جوهر يوجه أسئلة إلى وزيري الصحة والدفاع

وجه النائب د. حسن جوهر 6 أسئلة إلى وزيري الصحة والدفاع، حيث وجه 5 أسئلة برلمانية إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما استراتيجية وزارة الصحة للسنوات الخمس (2021 – 2026)، والبرامج والخطط الزمنية والمشاريع التي أدرجتها ضمن خطة التنمية ومؤشرات الإنجاز السنوي لكل مشروع منذ بداية تنفيذه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان الجهات المسؤولة عن كل مشروع في الوزارة، وآلية ومؤشرات المتابعة.

2- كشف بالعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الخارجية، ومدة وشروط وتكلفة كل منها، والعروض المقدمة، ومعايير المفاضلة، وموافقات الجهات الرقابية بالدولة، وآلية متابعة تلك العقود والاتفاقيات.

3- ما الخدمات التي لا تدخل ضمن نطاق التغطية في وثيقة التأمين الصحي للكويتيين المتقاعدين؟ ما الأساس والمبررات العلمية والقانونية لعدم إضافتها بالوثيقة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من القرارات الصادرة بهذا الشأن، وأعضاء اللجان الطبية التي قررت عدم تغطية هذه الخدمات والأمراض بالوثيقة.

وطالب في السؤال الثاني إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما أسباب عدم صرف بدل خفارة للأطباء في حالة عملهم عدد ساعات الخفارات الشهرية أكثر مما هو مطلوب حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (5) لسنة 2010 في شأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين والذي ينص على (18) ساعة أسبوعيا على الأقل، وما زاد عن ذلك يمنح على شكل مكافأة في نهاية كل سنة مالية؟ علما بأن عدد ساعات الخفارات لدى بعض الأقسام في الوزارة يفوق هذا العدد ليصل إلى الضعف أحيانا دون صرف مكافآت الأطباء المستحقين وفق القانون.

2- ما أسباب خصم بدلات الخفارة من الأطباء في فترة الإجازة، خصوصا في حالة استكفاء عدد ساعات الخفارات المنصوص عليها أسبوعيا من ديوان الخدمة المدنية؟

3- ما الحد القانوني الأقصى لعدد ساعات الخفارات الشهرية؟ وما آلية توزيع الخفارات على الأطباء؟ علما بأن الاحتراق الوظيفي الناتج عن زيادة العمل في المجال الطبي مصطلح معروف ومتفق عليه عالميا، وهل رُوعي ذلك في الكويت؟ وهل يوجد سقف أعلى من عدد ساعات الخفارات يمنع حدوث هذا الاحتراق الوظيفي ما قد ينتج عنه أخطاء طبية تؤدي إلى مضاعفات طبية جسيمة في حق المرضى؟

وطلب في السؤال الثالث إفادته وتزويده بالآتي:

1- العروض التي تلقتها وزارة الصحة من الجهات والجامعات العالمية لإدارة وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد.

2- صورة ضوئية من القرارات ومحاضر الاجتماعات والتقارير والدراسات المتعلقة بإسناد إدارة وتشغيل مستشفى الجهراء الجديد من جانب جهات عالمية.

3- خطة الوزارة في هذا الشأن وموافقات الجهات الرقابية في الدولة عليها.

وطلب في السؤال الرابع إفادته وتزويده بالآتي:

1- الشروط والمواصفات التي وضعتها وزارة الصحة لتنظيم الرعاية المنزلية وتأهيل الشركات والمنشآت لتقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية وآلية التفتيش على مدى الالتزام بتلك الاشتراطات.

2- عدد التراخيص الممنوحة لتقديم الرعاية المنزلية منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وطلب في السؤال الخامس إفادته وتزويده بالآتي:

1- الأسباب الرئيسة للوفيات منذ بداية عام 2018 حتى تاريخ الرد على السؤال، ومعدلات الوفيات بكل مستشفى من مستشفيات وزارة الصحة لكل سنة على حدة،

2- الجهات المسؤولة عن متابعة وتحليل أسباب الوفيات والتقارير التي أصدرتها خلال الفترة المشار إليها، والإجراءات المتخذة بشأن هذه التقارير.

3- صورة ضوئية من القرارات الخاصة بتشكيل اللجنة العلمية التي أعطت الترخيص للقاح كورونا المستجد، ومحاضر اجتماعاتها منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والأسانيد والدراسات العلمية التي استندت عليها اللجنة لإعطاء الترخيص، والعروض المقدمة من الجهات المختلفة لتوريد اللقاح وأسس المفاضلة بينها، وموافقات الجهات الرقابية على عقود شراء اللقاح والتكلفة المالية لها.

