بالفيديو قوانين متضرري كورونا أول | جريدة الأنباء

• «جلسة متضرري كورونا».. توصيات واستعجال قوانين
• صباح الخالد: بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقررنا والآن لدينا موجة ثانية
• مرزوق الغانم: نستعجل اللجان في إنهاء تقارير تشريعات «كورونا»
• رئيس الوزراء: عدد الوفيات في الـ 15 يوماً الماضية بلغ 50 حالة وهذا مؤشر خطير
• إشغال أسرة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر منذ بداية العام
• نحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك ويجب الالتزام
• إذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله فسيكون الوضع صعباً على الجميع
• رئيس مجلس الأمة: التعليم عن بعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة أو الكتابة
• العامل الصحي يكاد يكون الأهم لكنه ليس كل العوامل فهناك عوامل اقتصادية وأسرية واجتماعية ومالية وتداعيات الأزمة أدت إلى طلاق وتفكك أسر وتشرد وإفلاس مالي
• بريطانيا أعلنت عن فتح المدارس في شهر مارس وفي أميركا عاد التعليم إلى المدارس
• وزير الصحة: «كوفيد – 19» معنا إلى يوم القيامة والحلّ بالتحصين
• أكثر من 60% من الإصابات بين المواطنين ونسبة كبيرة من إصابات الوافدين تعود للعمالة المنزلية لدى المواطنين..و137 ألفاً تلقوا التطعيمات منهم 119 ألف مواطن
• الداهوم: لن نقبل إلا بأن يشرح رئيس الوزراء الوضع الصحي العام وإلا سأنسحب من الجلسة فوراً
• صالح المطيري: لن نقبل بأي وزير يستعرض الإجراءات فرئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن الحكومة
• سعدون حماد: هناك تناقض من بعض النواب.. فجلسة الرياضة حضرتها الحكومة وأقررنا قانون الرياضة
• بدر الملا: الجلسة ليست مقتصرة على إجراءات «الصحة» وإنما على باقي الحكومة شرح إجراءاتها
• وزير المالية: مجلس الوزراء يعكف على دراسة تشريعات لمعالجة أوضاع المتضررين من الجائحة

 

سامح عبدالحفيظ – سلطان العبدان

وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، على 8 توصيات تقدم بها عدد من النواب عقب انتهاء المجلس من مناقشة الاجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) والسلالات المتحوّرة عنه. وطالبت إحدى التوصيات اللجان المختصة في مجلس الأمة بسرعة الإنجاز ورفع التقارير الخاصة بقوانين التعويضات الخاصة بالمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات ازمة «كورونا» وقانون انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الامة باعتبارها أولوية، بالإضافة إلى قانون معالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياتها. ودعت إحدى التوصيات مجلس الوزراء الى اعادة النظر في القرارات السابقة التي شملت اغلاق بعض الانشطة وتقليص ساعات العمل في البعض الآخر. كما طالبت احدى التوصيات بتشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازية طبيا واقتصاديا «بمنطق متوازن بين صحة الناس وحياتهم المعيشية».

ودعت توصية أخرى الى «تشكيل فريق اعلامي حكومي مختلف، بحيث تكون الرسالة الاعلامية الطبية دقيقة بالمعلومات والاحصائيات والارشادات الطبية».

وأكدت التوصيات على ضرورة التشدد في إجراءات دخول الوافدين إلى الكويت وفي الإجراءات الصحية والتأكد من حصول الداخل إلى الكويت على شهادة PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا. وطالبت التوصيات بزيادة مراكز التطعيم وتوزيعها على مناطق الكويت المختلفة، كما طالبت بسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى. ودعت إحدى التوصيات الحكومة إلى «تأجيل الأقساط لمدة سنة»، وعقب ذلك رفع أمين سر مجلس الأمة فرز الديحاني الجلسة الخاصة. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة العلنية أمس الثلاثاء 16 فبراير 2021 عند الساعة التاسعة والنصف، وتلا الأمين العام المكلف عادل اللوغاني أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: هذه الجلسة خاصة لمناقشة الإجراءات السياسية الحكومية تجاه فيروس كورونا.

٭ وزير الصحة: جاهزين ونطلب دخول الفريق الحكومي.

٭ بدر الداهوم: نحن لن نقبل لأي وزير أن يتصدى لهذه الاجراءات، فيفترض أن يقوم رئيس الحكومة بشرح الاجراءات لأنه سيساءل، وأما الوزراء فهم مستقيلون، ولن أسمح إلا بصعود رئيس الحكومة المنصة ويشرح ذلك، وقد سبق وشرح هذه الاجراءات وقال إنه أخطأ في الإجراءات. وسأنسحب من المالية إذا قام أي وزير آخر.

٭ صالح المطيري: نؤكد على ذلك ولا نقبل بأي وزير أن يقدم الشرح إلا رئيس الوزراء وإلا سوف نخرج من الجلسة.

٭ وزير الدولة مبارك الحريص: الحكومة حضرت بناء على دعوة النواب موقع من 10 نواب، والوزير سيشرح من الناحية الفنية الطبية.

٭ سعدون حماد (83): بالنسبة للدعوة لعقد جلسة طارئة في ظل استقالة الحكومة، ففي المجلس الماضي عقدنا جلسة خاصة لقانون الرياضة، والحكومة كانت مستقيلة ومع ذلك عدلنا قانون الرياضة، واليوم نرى التناقض.

٭ صالح المطيري: لن ندخل في جدال، السابقة لأمر خاص وهي للرياضة واليوم أزمة تمر بها البلاد وتمس كافة المرافق، ولهذا السبب المسؤول هو رئيس الوزراء وليس فقط وزير الصحة.

ومن يتحمل المسؤولية هو رئيس الوزراء، فليتقدم ويشرح الوضع وأكرر لن أكمل الجلسة.

٭ بدر الملا: الجلسة ليست مقتصرة على وزارة الصحة، وعدم قيام الحكومة بواجباتها، ولا يختزل فقط ووزير الصحة، وإنما يتعين على باقي الحكومة أن تشرح باقي الأوضاع من المطار والقوى العاملة.

٭ مرزوق الغانم: الوزير يمثل الحكومة.

