%44 قفزة بحقوق مساهمي البنوك إلى 9 | جريدة الأنباء
علاء مجيد
في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الكويتي والاقتصاد العالمي جراء التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وانعكاساتها السلبية على القطاع المصرفي بشكل خاص، يبدو واضحا قدرة القطاع المصرفي الكويتي على تخطي تلك التداعيات، وهو ما انعكس على احتفاظ أغلب البنوك بربحيتها في العام 2020 ويرجع ذلك في الأساس إلى استعداد البنوك جيدا للأزمة بفضل ما قام به بنك الكويت المركزي من دور محوري وهام للقطاع المالي والاقتصاد بشكل عام وكأنه كان يرى الأزمة المقبلة، حيث استمر في تبني نهج استباقي يهدف إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي للاقتصاد الكويتي.
وعلى مدار عقد كامل من حصافة السياسات النقدية والرقابية ومنذ العام 2012، قام بنك الكويت المركزي بتعزيز صلابة المركز المالي للبنوك وترسيخ الاستقرار المالي في ظل الأهمية القصوى التي يمثلها النظام المصرفي في الكويت باعتباره عصب النظام المالي في الدولة، ليرسخ بذلك مدرسة في العمل المصرفي ترتكز على السياسات المتحفظة التي تتزامن مع السماح للبنوك بالنمو وأداء دورها في دعم الاقتصاد الوطني بنجاح.
وقامت «الأنباء» برصد أبرز السياسات والتوجهات التي قام بها بنك الكويت المركزي على مدار السنوات العشر الماضية والتي قاد فيها المركزي سفينة البنوك الكويتية بسلام وساهم في تحقيق استقرار ونمو الاقتصاد، حيث استطاعت البنوك خلال تلك الفترة مواجهة تحديات العمل في ظروف صعبة ما جعلها أكثر قدرة على الاستجابة لأي قرارات أو إجراءات لدعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا لتصبح البنوك هذه المرة جزءا من الحل وليست جزءا من المشكلة مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
نجحت البنوك في تعزيز قواعدها الرأسمالية وبشكل أساسي فيما يخص حقوق المساهمين ضمن الشريحة الأولى لرأس المال ذات الجودة العالية في مواجهة الصدامات بفضل توجهات بنك الكويت المركزي وقد ترتب على ذلك ترسيخ الثقة في القطاع المصرفي، حيث ارتفعت حقوق المساهمين لدى القطاع المصرفي من نحو 6.6 مليارات دينار في ديسمبر 2013 (قبل تطبيق حزمة معايير بازل 3) لتصل الى نحو 9.5 مليارات دينار في نوفمبر 2020 وبزيادة قدرها نحو 2.9 مليار دينار، وبنسبة 44%.
وترتب على ذلك تعزيز قدرة البنوك على استيفاء متطلبات النسب الرقابية ومتطلبات تطبيق معايير بازل 3 واجتياز اختبارات الضغط المالي وفقا لسيناريوهات متشددة وتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS9 بالإضافة لتعزيز المصدات المالية للبنوك ورفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
ساهمت المخصصات الاحترازية في تحسين مؤشرات السلامة للبنوك وتعزيز قدرتها على استيفاء متطلبات حزمة إصلاحات بازل (3) واجتياز اختبارات الضغط المالي في ضوء سيناريوهات متشددة تؤكد قدرة البنوك على مواصلة نشاطها تحت ظروف ضاغطة، وعلى مدار السنوات الماضية حافظت البنوك على تصنيفات ائتمانية مستقرة بدعم من السياسة المتحفظة بشأن تراكم المخصصات.
إصلاحات «بازل 3»
بادر بنك الكويت المركزي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق معايير الرقابة الدولية المعروفة بحزمة إصلاحات بازل 3 بحيث تظل الكويت في طليعة الدول التي تطبق أفضل معايير الرقابة المصرفية الدولية بهدف تعزيز متانة مؤشرات السلامة المالية للبنوك وتقوية أوضاعها وترسيخ مقومات المحافظة على الاستقرار المالي.
ويلاحظ أن البنك المركزي أخذ بمنهجية التدرج في تطبيق النسب الرقابية لهذه المعايير من أجل تعزيز قدرة البنوك على الاستمرار في توسيع نشاطها وتمويل مشاريع التنمية مع تدعيم قدرتها التنافسية على الصعيد الإقليمي والدولي.
إدارة المخاطر
أعطى البنك المركزي الكويتي أهمية خاصة لمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، حيث اصدر المركزي في شهر يونيو 2012 تعليمات بشأن قواعد ونظم الحكومة في البنوك الكويتية وتم تحديثها في سبتمبر 2019 بناء على أحدث ما صدر من معايير دولية في مجال الممارسات السلمية لحوكمة البنوك، ومنذ العام 2014، يقوم بنك الكويت المركزي بإجراء تقييم دوري لاستراتيجية إدارة المخاطر لدى البنوك في ضوء منهجية وضعها البنك حول المحاور الأساسية في تقييم هذه الاستراتيجية.
