روسيا مستعدة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إذا فرض عليها عقوبات جديدة بسبب أليكسي نافالني

وأضاف المسؤول الروسي، في محاورة على قناة محلية عبر اليوتيوب: “لا نريد عزل أنفسنا عن العالم، لكن علينا أن نكون مستعدين لذلك”.

وشهد الأسبوع المنصرم، طرْد روسيا ثلاثة من دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، وردّ الأخير بالمثل، وسط خلاف حول قضية نافالني.

وبررّت روسيا قرارها طرد الدبلوماسيين بأنهم شاركوا في مظاهرة غير مرخصّة مؤيدة لنافالني – وهي دعوى ينفيها الاتحاد الأوروبي.

وتزامن إعلان روسيا عن قرارها مع زيارة كان يقوم بها مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

وفي المقابل، أقدمت دول في الاتحاد الأوروبي –هي ألمانيا، وبولندا، والسويد – هذا الأسبوع على طرد ثلاثة دبلوماسيين روس.

قال بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء إن الخطوة التالية “قد تتضمن عقوبات، وسأعمل على تقديم مقترحات”.

وكان الاتحاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي فرض عقوبات على ست من كبار المسؤولين الروس، وعلى مركز روسي للأسلحة الكيماوية، متهمًا إياهم بالضلوع في أغسطس/آب الماضي في عملية تسميم نافالني على نحو كاد أن يقضي عليه.

ويخضع عدد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتشمل تجميد أصول، وحظْر سفر. ويرجع تاريخها إلى إقدام روسيا على ضمّ شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014.

وطالب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي بوريل بالاستقالة من منصبه، قائلين إن رحلته إلى موسكو كانت “مذلّة”، لكن قادة الاتحاد الأوروبي لم يدعموا تلك المطالب.

وقال بوريل لأعضاء البرلمان الأوروبي إن الكرملين لم يدع “أي مجال لسيادة القانون في إطار ديموقراطي”؛ فيتم سحْق أيّ بديل للرئيس بوتين. “إنهم يخنقون بلا هوادة أية محاولة”.

يمْثل نافالني أمام المحكمة مجددا؛ إذ يواجه المعارض البارز ادعاءات بتشويه سمعة أحد المحاربين القدماء ممن شاركوا في الحرب العالمية الثانية. ويدفع نافالني بأن القضية مفبركة.

وتلقى نافالني هذا الشهر، حُكما بالسجن لنحو ثلاث سنوات في قضية أخرى، يرى الكثيرون أنها مدفوعة بدوافع سياسية.

وفي 22 من فبراير/شباط الجاري، يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع أن يناقشوا فرض مزيد من العقوبات على روسيا.