٭ باسل الحمود (وزير الصحة): نشكر جميع العاملين بالصفوف الأمامية، نحن في أزمة مضى عليها فترة عامل كامل مرينا بإجراءات متنوعة في كل مرحلة من مراحل الوباء، وكانت الإجراءات محل إشادة وتقدير من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإقليمية.

الكل يعرف الوضع الوبائي في انتشار سريع، وهناك زيادة في عدد الإصابات وزيادة في عدد زيارات غرف الطوارئ وإشغال الأسرّة في المستشفيات وفي العناية المركزة، كل ذلك يتطلب أخذ إجراءات احترازية.

وتاريخيا ثبت أن كل إجراءات سابقة كانت مناسبة وسبقنا المنطقة، ونعلم أنها إجراءات شديدة علينا وعلى الكوادر الطبية، والمسؤولية الأولى هي حماية أنفسنا، وأيضا أداء الأمانة بدون مجاملة.

قمنا في الكويت بعمل إجراءات كثيرة بدأت من 27 يناير، أي قبل وفادة المرض في الكويت بوقف جميع سمات الدخول للكويت، وقفناها منذ أكثر من عام وبدأنا في إغلاق منافذ الدولة، وتم استحداث منصات وبرامج لقياس مؤشرات كورونا، وقمنا بعزل المناطق الموبوءة وحجر جزئي وكلي، وتمت مراحل العودة للحياة الطبيعية.

الإصابات في العالم زادت عن 109 ملايين، والوفاة أكثر من مليونين و400 ألف في العالم.

بدأت الموجة الثانية في أوروبا منتصف أكتوبر، وعندنا الموجة الأولى في أبريل، واستقرار نسبي لمدة 6 أشهر وبعدها في منتصف يناير بدأت الإصابات ترتفع.

هناك عدة معايير للانتقال للعودة للمراحل الطبيعية.

لسنا بمعزل عن العالم، ولن ينتهي الوباء إلا بوجود لقاح للسيطرة عليه.

تم نقل الصالونات والأندية الصحية الى المرحلة الرابعة لاعتبارات أسرية واجتماعية في ظل اشتراطات صحية واضحة.

قد نضطر الى اتخاذ إجراءات أقسى إن لم يكن هناك التباعد ولبس الكمام وعدم التجمعات بشكل عام.

حملة التطعيم: هي السبيل الوحيد للتخفيف من مشكلة الوضع، وأخذت إعدادا أكثر من 7 شهور.

عقدت عدة لجان لاختيار الطعوم المطلوبة قبل منتصف العام الماضي وقمنا باختيار هذه الطعوم وتم اختيار الطعوم التي تم اعتمادها، وتم التعاقد معها قبل الاعتماد، هناك 130 دولة ليست لديها طعوم، الكويت حصلت على الطعوم بعد أميركا وبريطانيا وكندا، وكان ذلك بإعداد وتتبع الطعوم.

الطعوم جرعاتها مختلفة والفترات فيها مختلفة، وكان لابد من إنشاء برنامج لتتبع هذه الطعوم، وسجل على المنصة 454 ألف شخص منهم 215 ألف مواطنين و238 ألفا من الوافدين إجمالي من تلقى الطعوم 137 ألفا منهم 119 ألف مواطن، يعني 11% من المواطنين يستطيعون الحصول على اللقاح واستفاد منهم 38 ألفا حصلوا على الجرعة الأخرى.

تم إعداد 15 مركزا لأخذ الطعوم.

بدأت أخذ الطعوم في مراكز مستشفى العسكري والـ KOC وهناك سيارات وطعوم نقوم بها للمقعدين موزعة على المحافظات.

٭ الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بثينة المضف: بالرغم من قساوة الاجراءات، إلا أنه من الواضح أنه ليس هناك حل بديل للأزمة إلا للوصول للمناعة المجتمعية.

3 ديسمبر 2019 عندما أبلغت الصين عن حالات التهاب رئوي في «ووهان»، اللجنة العليا كانت في انعقاد دوري لاتخاذ إجراءات استباقية وسريعة واستعددنا بمنع وفادة المرض من خلال عمل دورات تدريبية وتزويدهم بالمطهرات وغيرها وفي شهر يناير قالوا زملائي معظم الدول لم نر فيها أي إجراءات، وفي هذا الوقت كان عندنا كاميرات حرارية واستعدادات كاملة للتعامل مع هذه الجائحة التي وصلت فعلا في شهر مارس.

استراتيجية قطاع الصحة تعمل على 3 أمور:

– منع وفادة المرض.

– الحد من الانتشار المجتمعي.

– التعرف والتوعية بالوباء.

وكان لدينا لذلك آليات بحث مختلفة لتقليل معدلات الاصابة واكتشاف الحالات وعزلها والحد من الوفيات، وكان هناك تجهيز لذلك.

تم إجلاء أكثر من 35 ألف مواطن واستلزم توفير المحاجر اللازمة.

ومن التحديات هي التكدس السكاني في بعض المناطق السكانية وعدم مطابقة المساكن للاشتراطات الصحية.

وسوينا أكثر من 400 مسح ميداني في جهات حكومية وخاصة ومحطات وقود وغيرها.

سوينا الخط الساخن والتطعيم وتطبيق (اشلونك) والكشف عن كسر حالات العزل والحجر.

نظام (كوفيد 19) يختص بإنشاء قاعدة بيانات وتحليل للوباء، للتعرف على وجود البؤر المختلفة والتعامل معها وعزلها.

من المشاريع التي استحدثت لتوسيع عدد المسحات هي خدمة أخذ المسحات من السيارة، من استاد جابر وإضافة هذه الخدمة في القطاع الخاص.

المشاريع هذه استلزمت الكثير من التدريب على نظام التطعيمات والبرامج التدريبية لتدريب العاملين على آليات العمل.

نتعامل بكل شفافية من اليوم الأول للجائحة، وكانت هناك رسالة إعلامية يومية وعدة منصات إعلامية للتواصل مع الجمهور.

٭ محمد صالح السعيدان (اختصاص صحة عامة): نقوم بتقييم الأثر الصحي للمشكلة وفرصة انتقال المرض وتفشيه في الكويت، دورنا معرفة كيفية مكافحة الوضع الوبائي وكل مرحلة تحتاج آلية مختلفة، نضطر الى استخدام آليات مختلفة في المرحلة الأولى نركز على عدم وفادة المرض وانتشاره.

إعادة العالقين في الدول العالية الخطورة كان تحديا واضطررنا الى حجرهم وإعادتهم الى المجتمع بشكل آمن.

