في ذكراها العاشرة: حكاية “الثورة المنسية” في البحرين

ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، سقط على إثرها ضحايا وحدثت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، وأجرت هيئة تحقيق دولية تحقيقات في هذا الشأن.

لكن اليوم، وبسبب الصراعات المنتشرة في العالم العربي، اختفت البحرين من نشرات الأخبار، وأصبحت الأجواء فيها هادئة بشكل عام.

فماذا حدث في فبراير/ شباط من عام 2011 وبعده؟ وماذا حدث للثورة ولآمال الإصلاح؟

مع تصاعد الأحداث في مصر في مطلع ذلك العام شهدت البحرين سلسلة احتجاجات ودعوة ناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى يوم غضب عام في 14 فبراير/شباط من عام 2011 في تلك الدولة الخليجية الصغيرة، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، التي تحكمها أسرة آل خليفة السنية، ويشكل فيها الشيعة الأغلبية.

وكانت النتيجة مناوشات متفرقة بين محتجين في قرى شيعية في أنحاء الجزيرة، ومحاولات لنسخ حركة شبيهة بحركة ميدان التحرير المصرية، وسط العاصمة المنامة.

وقد أظهرت بعض اللقطات المصورة التي بثت عبر الانترنت حينئذ الشرطة البحرينية تهاجم متظاهرين يحتجون بشكل سلمي بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وطالب المتظاهرون، الذي رفع العديد منهم العلم البحريني، بوضع دستور جديد للبلاد، والافراج عن مئات المعتقلين الشيعة الذين احتجزوا منذ أغسطس/ آب من عام 2010، ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

وظهر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في التلفزيون عارضا تشكيل لجنة مهمتها مناقشة التغييرات والإصلاحات المقترحة.

وقد اعتبر بعض المحللين حينئذ أن عرض الملك “جاء متأخرا”. لكن محللين غربيين استبعدوا أن تتكرر تجربة الثورة المصرية في البحرين.

وقال جالا رياني، محلل شؤون الشرق الأوسط في مجلة “جينز” الأسبوعية المتخصصة بالشؤون الدفاعية، لبي بي سي حينئذ: ” إن البحرين ليست غريبة على هذا النوع من القلاقل”.

في ذلك الوقت كان آلاف البحرينيين قد اعتصموا في دوار اللؤلؤة في العاصمة البحرينية المنامة، واتخذوه مركزا لنشاطهم المعارض للحكومة.

وقد رصد بي بي سي عربي من خلال مراسلها آنذاك سامي سهمود الوضع في دوار اللؤلؤة.

فعندما سألت بي بي سي عربي أحد المحتجين عن سبب قدومه لدوار اللؤلؤة أجاب بتلقائية: من أجل رحيل النظام، وما البديل لرحيل النظام؟ قال: من يختاره الشعب.

وذلك المحتج واسمه أحمد كان واحدا من الآلاف الذين كانوا يتوافدون يوميا على دوار اللؤلؤة ما بين متظاهر ومعتصم، يتشحون بأعلام البحرين ويرددون هتافات تركز على ضرورة إسقاط النظام ومحاكمة المسؤولين عن مقتل 7 محتجين في مواجهات بين قوات الأمن البحرينية والمتظاهرين في عموم البحرين في أوائل فبراير/شباط من عام 2011.

وقال مراسل بي بي سي عربي حينئذ إن الهم السياسي للمتظاهرين لم يمنع الأجواء الاحتفالية في الدوار الذي تحول الى ما يشبه مخيماً صيفياً يقصده البحرينيون من مختلف الأعمار.

وانتشرت في ذلك المخيم عشرات الخيم الحديثة وضع على بعضها صحون لالتقاط بث القنوات الفضائية.

وقد لاحظ المراسل أن قناتي العالم والمنار الفضائيتين حظيتا بأكبر نسبة مشاهدة في الدوار، وكان لافتا أن بعض المتظاهرين رفعوا لافتات تنتقد تغطية قناة الجزيرة لأحداث البحرين اذا كتب أحدهم: وانكشف القناع عن قناة الجزيرة.

أما التلفزيون الرسمي البحريني -الذي اتهمه المعتصمون في دوار اللؤلؤة بعدم تغطية أنبائهم ـ فقد ناله حظ من التعليقات، وكتب أحدهم على لافتة “تلفزيون العائلة الطائفية: مش حتقدر تغمض عينيك” محاكاة لشعار قناة “روتانا سينما” الفضائية.

كما رفع بعض المتظاهرين لافتات لا تخلو من الطرافة ومنها “يا حكومة روحي وانت طالق”، ولافتة أخرى كتبت باللغة الهندية وأسفل منها ترجمة تقول: “إرحل يمكن تفهم”، وذلك في محاكاة للافتات مشابهة ظهرت في ميدان التحرير المصري وطالبت برحيل الرئيس السابق حسني مبارك.

وقد تشكلت لجان عديدة في الدوار لمتابعة شؤون المعتصمين والمتظاهرين، فعلى مدار الساعة كانت تصل إمدادات من المشروبات والأطعمة للمعتصمين، وتوزع مجانا على الموجودين في الميدان.

وفي خيامهم قضى المعتصمون أوقاتهم ما بين قراءة الصحف أو السمر أو تدخين الشيشة (الأركيلة)، وقد لاحظ المراسل انتشارها الكثيف.

وكان للإعلام نصيب مهم في دوار اللؤلؤة فقد كان هناك مركزان إعلاميان أحدهما للرجال وآخر للنساء لتزويد الصحفيين والمهتمين بآخر التطورات وأخبار التظاهرات وتحركاتها.

كما أنشأ المعتصمون ركنا للرسوم الفنية، وكان يجلس هناك شبان وفتيات وهم يكتبون لافتات جديدة، أو يرسمون ما تجود به قريحتهم قبل أن يصار إلى عرض هذه اللافتات والرسومات في معرض أقيم خصيصا في وسط الدوار.

وحول المشاركين في تلك الاحتجاجات قالت مصادر صحفية في البحرين حينئذ لبي بي سي إن الاحتجاجات هذه المرة مختلفة، اذ يتظاهر شباب سنة وشيعة معا، ويهتفون “لا سنية لا شيعية، بحرينية فقط”، وهو أمر لا سابق له.

وأضافت تلك المصادر قائلة إن النساء صرن أكثر انخراطا ومشاركة في تلك النشاطات الاحتجاجية.

وفي تلك الأثناء، طلبت الحكومة البحرينية من مجلس التعاون الخليجي المساعدة العسكرية لـ “المساعدة في حماية أمن المواطنين والمقيمين والبنية التحتية”.

وعقب ذلك وتحديداً في 14 مارس/ آذار من عام 2011 دخل البحرين ألف جندي سعودي و500 رجل أمن إماراتي فيما يعرف باسم “درع الجزيرة”.

وعقب ذلك اقتحمت قوات الأمن البحرينية دوار اللؤلؤة لفض الاعتصام وأسفر ذلك عن سقوط قتلى، فانسحبت جمعية الوفاق وهي أكبر حركات المعارضة البحرينية الشيعية من البرلمان.

واتهمت الحكومة البحرينية جمعية الوفاق بأنها وراء الاحتجاجات. وتعد الوفاق أكبر صوت سياسي يمثل الأغلبية الشيعية في البلاد (70 في المئة من السكان)، التي تعتقد أنها تواجه تمميزاً وتهميشا.

وكانت جمعية الوفاق أهم كتلة سياسية في البرلمان البحريني، قبل أن ينسحب نوابها وعددهم 18 من البرلمان في فبراير/ شباط 2011 احتجاجا على العنف الذي اتهمت الحكومة بممارسته ضد المتظاهرين.

واتهمت حكومة البحرين المحتجين “بالولاء لإيران وخدمة مصالحها، وزرع الفتنة الطائفية في البلاد”.

أما المعارضون فيقولون إن مطالبهم تتمحور حول “إرساء الديمقراطية وتوسيع حقوقهم، ورفع المظالم عنهم”.

وفي عام 2013 اعتقل الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق ثم أطلق سراحه ليعتقل مجددا في عام 2014 وحكم عليه في يوليو/تموز 2015 بالسجن 4 أعوام لإدانته بالتحريض.

وقررت محكمة الاستئناف زيادة مدة العقوبة إلى 9 أعوام بعد إدانته بـ “الترويج لتغيير النظام بالقوة”، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.

وفي يناير/كانون الثاني من عام 2019 قضت محكمة في البحرين بالسجن مدى الحياة على الشيخ علي سلمان من بين 3 معارضين بارزين في البلاد ملغية حكما سابقا بتبرئتهم من اتهامات بالتجسس لصالح قطر.

وأفاد بيان من النائب العام بأن المحكمة قضت بالسجن المؤبد على الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق المعارضة والشيخ حسن سلطان وعلى الأسود العضوين بالجمعية نفسها.

وكانت محكمة الدرجة الأولى للتقاضي قد برأت سلمان وسلطان والأسود من الاتهامات التي وجهت إليهم.

وقد أدى اعتقال الشيخ علي سلمان وإدانته لاحتجاجات في البحرين وإدانات من قبل منظمات حقوقية.

فقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكم يعد “إساءة للقضاء” ويأتي ضمن “التضييق المستمر على المعارضة”.

وقالت مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن هذا الحكم يثبت السعي الحثيث المستمر وغير القانوني للسلطات البحرينية لإسكات أي نوع من المعارضة”.

وأضافت قائلة: “إن الشيخ علي سلمان سجين رأي والسبب الوحيد لسجنه هو أنه مارس حقه السلمي في ممارسة حقه في التعبير عن رأيه”.

وكانت البحرين قد قطعت علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران عام 2017 حيث اتهمت البحرين ومعها السعودية والإمارات ومصر قطر بتمويل الإرهاب والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الدوحة، ولكن تم استئناف العلاقات بين قطر وهذه الدول مؤخرا.

بعد تراجع عنفوان انتفاضة عام 2011 ، قال أحد معارضي الحكومة، والذي رفض الكشف عن هويته، حينئذ: “انتصرت الشرطة بقبضتها الحديدية، الكثيرون في السجون، سواء متظاهرين أو مدونين، استطاعت الشرطة إخماد الاحتجاجات، وعزل المناطق الشيعية في غضون ثلاثين دقيقة، لا يوجد حوار حول الديمقراطية، ولا مشهد إيجابي في الأفق”.

لكن الأمين العام لاتحاد المغتربين في البحرين، بيتسي ماثيسون قالت حينئذ إنها ترى أن الأوضاع في تحسن “فالاقتصاد يزدهر، ونسبة إشغال الفنادق في ازدهار، والحكومة تستثمر في السياحة بشكل كبير”.

وتابعت قائلة: “على من يريد التغيير أن يدفع باتجاهه بشكل ديمقراطي، وليس بالشغب، تحتاج البحرين إلى معارضة قوية وموثوقة”.

ولكن ماذا عن موقف واشنطن ولندن من انتفاضة البحرين؟

كانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تخشيان الإلحاح في الدفع بالبحرين باتجاه التغيير، إذ لديهما قاعدة عسكرية حيوية في هذه المنطقة.

والقاعدة تعرف بميناء سلمان، وهي مقر الأسطول الخامس الأمريكي وبجانبها أول قاعدة بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971 والتي تم افتتاحها عام 2018.

وتبعث البحرين بأمرائها لتلقي التدريب العسكري في الأكاديمية الملكية الحربية في بريطانيا، حتى أن إحدى قاعاتها سميت باسم الملك حمد، حاكم البحرين الذي تلقى تدريبه هناك.

ورأى البعض أن السفير البريطاني السابق، جيمي بودين، كان شديد التودد للمعارضة، وشديد النقد للحكومة، وانتهى الأمر بأن همشته الحكومة البحرينية. وقد شهد السفير أثناء فترة إقامته في العاصمة البحرينية، المنامة، أسوأ موجات العنف.

وكتب فرانك غاردنر المراسل الأمني لبي بي سي تقريرا في عام 2015 يقول فيه إنه عندما زار البحرين في أبريل/نيسان 2011، كانت فعليا تحت الحكم العسكري، كانت المدرعات في الشوارع، وفرض حظر للتجوال من الفجر وحتى الغروب، وانتشرت دوريات الشرطة في الشوارع ومعها بنادق رصاص مطاطي، لتهدد السائقين الشيعة.

وقال غاردنر: “حضرت مؤتمرا صحفياً لوزيرة حقوق الإنسان، فاطمة البلوشي، نفت فيه الاتهامات بتعذيب الشرطة للمتظاهرين المحتجزين”، مشيرا إلى أنه واجهها أمام الكاميرا بأنه شهد في صباح ذلك اليوم جنازة في ضاحية السهلة الشمالية، وكان المتوفى محتجزا لدى الشرطة، وقد كشف عن جزء من جسده.

وكان ظهر المتوفى مخططا، حيث ضربه محتجزوه حتى الموت.

ودفعت مثل هذه الحوادث الملك حمد إلى تكليف هيئة لتقدم تقرير شديد المكاشفة والنقد، ونادى بإجراء الكثير من الإصلاحات، خاصة في الشرطة.

