انقلاب ميانمار: مظاهرات حاشدة تتحدى دعوات قائد الانقلاب لـ”تأييد الجيش”

وأفادت تقارير بأن الشرطة أطلقت رصاصا مطاطيا على المتظاهرين في منطقة ماولامين.

وفي خطاب متلفز أدلى به الجنرال هلاينغ إلى الأمة، قال إن المتظاهرين “محرَّضون” ودعاهم إلى العمل من أجل البلاد دون “تركيز على العاطفة”.

وبالتزامن مع يوم الوحدة الوطنية، أصدر الجيش عفوا عن أكثر من 23 ألف سجين بينهم 55 أجنبيا. وتشيع إصدارات العفو في الاحتفالات الوطنية في ميانمار في محاولة معتادة لتخفيف التكدس في سجون البلاد.

وقال ناشط في منطقة ماندالاي لبي بي سي إنه يخشى أن يكون الهدف من إطلاق سراح السجناء هو مهاجمة المتظاهرين.

وأضاف تايزر سان: “لنا تجربة بالغة السوء على هذا الصعيد؛ ففي عام 1988 أطلق العسكريون سراح سجناء مؤيدين لهم على المتظاهرين السلميين لتفريق جمعهم”.

وأسفرت حملات قمعية ضد مظاهرات منادية بالديمقراطية شهدتها ميانمار عام 1988 عن سقوط آلاف القتلى.

وفي خطابه، دعا الجنرال هلاينغ جموع الشعب في ميانمار إلى البقاء في منازلهم، مشيرًا إلى مخاطر الإصابة بالعدوى في ظل وباء كورونا.

لكن المتظاهرين استمروا في الخروج اليوم الجمعة محاولين الحفاظ على السِلمية، رغم ما تناقلته محطة إذاعة آسيا الحرة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها من مشاحنات مع الشرطة في مدينة ماولامين.

وقال مسؤول من الصليب الأحمر لوكالة رويترز للأنباء إن ثلاثة أشخاص أصيبوا برصاص مطاطي.

واستمرت المظاهرات في يانغون، أكبر مدن البلاد، وفي العاصمة نايبيداو، وفي مدينة داوي الساحلية، وفي مدينة ميتكيينا عاصمة ولاية كاشين شمالي البلاد، وغيرها.

وطالبت دول بينها الولايات المتحدة بالعودة إلى الديمقراطية، وإطلاق سراح قادة مدنيين. وفرضت واشنطن عقوبات على عدد من الشخصيات والشركات المؤيدة للانقلاب في ميانمار.

وكانت متظاهرة أصيب بطلقة في الرأس يوم الثلاثاء ولا تزال حالتها حرجة.

وقد أصيبت أثناء محاولة الشرطة تفريق جموع المتظاهرين في نايبيداو باستخدام خراطيم مياه، ورصاص مطاطي، وذخيرة حية.

وبحسب جماعات حقوقية، فإن الجرح الذي أصيبت به المتظاهرة يتطابق مع الجروح الناجمة عن ذخيرة حية.

وفرض الجيش سيطرته على مقاليد الحكم في ميانمار يوم الأول من فبراير/شباط في أعقاب انتخابات عامة اكتسحتها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي تتزعمها أونغ سان سو تشي.

ودعم الجيش في تلك الانتخابات قوى المعارضة التي طالبت بإعادة التصويت زاعمة وقوع تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية.

وتزامن انقلاب الجيش مع التوقيت الذي كان مقررا لافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة.

وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبرية، وتواجه اتهاما بحيازة أجهزة اتصال دخلت البلاد بطريق غير قانوني. ويخضع قادة آخرون في الرابطة الوطنية من أجل التغيير للاعتقال.