كان هناك تعاون بين جميع جهات الدولة، وإعداد الكشوفات والتواصل مع المرضى وإعداد المحاجر والرعاية الطبية الطارئة.

أعددنا الكثير من الأدلة الاسترشادية في تشغيل المحاجر وطريقة العرض ومنع العدوى، وهذه الجهود ليست على الورق، بل كان لا بد من وجود تدريب من القطاع الصحي للعاملين لنقل الأشخاص من المطار الى المحاجر.

تطبيق الحجر المؤسسي هو أداة ممكن تستخدمها أي دولة مثل سنغافورة وبريطانيا.

وفعلنا التقصي الوبائي النشط لفئات مختلفة من المسافرين ومخالطيهم بحيث أي أمراض كانت يتم فحصها لحماية المجتمع.

التباعد الاجتماعي مقسم الى جزأين هي التوعية المجتمعية وعملنا على ذلك وتوفير المواد الإرشادية بكل أشكالها، قمنا بوضع أكثر من 40 دليلا إرشاديا في كافة المؤسسات سواء بالتطهير وفتح صالات المطار وغيرها.

الإجراءات هي أولا الحد من الحركة والحد من الاختلاط وإيقاف الأنشطة غير الأساسية وفق مؤشرات تعتمد على 3 أجزاء هي قدرة نظام الصحة العامة والانتشار، وكل ذلك ننظر إليه في نهاية اليوم لمساعدتنا في تحديد الاجراءات اللازمة.

قدرة النظام الصحي: نؤكد إذا فقدنا هذه القدرة فالحالات التي يمكن إنقاذها لن يمكن إنقاذها.

نسبة المصابين كانت 65% من الكويتيين، وذلك في نتائج الفحص المنتظم، أما باقي النسبة كانت لغير الكويتيين، وفي المسح العشوائي كانت أيضا أعلى نسبة إصابة بين الكويتيين وهي 65% وباقي نسبة المصابين بين غير الكويتيين منها نسبة من العمالة المنزلية في منازل المواطنين أغلبها.

٭ د.حمد بستكي (رئيس قسم الأمراض المعدية):

– أنواع الفحوصات:

فحط P.C.R، ومولد المضاد، والأجسام المضادة.

فحص P.C.R هي مسحة الأنف وتدل على العدوى وتحتاج إلى ساعات وهي أكثر دقة وحساسية في الفحوصات.

ومولد المضاد: دقته أقل من الـ P.C.R.

الأجسام المضادة: تدل على الإصابة السابقة.

هناك دراسات عالمية تدل على أنه في بعض الدول تستخدم هذه الفحوصات وتخرج خلال 40 دقيقة نستخدم في الكويت P.C.R وهو الأعلى دقة، وهو الفحص الأساسي ويستخدم في الفحص الوبائي.

في منتصف شهر 11، كانت هناك زيادة ملحوظة وتغير في إبلاغ الحالات، وأدى إلى صعود واضح في عدد الحالات.

مؤشرات زيادة عدد الحالات:

عدد الحالات اليومية الإيجابية بعد عشرة أيام من انتهاء الفحص الكلي، انخفض عدد الحالات وهناك مؤشرات أخرى تعرفنا نسبة انتشار المرض.

٭ د.ليلى العنزي – استشاري الأمراض الباطنية ورئيس إدارة المحاجر: تمت زيادة السعة السريرية بنسبة 50% حيث إن أعداد الدخول زادت إلى 60 مريضا.

أصبحت السعة 860 سريرا في جميع المستشفيات، تمت زيادة أجهزة التنفس الاصطناعي.

٭ أسامة المناور: استدعينا الحكومة لكي تسمع منا ولا نسمع منها، وما يقولونه نسمعه كل يوم في وسائل الإعلام، فالموضوع أصبح أكثر بكثير.

٭ سعدون حماد: فرصة الآن أن نسمع من الحكومة عن الوضع الصحي في البلاد، ولنستمع إلى وزارة الصحة كافة.

٭ وزير الصحة: دعينا إلى جلسة خاصة لتبيان دور وزارة الصحة، وكان هناك طلب آخر قبل استقالة الحكومة من الطريجي لعرض آلية التطعيم، وبعد ذلك سيكون هناك عرض لآلية الطعوم.

٭ أسامة المناور: 7 أشخاص آخرين وهذه أمانة للجلسة وإلا سأنسحب، وهذا تعمد لإضاعة الجلسة وقتل الغرض منها.

٭ مرزوق الغانم: من حق المجلس أن يحدد وقتا لهذا البيان، والأمر راجع للمجلس، وأول ما يكمل النصاب سأعرض ذلك على المجلس.

٭ سعدون حماد: حضرنا بناء على طلب، ولذلك لنعطيهم الفرصة الكاملة للحديث.

٭ عبدالله الطريجي: أتمنى أن نختصر الوقت للحديث من الوزير وفريقه، لأن لدينا كلاما كثيرا يجب أن نقوله.

٭ أسامة: لم نحجر على أحد، كلنا نقدر مجهودهم، ولكن الوقت زاد عن الحد.

٭ مرزوق الغانم: كل التقدير والاحترام لكم وأنا من أدير الجلسة.

٭ أسامة المناور: نحن أعضاء نمثل الأمة وأنت من الأمة، فرجاء لا تتعدى على النواب.

٭ وزير المالية: لا أتمنى أن أقف في هذا الوضع بقرار إيقاف بعض الأنشطة فيما يتعلق بالمشاريع المتوسطة والصغيرة التي هي أساس إصلاح الاقتصاد، لذلك هناك مشاريع صدرت وقوانين بدعم هذا القطاع سواء كان صندوق المشاريع أو إنشاء هيئة قوى عاملة لدعم هذا القطاع.

هي جائحة عالمية والاقتصادات تأثرت خاصة في هذا القطاع، وبناء على توجيهات رئيس الوزراء عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعا مع مسؤولين من أصحاب الأعمال المتضررين وبحثنا العديد من المشاكل، وشاركنا العديد من الأجهزة المعنية.

وأمس في اجتماع مجلس الوزراء صدرت بعض القرارات التي تستطيع الحكومة تنفيذها فورا، وهناك بعض الأمور تتطلب وجود تشريعات، منها:

– مضاعفة دعم العمالة وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

– تكليف الجهات الحكومية بتأجيل كافة الرسوم عن الخدمات العامة لمدة 3 أشهر.

