين أمضوا
14 يوما في عاصمة ثالثة تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء.

هذا، وقد انخفضت أعداد المصابين بڤيروس كورونا في احصائية وزارة الصحة المعلنة أمس الى 768 حالة جديدة وذلك لانخفاض عدد المسحات الجديدة الى 6006 مسحات.

مقترحات الحظر الجزئي تتراوح بين 9 و12 ساعة

أمير زكي

أكــدت مصادر لـ «الأنباء» أن التوصية التي رفعت إلى مجلس الوزراء تتضمن فرض حظر جزئي يتراوح بين 9 و12 ساعة يوميا ولمدة تتراوح بين 10 أيام و15 يوما قابلة للزيادة في حالة حدوث ما يستدعي ذلك، ويبدأ التطبيق غالبا الأربعاء أو الخميس المقبلين. وبينت المصادر أن مقترحا تم رفضه يتعلق بإغلاق جميع الأنشطة التجارية بما فيها محلات المواد الغذائية والمطاعم والبقالات والشواطئ مع بقاء الجمعيات التعاونية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء.