المالية تلزم الجهات الحكومية بإعداد | جريدة الأنباء

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان وزارة المالية حددت نهاية شهر مايو 2021 كموعد نهائي لإدخال البيانات المالية للحساب الختامي للسنة المالية الحالية 2020/2021 لكافة الجهات الحكومية آليا بنظم إدارة الحكومة (GFMIS)، مشيرة الى ان اعداد الحساب الختامي للسنة المالية طبقا للقواعد وإرساله الى وزارة المالية من قبل الجهات الحكومية معتمدا من الوزير او رئيس الجهة او من ينوبه من جهاز المراقبين الماليين، وذلك في موعد أقصاه 15 يونيو المقبل حتى يتسنى لوزارة المالية تقديم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة الى السلطة المختصة في الموعد المحدد بالمادة 149 من الدستور.

وذكرت المصادر ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية اتباع التعليمات الواردة من تسجيل الإيرادات والمصروفات بشكل دقيق حتى تكون الحسابات معبرة بصورة صادقة عن أعمال وإنجازات الجهات للسنة المالية محل الإقفال.

وأصدرت وزارة المالية تعميما حمل رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للجهات الحكومية للسنة المالية 2019/2020، وشددت خلاله على ضرورة التعاون مع مختلف الإدارات داخل الجهة الحكومية لتوفير البيانات اللازمة للشؤون المالية لإقفال حسابات السنة المالية مع الالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بشأن إقفال فترات الأنظمة الفرعية والنظام الرئيسي (الأستاذ العام) الصادرة من وزارة المالية.

وقالت ان الجهات الحكومية مطالبة بمراعاة تقدير الاحتياجات النقدية لتمويل الحسابات ببنك الكويت المركزي لتغطية مدفوعات السنة المالية محل الإقفال بوقت كاف يسمح بقيد تلك الدفعات لحسابات السنة المالية المعنية مع ضرورة الالتزام بالتعاميم المنظمة لذلك، مشيرة الى انه سيتم إجراء فحص دوري شهري وربع سنوي للحسابات الخاصة عن أبواب الميزانية (الأصول والخصوم) بأنواعها والحسابات النظامية بأنواعها وإجراء التسويات اللازمة للحد من تضخم أرصدتها ليكون الحساب الختامي معبرا عن المركز المالي للدولة.

وذكرت ان الجهات الحكومية ستراعى إجراء الجرد السنوي لكل من النقدية بالصندوق، والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة والشيكات تحت التحصيل في نهاية دوام آخر يوم عمل من السنة المالية، مع تزويد وزارة المالية بنسخة من هذا الجرد فور الانتهاء منه، فضلا عن ذلك طلبت «المالية» ضرورة مطابقة إجمالي قيم الموجودات العقارية الخاصة بالتقييم السنوي للموجودات مع قيم الحسابات النظامية الخاصة ببند أملاك الدولة العقارية (الأراضي والمباني) المستخرجة من نظم مالية الحكومة (GFMIS).