– صدر قرار من الصندوق بتأجيل الأقساط لمدة 12 شهرا.

– وتبقى تشريعات مهمة جدا تعكف الحكومة على الانتهاء منها بشكل سريع، وأهمها إعادة مشروع دعم وتمويل البنوك المحلية الذي كان قد قدم للمجلس.

٭ وزير التجارة: كنا نعمل على شقين: الممولون من الصندوق الوطني، وغير الممولين من خلال أصحاب المشاريع، غير الممولين كان جل اهتمامنا، شكلنا لجنة مشكلة من جمعيات المجتمع المدني ومن بعض المستشارين لبحث تفعيل بعض القوانين التي بها ميزة للمبادرين، تغيير قانون الصندوق الوطني لكي ينشر بمشاركة الجهات المعنية، وثالثا، قانون الضمان المالي من المشاريع المهمة جدا.

٭ أسامة المناور: كان هناك استحقاق على الحكومة بحضور الجلسة، وقد حضرت، وهناك استحقاق آخر هو تشكيل الحكومة وموعدها الى غاية يوم الخميس.

شباب الكويت يبرز دائما في الملمات، في 1920 الكويتيون دافعوا عن أرضهم وماتوا ولم يكن هناك ماء.

حضورنا ما هو في برلمان صغير مثل الدواوين، لكن نحن اليوم في مجلس الأمة كمشرعين ومراقبين، وسيكون واضحا ذلك من خلال نصوص.

إذا أصر البعض على أخذ الرأي المعوج فسوف يتحمل مسؤوليته، لنرجع إلى السوابق البرلمانية في 2005/5/16 فتحت الحكومة بند ما يستجد من أعمال وحاز طلب الحكومة الموافقة.

وأقترح مشروع قانون بإقراره بتأجيل الاستحقاقات لمدة 6 شهور على العملاء المستحـقـيـن للـقـروض الاستـهـلاكـيـة وشـركـات الاستثمار وصندوق الأسرة وكذلك المتقاعدين والأقساط المستحقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة مكافآت الطلبة بالخارج، وتخفيض قيمة مصاريف التعليم بقيمة 20% منه وتتحمل الدولة 80% من المبلغ المتبقي.

٭ د.هشام الصالح: أشير إلى أننا مع وزير الصحة ونثمن الجهود، والقرارات الحكومية تدل على تخبط الحكومة وإغلاق المحال من الساعة 8 وكأن كورونا تبدأ في الساعة 9.

والحكومة تعلن عن مكافآت الصفوف الأمامية وحتى الآن لم تسلم الحكومة المكافآت لمستحقيها، وبالحقيقة لا أعرف موضوعكم عن وزيرة الهجرة، ونحن بحاجة للحجر على الحكومة وإقصائها من المشهد السياسي، والدولة يجب أن تحمي المتضررين من قراراتها، وأقول لنواب الحكومة المجرب لا يجرب، ويجب أن نطلع قانون وننقذ أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ سعدون حماد: اليوم نناقش تضرر المواطنين من أصحاب المشاريع بعد إغلاق الأنشطة، والمفترض في إغلاق إذا في هناك تعويض، وكذلك نطالب بتأجيل أقساط جميع المواطنين وقدمت كذلك اقتراحا بقانون بتأجيل أقساط المواطنين لمدة 6 شهور، وكذلك لو نعمل مقارنة بالتطعيم وعدد المتلقين للتطعيم في الإمارات 5 ملايين وأكثر وعندنا 137 ألفا، لماذا؟! إغلاق المحلات الآن مرفوض، ويجب على الدولة السيطرة على القادمين لمطار الكويت، لا يصير أحمل المواطن أخطاء الدولة، تم تطعيم 137 ألفا، وعندما يرد الكويت تفرضون حجرا مؤسسيا عليه، يفترض ألا يكون هناك حجر مؤسسي.

– يجب معالجة هذا الوضع بقانون، وتقدمت بقانون لتعويض جميع المواطنين المتضررين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أي مواطن متضرر يجب تعويضه عن الإيجارات ورواتب الموظفين، وأطالب بالتصويت على المقترح في الجلسة المقبلة.

٭ بدر الملا: يجب إعادة النظر في التدابير التي اتخذتها الحكومة، وتأخر العلاج كلفته كثيرة وأي تأخير في العلاج مصيره ضرر لاحق.

٭ عبدالله الطريجي: الأنظار تتجه الى قاعة عبدالله السالم، القرارات التي تصدر تتراجع عنها الحكومة بعد فترة، صدر قرار بإيقاف النشاط الرياضي وبعدها بيومين تم استئناف النشاط، هل كانت لديكم إحصائيات بعدد اللاعبين الذين أصيبوا في المباريات؟! لا بد من وضع ضوابط وقيود واشتراطات، ولكن لا ينبغي إغلاق الأندية الصحية، لاسيما أنه لا توجد أعداد للإصابات، يجب أن نعاقب من يخالف الاشتراطات الصحية، لكن لا أعمم على الجميع، ولا يجوز مساواة من يحترم الاشتراطات مع الشخص الذي لا يحترمها.

الفريق الإعلامي يجب أن يكون محترفا ومتميزا، لا أريد أحدا يقول اليوم أصيب كذا وتم شفاء كذا، الشارع الكويتي يسألوننا ما الفرق بين تطعيم فايزر الأميركي وتطعيمات أخرى.

أتمنى زيادة عدد الجرعات وتطعيم الكثيرين والوافدين والعمالة المنزلية، وأن يكون هناك نوع من التركيز على زيادة عدد الجرعات، أتمنى إعادة دراسة القرارات بفتح المحلات والأنشطة، رئيس الوزراء أمام اختبار حقيقي بتشكيل حكومة، فعليك اختيار رجال دولة، و«اللي باع ولد عمك مستعد يبيعك»!

٭ خالد العنزي (العايد): كلامي موجه الى رئيس مجلس الوزراء، في شهر 8 من العام الماضي في المجلس السابق ذكرت أن الحكومة تواجه ظروفا صحية استثنائية وجائحة أصابت كل دول العالم، لذلك فالحكومة سوف تخطئ، وهناك موجة ثانية وهي قد تكون أشد خطرا من الأولى، ولكن الواضح أنه ما زالت الحكومة تستخدم أسلوب التجربة والخطأ.

