القطاع المالي في التربية يخلي | جريدة الأنباء

عبدالعزيز الفضلي

أخلى القطاع المالي بوزارة التربية مسؤوليته عن تأخر تمديد العقود وعرضها على الجهات المعنية لأخذ الموافقة المسبقة عليها.

جاء ذلك في كتاب وجهه وكيل القطاع المالي يوسف النجار لوكيل التعليم العام وتلقت «الأنباء» نسخة منه والذي قال فيه: بالإشارة إلى عدم مراعاة الجهات الطالبة بالوزارة بضرورة تقديم الطلبات الخاصة بتمديد العقود السارية في التوقيت اللازم لعرضها على الجهات الرقابية والى التعميم رقم (2018/10) الصادر عن وكيل وزارة التربية بشأن الالتزام بإجراءات توفير احتياجات قطاعات الوزارة من خلال طرح المناقصات والممارسات والشراء المباشر والتقيد بها.

ونظرا لتكرار ملاحظات الجهات الرقابية (الفتوى والتشريع – ديوان المحاسبة – الجهاز المركزي للمناقصات العامة) بشأن التأخر في عرض طلبات تمديد العقود عليهم لأخذ الموافقة المسبقة عليها بعد بدء سريان تمديد تلك العقود مما يؤدي إلى رصد تلك الملاحظات على الوزارة وتكرار إحالة القائمين على تنفيذ تلك الطلبات داخل القطاع المالي للتحقيق القانوني.

وعليه يرجى التنبيه على الإدارة التابعة لكم بضرورة التقيد بتقديم طلبات تمديد العقود السارية بمدة لا تقل عن (6 أشهر التزاما بالبند رقم (1 – هـ) من التعميم رقم (10- 2018)، وذلك حرصا على سلامة الإجراءات الخاصة بتمديد تلك العقود وكذلك الأمر فيما يخص طلبات الأوامر التغييرية (الحذف – الإضافة)، كما نؤكد على إخلاء القطاع المالي مسؤوليته القانونية حال عدم الالتزام بما تقدم.