الحرب في اليمن: محاولات لتحقيق مكاسب ميدانية قبل التفاوض – الإندبندنت

ويقول محللون إن تفاقم الصراع في الأسابيع الأخيرة، يشير على الأرجح إلى أن الأطراف المتصارعة تسعى لتحسين أوضاعهم الميدانية قبل أي محادثات.

ويرى بيتر سالزبري، الباحث في مجموعة الأزمات الدولية، أنه “عندما تتحرك نحو وقف إطلاق النار أو تتجه نحو نوع من عقد الصفقات، تحاول الأطراف زيادة التكلفة على الجميع وتحسين موقفها”.

وأفادت وكالات أنباء بأن الحوثيين عززوا حصارهم حول مأرب، آخر معاقل حكومة عدن المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في شمال البلاد.

ووفق التقرير، سيكون سقوط مأرب، موقع العديد من آبار النفط اليمنية، بمثابة ضربة كبيرة لحكومة عدن وداعميها.

وقال سالزبري “إذا استولى الحوثيون على مأرب، فإنهم يغيرون ديناميكية الصراع بأكمله .. لذا فهذه جائزة لا تصدق بالنسبة لهم وربما تكون أكثر قيمة من أي تسوية سياسية يمكنهم الحصول عليها اليوم”.

وننتقل إلى تقرير آخر لمحرر الشرق الأوسط في الفايننشال تايمز أندرو إنغلند، بعنوان “ضغوط على الشركات الأجنبية كي تفتتح مقرات إقليمية رئيسية في السعودية”.

ويقول الكاتب “ستتوقف السعودية عن منح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقار إقليمية في المملكة، في غضون ثلاث سنوات، في أحدث تحرك لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجذب الشركات العالمية إلى الدولة الغنية بالنفط”.

ويلفت الكاتب إلى أن “حكومة أكبر مصدر للنفط في العالم هي المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة، والشركات الأجنبية العاملة في السعودية عادة ما تبحث عن كيانات الدولة لتأمين عقود مربحة”.

ويوضح “تفتخر المملكة بأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، لكن معظم الشركات العالمية تفضل أن يكون مقرها الإقليمي في دبي، التي طورت بنية تحتية لتصبح المركز التجاري والمالي الأول في المنطقة ولتوفير أسلوب حياة أكثر ليبرالية للمغتربين”.

ولم يتضح ما الذي يعتبر “مقرا إقليميا”، وفق الكاتب. كما قال مسؤول تنفيذي في الخليج إنه سيكون من الصعب تنفيذه.

وأشار المسؤول التنفيذي إلى أنه “من المحتمل أن يكون تكتيكا لإقناع الشركات باتخاذ خطوات استباقية وتشجيع الوافدين الجدد إلى المنطقة على زيارة الرياض أولا”.

وكشفت الفاينانشيال تايمز الشهر الماضي أن السعودية كانت تعرض على الشركات الأجنبية مجموعة من الحوافز في محاولة لإقناعها بنقل مقارها إلى الرياض كجزء من حملة أطلقها بن سلمان.

وبعد أسابيع، أعلنت السلطات أن 24 شركة متعددة الجنسيات قد وافقت على تحديد مقرها الإقليمي في الرياض.

ويشير الكاتب إلى أنه منذ إطلاق خطط بن سلمان في عام 2016، سعت السعودية لجذب الاستثمار الأجنبي، خارج القطاعات التقليدية للنفط والبتروكيماويات، لدعم أهدافه.

وتأجلت بعض الاستثمارات المحتملة بسبب المخاوف بشأن مخاطر السمعة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ومع ذلك، فإن العديد من الشركات قد وضعت، في ما يبدو، هذه المخاوف جانبا حاليا.

ونختم مع مقال رأي في الغارديان للورا سبيني، بعنوان “الوباء القادم؟ ربما بدأ بالفعل”.

وتقول الكاتبة إنه “يمكن لكوفيد-19 تغيير مجرى المد المتصاعد للتطور الميكروبي الذي يهدد بإزالة الركيزة الأساسية للطب الحديث”.

“فمن شبه المؤكد أن كوفيد-19 قد أدى إلى زيادة مقاومة مضادات الميكروبات، ويبدو أنه فعل ذلك بعدة طرق. نحن نعلم أن الجراثيم المقاومة يمكنها نقل الجينات التي تمنح هذه المقاومة، من جيل إلى الجيل الذي يليه، ولكن يمكن أن يحدث هذا أيضا ، بين الجراثيم غير ذات الصلة وحتى بين الأنواع غير ذات الصلة”.

وتضيف “لهذا السبب، تطبق المستشفيات بروتوكولات صارمة تتطلب من الموظفين، على سبيل المثال، تغيير معدات الحماية الشخصية بين المرضى، ولكن بسبب الضغط الذي تعرض له العديد من العاملين في الرعاية الصحية هذا العام لم يتمكنوا دائما من مراعاة هذه البروتوكولات”.

وتشرح الكاتبة “يحدث كوفيد -19 بسبب فيروس، مما يعني أن المضادات الحيوية غير فعالة ضده، لكن الحالات الشديدة غالبا ما تكون معقدة بسبب الالتهابات البكتيرية التي تسبب الالتهاب الرئوي، لذا فإن تلك الحالات تستدعي العلاج بالمضادات الحيوية”.

“وهذا مصدر قلق لأن مضادات العدوى عنصر أساسي في البنية التحتية الصحية الحيوية مثل المياه النظيفة والصرف الصحي الجيد. وبدونها، يعود الأمر إلى طب القرن الثامن عشر”.

وتوضح “في الواقع، من المحتمل أن تتسبب مقاومة مضادات الميكروبات في حدوث الجائحة التالية”.

ولكن كيف ستبدو جائحة مقاومة مضادات الميكروبات؟

تقول الكاتبة: “لن تتكون من عدوى واحدة، وستكون مزمنة وغير قابلة للعلاج”.

وتخلص إلى أن “كبح الاستخدام غير الملائم للمضادات الحيوية، يعد أمرا أساسيا للبقاء في طليعة مقاومة مضادات الميكروبات، لكننا نحتاج أيضا إلى أنواع جديدة من المضادات”.