هناك استحقاقات اقتصادية وتعليمية، ويجب ألا تنظر الحكومة بعين واحدة، هناك الكثير من المواطنين التي تضررت أسرهم وأرزاقهم وأصحاب المشاريع الصغيرة يئنون، والحكومة تركتهم يصارعون البنوك في أروقة المحاكم، وهم تحت خط الفقر، فهذه مسؤولية مَنْ؟ لا يعتقد أحد أننا سنتخلى عن هؤلاء.

نشكر جهود وزارة الصحة والفريق الصحي، نعلم أنه عانى الكثير، ولكن رئيس الفريق عندما أبدى امتعاضه من استدعائه اليوم هذا أمر مرفوض، وهناك جهات مثل الداخلية والكهرباء وكل الوزارات الأخرى كانت تعمل وليس الصحة فقط، ننتظر من وزارة الصحة الكثير، الجميع يعملون صفا واحدا وجنبا الى جنب بتضافر الجهود، د.بثينة ذكرت أن هناك تحديات في المرحلة الحالية، فما هذه التحديات التي تتحدثين عنها، ووجهنا سؤالا فيما يتعلق بمكافآت الصفوف الأمامية، وكان ردك أنك تنتظر، والجهات الأخرى وإلى اليوم الصفوف الأولى ينتظرون هذه المكافآت.

ولن ينتهي هذا الموضوع إلا بصرف المكافآت أو بالسؤال المغلظ، وأين استخدمت أموال صندوق التبرعات ولم يُكشف إلا عما تم صرفه في المحاجر؟

٭ يوسف الغريب: نأمل الخروج بالاتفاق على خطة عمل تُقر قوانينها في أول جلسة، هناك جهة حكومية أثبتت جدارتها وأخرى فشلت في هذه الأزمة، أول التحديات غلاء الأسعار وإيجاد حل جذري لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت بارقة الأمل في الجهازين الطبي والأمني، وللأسف لم تصرف لهم مكافآتهم، وأدعو الحكومة لإعلانها قبل رفع الجلسة عن موعد صرف المكافآت للصفوف الأمامية، نراقب عمل الجهات الحكومية في القادم من الأيام.

٭ عدنان عبدالصمد: من ضمن هذه الأزمة العالمية الخطيرة التي فشلت فيها بعض الدول المتقدمة، القضية ليست سهلة، انظروا الى الوفيات والإصابات، الدول المتقدمة ليست قادرة على أن تفعل شيئا، ولكن عندنا الحمد لله هناك جهد للطواقم الطبية والوزير والمنظومات الصحية، وكلمة شكر تعجز عن الوفاء بعملهم، حيث إن منهم أناسا استشهدوا، ومنهم من هو مُحتمل أن يموت، فهم بحاجة الى دعم معنوي ومادي، نعم هناك قصور، ولكن القصة أول مرة تحدث في التاريخ البشري، ونشكر الجهات الأخرى.

بالنسبة للإغلاق، فالدول الأخرى تُغلق، القضية قضية أرواح وليست مزاجا.

قضية التعويض مهمة جدا، ويجب ألا يستفيد منها غير المتضرر، ويجب التعويض وبسرعة، ومساعدة الأنشطة الصغيرة رفضها أعضاء في المجلس.

ومع الأسف فشل القانون بصوتين أو ثلاثة، وكذلك المتوفين من كورونا لم يُغسلوهم وهي قضية دينية عقائدية بحتة، ويجب توفير طاقم من المغسلين حتى يُغسِّلوا المتوفين.

وهناك أنشطة أصحابها متضررون وتعويضهم مسؤولية الحكومة، ونأمل زيادة فرق التطعيم.

٭ أحمد مطيع: أنا أحد الموقعين على طلب عقد الجلسة الخاصة، وفوجئت بأن من ضمنهم زملاء لم يحضروا الجلسة، ويجب ألا نجامل، كما يجب أن يتحمل الجميع مسؤولياته، شكرا لجميع الطاقم الطبي والفرق الصحية والمتطوعين الذين ضحوا بحياتهم، والكويت بها مستشفى واحد وهو الأمراض السارية، بطاقة 500 سرير طبي و200 سرير للعناية، وهذا المستشفى الجديد للأطفال الذي ألغاه الوزير.

جمـيـع الاسـتشاريين المختصين الذين يتم استدعاؤهم يرون ذلك خطأ.

لدي معلومات أنه بناء على التعاقدات مع الدول الأخرى يكون من ضمنها (إبر) لقاح التطعيم، والكويت اشترت اللقاح ولم تشتر «الإبر».

الوباء انتشر بعد فتح المطار واستقبل طائرات من الوافدين الذين نشروا الوباء، ولا يتم السماح بالدخول إلا للكويتيين والوافدين الذين تحتاجهم الكويت، وكذلك أنا ضد الحجر المؤسسي حتى لا تكون هناك تكلفة على المواطنين، ونؤكد السماح بفتح المحلات ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ونطالب رئيس الحكومة بإنصافهم.

٭ أحمد الحمد: كلنا تحدثنا عن الوضع الصحي ونشكر جهود وزارة الصحة، ونشد على أيديهم والكوادر لم نحصل على حقوقهم، وخاصة في الصفوف الأمامية.

العالم مرَّ بكوارث كثيرة حصدت أرواح الملايين، لكن الحكومة نظرت للجائحة من الجانب الصحي وغفلت عن الجوانب الأخرى، الحكومة عالجت جانبا وغفلت عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وحصل لديها تخبط في الإجراءات، وحظر جزئي وحظر كلي وغيره، لا بد أن نكون شفافين وواضحين في إجراءاتنا.

الوضع الاقتصادي تدهور من سيئ إلى أسوأ، ورأينا متضررين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

٭ أحمد الشحومي: أبارك لسمو أمير البلاد ولولي العهد وللشعب على الأعياد الوطنية وأشكر لمن قدم طلب عقد الجلسة.

الوحيد الذي لم يخرج من الجلسة هو رئيس الوزراء، وهو يدل على تحمله لإخوانه واستماعه لآرائهم، أقسم بالله أن وجودي «فوق» لن يثنيني عن أداء مهامي الدستورية عندما لم يرد أو يتجاهل الأسئلة البرلمانية، لا يمكن أن نتخطى موضوع كورونا وننسى أن التركيبة السكانية كانت أحد أسباب عدم قدرة الطاقم الطبي على السيطرة على الوضع الصحي، وسنكون سندا وعونا لمجاميع حاولت ضرب قوانين الدولة أو مخالفتها.

