الصين تحظر بث “بي بي سي وولرد نيوز”

واتهمت الشبكة الصينية بانتهاك قواعد البث البريطانية العام الماضي، لبثها الاعتراف القسري المزعوم للمواطن البريطاني بيتر همفري.

وقالت إدارة الأفلام والتلفزيون والإذاعة الحكومية الصينية في قرارها، إن تقارير “بي بي سي وورلد نيوز” حول الصين تبين أنها “تنتهك بشكل خطير” إرشادات البث، بما في ذلك “شرط أن تكون الأخبار صادقة وعادلة” وألا “تضر بالمصالح الوطنية للصين”.

وقالت إن طلب “بي بي سي” للبث لمدة عام آخر لن يتم قبوله.

وقالت “بي بي سي” في بيان: ‘نشعر بخيبة أمل لأنّ السلطات الصينية قررت اتخاذ هذا الإجراء. تعد بي بي سي هيئة البث الإخبارية الدولية الأكثر ثقة، وهي تقدم تقارير من جميع أنحاء العالم بشكل عادل ونزيه ودون خوف أو محاباة”.

ووصف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الخطوة بأنها “تقييد غير مقبول لحرية الإعلام”.

كما انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية القرار الصيني، قائلة إنه جزء من حملة أوسع لقمع وسائل الإعلام في الصين.

وشهدت العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة تدهوراً خطيراً في الأشهر الأخيرة بسبب هونغ كونغ، حيث أصدرت بكين قانوناً أمنياً جديداً مثيراً للجدل بعد احتجاجات واسعة مؤيدة للديمقراطية.

وفي يناير/كانون الثاني، استحدثت المملكة المتحدة تأشيرة جديدة تمنح 5.4 مليون من سكان هونغ كونغ الحق في العيش في المملكة المتحدة وأن يصبحوا مواطنين في النهاية لأنها تعتقد أن الصين تقوّض حقوق وحريات الإقليم.

وفي العامين الماضيين، كانت الصين تحظر بشكل منهجي وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك طردها لصحفيين يعملون لصالح ثلاث صحف أمريكية في عام 2020.

وفي فبراير/شباط، نشرت “بي بي سي” تقريراً يتضمن مقابلات مع نساء من الإيغور قلن إنهن تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي والتعذيب بشكل منهجي في معسكرات “إعادة التأهيل” في الصين. واتهمت وزارة الخارجية الصينية “بي بي سي” حينها بتقديم “تقرير كاذب”.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إن الصين ارتكبت “إبادة جماعية” في قمعها للإيغور وغيرهم من الإقليات المسلمة.

ووفقاً للتقديرات، احتجز أكثر من مليون شخص من الإيغور والأقليات الأخرى في معسكرات في الصين.

وتنفي الصين اضطهاد الإيغور. وقال سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شياومينغ لمراسل بي بي سي أندرو مار العام الماضي، إنّ التقارير عن معسكرات الاعتقال “مزيفة”، مشيرا إلى أنّ الإيغور حصلوا على المعاملة نفسها بموجب القانون، مثل الجماعات العرقية الأخرى في البلاد.