وقال غاردنر: “التقيت بالملك حمد في أواخر عام 2011، قرب موعد إصدار التقرير، وكان متوترا بشأن الأحداث الدائرة في البلاد”.

وقال لي: “لماذا يقول اناس إنني ديكتاتور، أنا لست مثل بشار الأسد، أنا أستمع إليهم وأريد الإصلاح”.

وكانت التقارير قد أفادت بمقتل نحو 45 شخصا في احتجاجات عام 2011 واعتقال المئات. وفي أعقاب الانتفاضة، شكلت البحرين لجنة تحقيق مستقلة، حمل تقريرها، الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، إدانة لها، إذ قال رئيس اللجنة، البروفيسور محمود شريف بسيوني، إن تحقيقات اللجنة أثبتت تعرض كثيرين من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل السجون كما هُددوا بالاغتصاب .

وقبلت الحكومة البحرينية بكل بما جاء في التقرير، وتعهدت باتخاذ إجراءات لتطبيق التوصيات التي وردت فيه.

ومن بين أهم هذه الإجراءات إصلاح الشرطة وقوى الأمن، كما قالت إنها ستنشئ هيئات رقابة مستقلة، بما فيها أمانة للمظالم للتحقيق في شكاوى حقوق الإنسان في المستقبل.

لكن، بيل لو، المتخصص في شؤون الخليج قال: “إن ما فعله التقرير ببساطة هو تمكين الحكومة من خلق واجهة تمارس خلفها نهجها القمعي”.

وفي يوليو/ تموز 2018، وبطلب من وزارة الخارجية البريطانية، أطلقت جامعة دارام برنامجا مدته عامان، لتدريب الشرطة البحرينية في مجال الأدلة الجنائية.

وقالت شرطة دارام إن التدريب كان لتمكين الضباط البحرينيين من استخدام الأدلة الجنائية بشكل أفضل في تحرياتهم.

يعارض اللورد سكريفن، عضو في مجلس اللوردات عن حزب الديمقراطيين الأحرار، منذ أمد طويل توفير بريطانيا التدريب لقوات الأمن البحرينية. وطرح سؤالا يقول: “لماذا تلقت البحرين 6.5 مليون جنيه استرليني من أموال دافعي الضرائب في السنوات الماضية ؟”.

وقد أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بي بي سي بأن: “المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الإصلاحات التي تقوم بها البحرين، بما فيها تلك التي تجري من خلال التعاون في إحداث تغييرات تقدمية للنظام القضائي في البحرين وأنظمتها الديمقراطية، نحن نؤمن بأنه فقط من خلال العمل مع الحكومة سنتمكن من تحقيق هذه التحسينات التي تسعى لها البحرين والمجتمع الدولي”.

وما زال المراقبون يناقشون ما إذا كانت هذه الإصلاحات كافية. لقد باتت انتهاكات الشرطة في أماكن الاحتجاز أقل بكثير، وأصبح لزاما على الضباط حضور تدريب لحقوق الإنسان في أوروبا، ووضعت كاميرات مراقبة في أماكن الاستجواب.

وأصبحت أخبار البحرين نادرة وسائل الإعلام. فقد ابتعد محررو الأخبار الذين يزورون البحرين عن إظهار الصور الدرامية، إذ أن شوارع المنامة أصبحت هادئة.

ولإحداث توازن في التقارير، يلجأ الصحفيون إلى تمثيل الحكومة من خلال المسؤولين الذين يجرون حوارات في مكاتبهم المكيفة حيث يؤكدون على استقرار الأوضاع في البحرين، بحسب غاردنر.

ومن ثم يضيع آلاف المواطنين العاديين، كأصحاب المحال ورجال الأعمال، سواء من السنة أو الشيعة، الذين يريدون متابعة أعمالهم ومحاربة الفساد.

ويقع بذلك المواطنون البحرينيون بين مطرقة المتطرفين الشيعة، الذين تتهمهم الحكومة بتلقي تمويل إيراني، ويريدون الإطاحة بالنظام، وبين سندان المتشددين السنة الذين يريدون سحقهم بلا رحمة.

ويقول غاردنر: ” إنه من خلال زياراتي يمكنني القول بأن هذه الغالبية الصامتة لا تسعى إلى الثورة، ولكنها بحاجة إلى الإصلاح، وكلما حكمت البلاد بإنصاف، كلما زادت الفرص في تجنب عودة أيام 2011″.