لم يتم الاستحقاق وصرف المكافآت للصفوف الأمامية، مو معقول طبيب يشتغل 24 ساعة والدولة تبخل عليه، هذه الطلبات مستحقة للصفوف الأمامية، وموضوع الأمن الغذائي والأخ صلاح الكليب يملك فكرا جيدا في هذا الأمر، لولا وجود الجمعيات التعاونية التي يحاول البعض القفز عليها، لكان الوضع الغذائي سيئا جدا.

سأتقدم بقانون بشأن الأمن الغذائي، هذه الجائحة عرَّت وزارة التربية من حيث تعلم أو لا تعلم، وهناك بعض المسؤولين إما أنه لا يفقه أو لا يفهم، ونحن نرسل إليك رسائل، التعليم عن بُعد، المعاقين غير مسموح لهم بالتعليم عن بُعد! من العبقري الذي قال ذلك؟!

المنظومة الصحية أنتم فعلا أديتم دورا كبيرا وننحني لكم إكبارا وإجلالا وتقديرا، ويا أخ باسل إذا أنت لم تزدهم فنحن نتحمل المسؤولية.

يا وزير المالية أنا وجهت لكم رسالة عن المسافرين من دبي وتركيا، أنا كنت في الإمارات ما حصلت تذكرة للعودة.

٭ يوسف الفضالة: نشكر الصفوف الأمامية ونعجز عن شكرهم وفي عمل تصريح كنا نتوجه برسالة الشكر.

هناك متضررون من قرارات الإغلاق، فلماذا لا تعوضه، ولم تبين أسباب الإغلاق أو الأرقام ومن يتحمل نتيجة هذا القرار لم يفهم لماذا في الأساس سكر، نحن مطالبون والحكومة مطالبة بأن تفسر للناس سبب ذلك.

هل الحكومة ستعوضهم، إذا الاخوان المتضررون من الأمطار لم يعوضوهم، الحكومة مطالبة بتعويض أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اذا لم تمتلك سببا أو دراسة عن إغلاق الأنشطة فلنفتحها حالا، والحكومة أصلا لم تضبط العملية منذ البداية ولم يتم تطبيق مخالفة واحدة عليهم.

٭ مرزوق الغانم: تحية إجلال وإكبار واحترام لكافة أخواتنا وإخواننا من الكوادر في وزارة الصحة وأيضا الكوادر في كافة الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين في الصفوف الأمامية وأيضا في الصفوف الخلفية على الجهود الجبارة والاستثنائية التي قمتم وتقومون بها.

هذا الجهد لا يعوضه تعويض أو مكافآت ولا أي دعم مادي ولا معنوي، أجركم عند رب العالمين وهذه نية كل إخوانكم أعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة وأغلبية المجتمع الكويتي.

لن أتحدث عن الإيجابيات بل الجهد الذي قمتم به جهد جبار تشكروا عليه وأنا اتكلم فقط عن بعض السلبيات ونحن في قارب واحد، وأعرف أن هدفكم الوصول إلى الأفضل.

قبل أن يتم وضع الحل ورفعه الى اللجنة والى مجلس الوزراء يجب الاستماع الى المعنيين بتداعيات القرار، موضحا أنه إذا كان القرار يختص بالرياضة فاستمعوا الى الرياضيين وشاركوهم في الامر فقد يكون لديهم حلول أخرى.

إذا كان القرار مرتبطا بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيجب الاستماع إليهم، لافتا أنا متأكد انكم لستم أقل حرصا على مصالحهم من أنفسهم.

إن العامل الصحي يكاد يكون هو الأهم لكنه ليس كل العوامل، مشيرا إلى أن هناك عوامل اقتصادية واسرية واجتماعية ومالية وتداعيات وصلت الى تفكيك اسر وطلاق وتشرد وإفلاس ولا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي دون التطرق لهذه الأمور.

مع علمنا بحرصكم الشديد ولست أكثر حرصا منكم على هذه الاسر والمكونات ولكن قد تكون الصورة ليست واضحة عندكم مثلما تكون واضحة لدينا.

وأشيد بوزير التربية ووزير التعليم العالي د. علي المضف، مبينا حرصه على نزول الميدان إلا أن موضوع العودة إلى التعليم غاية في الأهمية.

إن التعليم عن بعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة أو الكتابة بسبب هذا الأمر، مشيرا إلى أن بريطانيا وفي وضعها الحالي أعلنت عن فتح المدارس في شهر مارس، في حين أعلنت أميركا العودة إلى المدارس.

يجب أن تتخذ الإجراءات الاحترازية الصحية مع عدم استمرار منع الطالب من الوصول إلى المدرسة لمدة طويلة. والمادة 25 من الدستور نصت على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة»، مبينا أنه لا يمكن ان يكون هناك تطبيق واقعي وفعلي لهذا النص إلا بإصدار قوانين او تشريعات تعوض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتضررين لأسباب قسرية.

أنا أؤيد القانون الذي تقدم به النائب أسامة المناور مع مجموعة كبيرة من النواب وأؤيد القانون الذي أعلنت عنه أمس وتقدم به مجموعة كبيرة من النواب.

أتمنى أن يكون من ضمن توصيات جلسة اليوم (أمس) سرعة انتهاء اللجان المختصة سواء التشريعية أو المالية من إعداد هذه القوانين والتصويت عليها في أول جلسة قادمة.

كل الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء على تجاوبه وعلى قرار الحكومة بحضور هذه الجلسة.

أود أن أستشهد بحالات حقيقية وسوابق حدثت، أولها الطلب الذي قدم ففي صفحته الثانية يبرر هذا الطلب بوجوب حضور الحكومة حتى وهي مستقيلة ويقيس على جلسة الرياضة التي حضرت فيها الحكومة وهي مستقيلة، وهذا قياس سليم لأن الحكومة يفترض أن تحضر متى ما كان تقديرها أن هذا من العاجل من الأمور.

