الاتفاق النووي الإيراني: الولايات المتحدة توافق على الانضمام لمحادثات دولية

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة قبلت دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران.

وقال الدبلوماسي البارز بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي عرض عقد المحادثات، إن هذه “لحظة حاسمة” بالنسبة للاتفاق.

ولم ترد إيران رسميا على اقتراح الاتحاد الأوروبي باستئناف المحادثات.

بيد أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال في تغريدة بموقع تويتر إن بلاده لن تلتزم بالاتفاق كاملا إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

وكانت إيران قد صعّدت الضغط على إدارة بايدن، وهددت بمنع عمليات التفتيش الدولية لمواقعها النووية في غضون أيام إذا لم ترفع الولايات المتحدة عقوباتها.

وتعزز إيران، التي تقول إن برنامجها النووي سلمي، مخزونها من اليورانيوم المخصب، الذي يمكن استخدامه في صنع وقود للمفاعلات، وأيضا في صنع القنابل النووية.

وردا على ذلك، دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) إيران إلى العزوف عن منع عمليات التفتيش، وحذروا بشكل مشترك من أن هذه الخطوة ستكون “خطيرة”.

وقالت الدول الأربع يوم الخميس إن ثمة التزام مشترك يجمعها بالالتزام بضمان أن إيران لن “تطور سلاحا نوويا”.

دفعت شكوك بشأن استخدام إيران برنامجها النووي كغطاء لتطوير أسلحة نووية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على طهران في عام 2010.

وتوصلت إيران، في عام 2015، إلى اتفاق مع ست قوى – الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا – يحد من أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات.

وبمقتضى شروط الاتفاق، وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم والسماح لمفتشين دوليين بدخول مواقع ومنشآت.

انسحب ترامب من الاتفاق في مايو/ أيار عام 2018، وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، وأراد إبرام اتفاق جديد يقضي أيضا بكبح برنامج إيران للصواريخ الباليستية وكذلك تورطها في صراعات إقليمية.

ورفضت إيران الخطوة، وغرقت البلاد في أزمة اقتصادية عندما دخلت العقوبات حيز التنفيذ.

ومنذ تشديد العقوبات في عام 2019، أوقفت إيران عمليات التفتيش الدولية لمواقعها النووية وكثفت تخصيب اليورانيوم، وذلك في خرق للاتفاق.