الحكومة متضررو الإغلاق في رقبتنا | جريدة الأنباء
- مجلس الوزراء: السماح بدخول غير الكويتيين 21 الجاري.. و«الطيران المدني» لـ «الأنباء»: حجز فندقي 7 أيام قبل السماح بعودة القادمين من الدول الـ 38 المحظورة
- مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث ـ تفرغ تجاري» وعلى «الباب الخامس» اعتباراً من مارس ولمدة 3 أشهر وتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات
- استمرار التعليم بجميع مراحله في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع
- مجلس الوزراء أعرب عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية ما تسبب في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد
- تكليف الحرس الوطني و«الإطفاء» بمعاونة «الصحة» ولجنة الاشتراطات الصحية في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية
- عطلة الأعياد 4 أيام تبدأ الخميس 25 حتى الأحد 28 الجاري على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الإثنين 1 مارس
مريم بندق
اعتمد مجلس الوزراء، في اجتماعه الاعتيادي أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، إجراءات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب قرارات الإغلاق، وتضمنت مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث ـ تفرغ تجاري»، وعلى «الباب الخامس»، وتكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين، ويعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة 3 أشهر، ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
وكلف المجلس الجهات المعنية ـ كل حسب اختصاصه ـ باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كليا حتى تاريخه.
وأكدت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن مجلس الوزراء سيقدم كل أوجه الدعم المطلوب لتلافي أي تأثيرات سلبية على المتضررين من قرار إغلاق بعض الأنشطة التجارية.
وأوضحت المصادر: هذه مسؤولياتنا الدستورية ولن نتوانى في القيام بها وأبناؤنا المتضررون في رقبتنا، كاشفة عن ان المجلس مستعد لمناقشة أي اقتراحات بقوانين تصب في تحقيق مصالح المتضررين وبصفة الاستعجال.
وقالت مصادر صحية ان التحدي الأول أمام الحكومة الآن هو العمل بكل طاقة الوزارات المختصة وأولاها وزارة الصحة على اتساع التطعيم ومنح مواعيد لجميع الفئات بما فيها الشباب لأخذ اللقاح والذي يتوالى وصوله على دفعات متتالية الى جانب افتتاح وحدات للتطعيم على مستوى المستوصفات والمستشفيات على امتداد البلاد تسهيلا على الجميع.
وكلف المجلس كلا من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.
وقرر المجلس استمرار التعليم بجميع مراحله في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي.
وأفادت المصادر بأن مجلس الوزراء لم يقم في جلسته أمس بتعديل تاريخ السماح لغير الكويتيين بدخول الكويت والذي سيبدأ اعتبارا من 21 الجاري.
من جانبها، أفادت مصادر أخرى بأن الحجر المؤسسي لمدة 7 أيام سيطبق على غير الكويتيين القادمين من الدول الـ 38 المحظور دخول رعاياها مباشرة الى الكويت.
وبينت مصادر في إدارة الطيران المدني انه طبقا للقرار فإنه يشترط ان يكون لدى القادمين حجز في احد الفنادق للمدة المذكورة، على ان يتم التزامهم بالحجر المنزلي مدة مماثلة قبل ان يسمح لهم بالخروج من المنزل.
واختتمت المصادر قائلة: إن الجلسة البرلمانية الخاصة اليوم دستورية تناقش موضوعا طارئا ومهما، وقراراتها وتوصياتها ملزمة للحكومة الجديدة.
وكانت “الأنباء” قد نشرت أمس ان السماح بدخول غير الكويتيين من الدول المحظورة القادمين من عواصم الترانزيت بعد بقائهم مدة 14 يوما سيتم اعتبارا من تاريخ 21 الجاري حيث تنتهي المدة التي حددها مجلس الوزراء لتعليق دخولهم في 21 الجاري، والتي بدأت في 7 من الشهر ذاته.
عطلة الأعياد الوطنية 4 أيام
وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد 28 الجاري يوم راحة تعطل فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، وبذلك تكون العطلة 4 أيام تبدأ من يوم الخميس 25 الجاري وحتى الأحد 28 منه، على أن يبدأ الدوام الرسمي الإثنين 1 مارس .
تنسيق بين السلطتين لتحقيق الإنجاز
بشّرت المصادر بأن التنسيق بين الحكومة والمجلس والذي يتولاه الآن 5 وزراء ونواب يتم بإيجابية ومسؤولية وشمولية لتحقيق إنجازات فعلية تفتخر بها السلطتان في أول جلسة برلمانية تعقد بعد تشكيل الحكومة سيشهد لها الجميع.
مجلس الوزراء : لا تعديل على مواعيد أو تواريخ إغلاق الأنشطة التجارية
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ ” الأنباء” إن مجلس الوزراء لم يقم بإجراء تعديل على مواعيد أو تواريخ إغلاق الأنشطة التجارية الواردة في قرار مجلس الوزراء الذي أصدره في 3 الجاري ونفذ اعتبارا من 7 الشهر ذاته و لمدة شهر قابلة للتمديد .
وكان قرار المجلس قد نص على إغلاق كل الأنشطة التجارية من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي، مع استثناء الصيدليات ومنافذ التسوق للأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية.
وفيما يلي صورة عن القرار الذي أصدره المجلس في 3 الجاري.
قرارات دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اعتمد مجلس الوزراء عدة اجراءات لدعم اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسبب قرارات الاغلاق وتضمنت :
أولاً: مضاعفـة دعـــم العمـــــــالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث – تفرغ تجاري» ، وعلى « الباب الخامس»
ثانياً : تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين
ثالثاً : يعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور ، مالم يتم إعادة فتح تلك الأنشطة
رابعاً : تكليف الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه
وفيما يلي التفاصيل :
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في الكويت جراء جائحة كورونا، وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج، وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء، ويعزى ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية.
وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد، مجددا دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكل الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد، مشيرا إلى أن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكل التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات. وفي هذا الصدد، استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
٭ أولا: استنادا إلى نص المادتين 15 و16 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية والتي خولت لوزير الصحة العامة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة وغيرهم لتنفيذ قراراته، فقد أحيط المجلس علما بطلب وزارة الصحة للاستعانة بالمؤسسات العسكرية لمعاونة الوزارة في تطبيق الاشتراطات الصحية، وقرر المجلس تكليف كل من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.
٭ ثانيا: استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن الالتماس المقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع المعاناة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
٭ أولا: مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث ـ تفرغ تجاري» وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته، وعلى «الباب الخامس» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، ومازال نشاطه موقوفا حتى تاريخه بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا.
٭ ثانيا: تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من: وزارة المالية ـ الهيئة العامة للقوى العاملة ـ ديوان الخدمة المدنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية ـ الحسابات العامة، وللمستحقين المسجلين على «الباب الثالث ـ تفرغ تجاري» من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن.
٭ ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من شهر مارس ولمدة 3 أشهر، ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة.
٭ رابعا: تكليف الجهات المعنية ـ كل حسب اختصاصه ـ باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كل رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كليا حتى تاريخه، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد الموافق 28/2/2021 يوم راحة تعطل فيه جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير المجيدين لعام 2021م، وبذلك تكون العطلة 4 أيام تبدأ من يوم الخميس 25/2 حتى يوم الأحد الموافق 28/2/2021، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين 1/3/2021.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل ميليشيا الحوثي عبر إطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، مؤكدا أن الإصرار على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة، وتحديا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضا للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الإجرامية بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة.