لا أعتقد أن هناك أعجل من هذا الأمر وهو أزمة كورونا وتداعياتها، لكن حتى لا يدور لغط على صحة هذه الجلسة ودستوريتها من عدمه، فالدكتور عادل الطبطبائي في كتابه اختصاصات الحكومة المستقيلة وهو كتاب كامل يتحدث فقط عن اختصاصات الحكومة المستقيلة ويذكر عددا من الأمثلة».

في جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 1 ديسمبر 1964 في أول مجلس أمة أثار بعض أعضاء المجلس مدى دستورية حضور الحكومة جلسة المجلس والمشاركة في أعمالها بحكم أنها قدمت استقالتها وصدر أمر أميري بقبول الاستقالة وتكليف رئيسها وأعضائها بتصريف العاجل من الأمور وهو نفس الوضع الحالي تماما. سبق أن أشرت لذلك في جلسة الرياضة في 3 ديسمبر 2017 نفس الوضع ولكن كان الموجود حينها هو الخبير الدستوري د. عثمان خليل عثمان رد بعد ما رد رئيس المجلس بأن الجلسة تعقد ولن يغير هذا من الأمر شيئا، المادة 3 من الدستور واضحة وصريحة في هذا الموضوع إلى آخر الأمر.

والشرح قد لا يتسع المجال لذكره لكنه قال في الجلسة انها منعقدة ومستمرة وهي جلسة صحيحة وفقا للدستور، كما أن الخبير الدستوري يقول إن الجلسة صحيحة وفقا للدستور مع احترامي لباقي الآراء اجتهادات لكنها لا تفرض علينا وهذا هو التطبيق الصحيح للدستور وهذا هو التطبيق الصحيح للائحة.

في نفس الكتاب في صفحة 134 يرد الخبير الدستوري د.عادل الطبطبائي على الرأي الآخر وهو يجب على رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة أن يقدم أعضاء حكومته إلى أمير البلاد خلال مدة أسبوعين وأن أي تأخير في تشكيل الحكومة يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور، وهذا هو الرأي الآخر أنه إذا طاف أسبوعان يعد مخالفة جسيمة لنصوص الدستور ويفرض وجود فراغ قانوني في الدولة.

ان صفة الوزراء المستقيلين قد زالت عنهم وأصبحوا مجرد مواطنين عاديين بتعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد والحكومة الجديدة لم تشكل بعد بالمخالفة لحكم المادة 87 من الدستور مما يفرض حالة من الفراغ القانوني في الدولة.

يقول الدكتور عادل الطبطبائي والواقع أن هذا الرأي أوهن من بيت العنكبوت لا يمكنه الصمود أمام نصوص الدستور التي تكمل بعضها بعضا فضلا عن التحليل العلمي السليم والدقيق لهذه النصوص».

ولذلك أنا أقول وأكرر ما قلته في 3/12/2017 عندما عقدت جلسة قانون الرياضة والتي لو لم تعقد لرجع الايقاف مرة أخرى والذين قاطعوا الجلسة وقالوا لم نشارك في قانون لن ينقذ الرياضة، بل إن هذا القانون أنقذ الرياضة ورفع الإيقاف وكان فيه خير للبلاد والعباد وان شاء الله تكون هذه الجلسة فيها خير للبلاد والعباد.

٭ وزير الصحة: الجائحة لن تنتهي، «كوفيد ـ 19» معنا الى يوم القيامة، واصبح التحصين هو السبيل للخروج، ولدينا جزآن للمجتمع، جزء يستطيع اخذ اللقاح وآخر لا يستطيع اخذ اللقاح.

وكلمة التخبط في القرارات اسمعها كثيرا، ومعنى تخبط اني أتخذ قرارات ليس في محلها، بعض الانشطة منظمة الصحة العالمية هي من تنظم عمليات الاغلاق مثل الاندية الرياضية، مو لأن هذا النشاط الذي ينقل العدوى، بل كيفية توافد الناس على الاندية او الحلاق او الاجتماعات وتصير العدوى المجتمعية بشكل كبير.

ومن قال اننا نحتاج فرض PCR قبل دخول الكويت؟ وزارة الصحة هي من قالت ذلك، واذا لم تثبت ذلك سأغلق المطار، اليوم الـ PCR في كل دول العالم تطلبها، ووزارة الصحة الكويتية هي من ابتدع ذلك؟!

نقوم بفحص جميع الواصلين الى الكويت PCR ، وبعد 5 ايام يفحص مرة اخرى.

الناس عليها عدم السفر الا للضرورة، و60% مواطنون مصابون، و40% من غير الكويتيين، جزء كبير منهم يشتغلون عند الكويتيين.

العدوى موجودة في المواطنين بشكل كبير والتجمعات سبب لنقل العدوى، ونوع النشاط الذي تم تسكيره سريع لنقل العدوى فيه، اكثر المصابين من 18 الى 40 سنة ويرتادون الانشطة نفسها. الخوف ليس من مرض «كوفيد ـ 19»، بل المرضى الآخرين مثل الطوارئ والجلطات في القلب وهؤلاء سيتأثرون. اشكركم على اتاحة هذه الفرصة وللطواقم في وزارة الصحة ليقدموا ملامح ما تم عمله في الفترة السابقة، وملاحظاتكم سنناقشها في اجتماعاتنا.

٭ سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: اتقدم بالشكر الى الاعضاء مقدمي الطلب، لاخواني الذين طلبوا تخصيص جزء من جلسة 5 يناير للجائحة، وهذا يدل على اهتمام الاخوان بمناقشة اجراءات الحكومة، كم كان بودي ان تتاح الفرصة والفسحة لاخواني واخواتي لعرض كل التفاصيل التي تخص الجائحة، نحن نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة، وخلال 15 يوما من السنة الجديدة ندخل في وضع مقلق، 50 وفاة خلال 15 يوما الماضية، وارتفاع في اشغال العناية المركزة، مستشفى مبارك، فرق للعناية المركزة لكورونا، هذه النقطة الاساسية، ونتألم للمتضررين من اصحاب المشروعات والتحصيل العلمي، لكن الألم الاكبر عندما نرى هذا الوضع الذي يتصاعد.

اخواننا الذين درسوا في ارقى الجامعات الذين يعطونا القراءات والمؤشرات، لهم كل الشكر والتقدير، وكم كنت اتمنى ان تتاح الفرصة لأن القراءات مبنية على متابعة دقيقة توصلنا الى نتائج نأخذها في عين الاعتبار، بالتفهم والقبول والتطبيق، الحمد لله تجاوزنا مرحلة صعود واستقررنا وجئنا الى موجة ثانية، صحيح نتألم، لكن كل الشكر والتقدير لاخواني اعضاء مجلس الامة لاتاحة الفرصة لهذا العرض.

الوضع يقتضي ان نعمل متكاتفين ومتفاهمين لمتطلبات المرحلة المقبلة.

التوصيات

1 ـ الطلب من اللجان المختصة بسرعة انجاز قوانين التعويضات الخاصة لمتضرري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرضها على مجلس الامة في اول جلسة وقانون معالجة الآثار المترتبة على جائحة كورونا.

2 ـ الطلب من مجلس الوزراء اعادة النظر في القرارات الصادرة.

3 ـ تشكيل فريق طبي واقتصادي لإعادة النظر في القرارات.

5 ـ التشديد في اجراءات قدوم الوافدين الى الكويت.

6 ـ زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا.

7 ـ سرعة صرف مكافأة الصفوف الامامية خلال شهرين.

8 ـ تأجيل الاقساط لمدة سنة.

موافقة عامة على التوصيات.

شكرا، وترفع الجلسة.

الشحومي محذّراً: سأستخدم أدواتي الدستورية قريباً

حذر نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بعض الوزراء من تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية: «أقول لمن يتجاهل الأسئلة لا تحاول تجربة هذا الأمر معي لأنني سأستخدم أدواتي الدستورية قريبا». وأضاف الشحومي: «سنضرب بيد من حديد كل فاسد مهما علا مركزه، وهذا ليس كلاما في ندوات بل نقوله في قاعة عبدالله السالم».

التوصيات: إنجاز قوانين «المشروعات» والنظر بغلق بعض الأنشطة والتشديد في إجراءات دخول الوافدين وسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية

1 ـ سرعة إنجاز قوانين تعويضات وإنقاذ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتضررة.
2 ـ الطلب مــن مجلس الوزراء إعـــادة النظر في إغلاق بعض الأنشطة وتغيير ساعات العمل.
3 ـ تشكيل فريق طبي واقتصادي بحيث تكون القرارات الصادرة متوازنة طبيا واقتصاديا.
4 ـ تشكيل فريق إعلامي حكومي محترف، بحيث تكون الرسالة الإعلامية الطبية دقيقة.
5 ـ التشديد في إجراءات دخول الوافدين إلى الكويت وفي الاحترازات الصحية، والتأكد من حصول الداخل إلى الدولة على شهادة الـpcr وخلوه من الإصابة بڤيروس «كوفيد-19».
6 ـ زيادة مراكز التطعيم وتوزيعها جغرافيا على مناطق الكويت المختلفة.
7 ـ سرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية من دون مماطلة أو تسويف خلال فترة شهرين من تاريخه كحد أقصى.
8 ـ تأجيل الأقساط لمدة سنة.

مبارك الحجرف: عقد جلسة خاصة في ظل وضع الحكومة الحالي يسبب إشكالية دستورية

قال النائب مبارك الحجرف إن عقد جلسة خاصة في ظل أوضاع الحكومة الحالية يسبب إشكالية دستورية تستوجب استطلاع الخبراء حول مدى صحة انعقادها.

وأوضح الحجرف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن «عدم حضوره جلسة اليوم الخاصة يأتي من قناعته بأن الحكومة مستقيلة ورئيس الوزراء مكلف ولم يقدم القسم الدستوري، متسائلا هل حضور رئيس الوزراء تم بصفته رئيسا للحكومة المستقيلة أم بصفته رئيسا لحكومة لم تشكل بعد؟». واعتبر أن عقد مثل هذه الجلسات نوع من التجميل السياسي المرفوض شكلا ووقتا، مشددا على ضرورة ترسيخ العمل الحقيقي في ظل المنظومة الدستورية الكويتية.

وبين أن الحكومة مستقيلة وأن هناك أكثر من وزير لن يكون ضمن التشكيل الحكومي القادم، متسائلا ما الجدوى من مناقشة أزمة كورونا مع وزراء لن يحضروا الجلسة المقبلة.

واعتبر الحجرف أن أزمة كورونا ليست صحية فقط، إنما تتعلق أيضا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ما يستوجب أن تكون مناقشتها شاملة وعدم اقتصارها على الوضع الصحي فقط.

ورأى أن الحكومة لديها وسائل لمحاربة التجمعات غير المرخصة في مثل هذا الوقت، لكنها للأسف لا تستخدم سلطتها، مشيرا إلى أن محاربة الوباء تكمن في أن الوقاية خير من قنطار علاج.

واستشهد بالحديث النبوي الشريف حينما أتى الطاعون إلى بلاد الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم يدخل الشام حتى استفتى أصحابه، حتى قيل له إن النبي يقول إذا حل بلاء في بلد فلا تدخلوها، وإذا كنتم داخل هذه البلد فلا تخرجوا منها. وأكد أن هذا هو التوجيه النبوي الصحيح والبروتوكول الذي يطبق لدى منظمة الصحة العالمية وجميع البلدان المتقدمة.

ورأى أن الحكومة ترضخ للتجار وأصحاب النفوذ والأهواء والمصالح التجارية على حساب الحالة الصحية في البلاد. واعتبر أن عودة رئيس الوزراء في ظل وجود 38 نائبا أيدوا استجوابه يضع سابقة في المنظومة الدستورية الكويتية، مؤكدا أنه «متمسك برأيه حول عودة رئيس الوزراء».وقال إن «الحكومة متخبطة لا تعرف أين تسير، متسائلا هل سيعود مجلس الوزراء عن قراراته التي أضرت الشباب؟ وهل سيتم تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فقط بقيمة 1000 دينار كدعم عمالة، في ظل عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه موظفيهم؟». وأكد أنه كان الأولى من الحكومة عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الاجتماعي المتدهور، وبحث حالات المواطنين الذين أنهكتهم الديون والقروض ودمروا اجتماعيا واقتصاديا وتفككت أسرهم. وانتقد قيام الحكومة بالإسراع في عقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع الصحي قائلا إن «وزارة الصحة تسير وفقا لبروتوكول محدد من دون تدخل حكومي في عملها، وكان يفترض إغلاق المطار كما تعمل باقي الدول التي تبحث عن مصلحة رعاياها».