4- المحاجر والمستشفيات الميدانية ومواقع الحجر الصحي المؤسسي التي استخدمتها وزارة الصحة منذ 1 مارس 2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، والطاقة الاستيعابية لكل منها، ونسبة الإشغال، وعدد العاملين في كل منها في كل نوبة عمل، وتكاليفها خلال تلك الفترة وذلك لكل شهر على حدة، واللجان التي اختارت كل موقع من تلك المواقع، والجهات التي وافقت على اختيارها سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

5- أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد من العاملين في وزارة الصحة بالوظائف المختلفة ومراكز عملهم المختلفة خلال كل شهر على حدة منذ 1 مارس 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان عدد المتوفين منهم، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحماية العاملين بها من الإصابة بهذا المرض.

6- تكلفة إنشاء وتجهيز وتشغيل مركز الكويت للتطعيم، والعقود الموقعة بين الوزارة والشركات والجهات المختلفة ذات الصلة، وتزويدي بصورة ضوئية من موافقات الجهات الرقابية على تلك العقود، مع بيان إجراءات الوزارة في المتابعة والرقابة على تنفيذ جميع العقود المتعلقة بالمركز المذكور.

7- عدد الذين تلقوا التطعيم الواقي من كورونا المستجد منذ بداية حملة التطعيم حتى تاريخ ورود هذا السؤال موزعين حسب السن والجنسية والجنس ومكان العمل، وعدد الذين حدثت لهم مضاعفات أو أعراض غير متوقعة.

8- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتوعية بمضاعفات التطعيم والتأثيرات غير المتوقعة ورصد وعلاج تلك الحالات.

ووجه جوهر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي طالب بإفادته وتزويده بالآتي:

1- عدد الحسابات البنكية الخاصة بصندوق الجيش الكويتي في المملكة المتحدة وتاريخ إنشائها والغرض من إنشائها، ونوع العملة (دينار كويتي، دولار أميركي، جنيه استرليني، دورو، أو غيره ذلك)، والشخص أو الأشخاص المفوضين بتعاملاتها المالية من سحب وإيداع وتحويل وغير ذلك.

2- كشف حركة الحسابات البنكية المشار إليها منذ تاريخ 1/1/2014 حتى 31/12/2020 مع بيان قيمة السحوبات والتحويلات للمبالغ المالية من (10) ملايين دولار فأكثر أو ما يعادلها في التعاملات المالية الواحدة، والشخص أو الجهة المستفيدة والغرض منها وتاريخها.

3- المبالغ المالية المتبقية في الحسابات البنكية المشار إليها حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما مصير هذه الصناديق بعد ما عرف بقضية «صندوق الجيش»؟

4- ما دور وزارة الدفاع في القضية رقم (c720 -6313) المرفوعة من وزارة العدل الأميركية بتاريخ 16 يوليو 2020 في ولاية كاليفورنيا لاسترداد أموال الحكومة الكويتية المنهوبة والمحولة للولايات المتاحدة الأميركية بعدما تبين أن الأموال محل القضية تعود إلى وزارة الدفاع الكويتية؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات والمخاطبات الواردة في هذا الشأن من الجهات الأجنبية أو المحلية إلى وزارة الدفاع.

5- هل تلقت الوزارة من وزارة الخارجية الكويتية أي مراسلات محالة من الجانب الأميركي في القضية رقم (c720 -6313) المشار إليها في البند السابق؟ وهل شكلت وزارة الدفاع أي فريق قانوني لمتابعة القضية في الولايات المتحدة؟ يرجى بيان ذلك بالتفصيل.

6- هل شكلت وزارة الدفاع أي فريق قانوني لاستكمال بلاغ صندوق الجيش المنظور أمام محكمة الوزراء منذ نوفمبر 2019؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان ذلك بالتفصيل.

7- هل استرجعتم أي مبالغ مالية خاصة بالحسابات البنكية المشار إليها أو أي حسابات أخرى تابعة لصندوق الجيش أو وزارة الدفاع إلى الخزينة العامة للدولة أو لأي من حسابات وزارة الدفاع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان قيمتها وطريقة إيداعها أو تسليمها سواء كانت (نقدا أو حوالات أو تحويلات أو شيكات) والشخص أو الجهة التي استرجعها وتاريخ الاسترجاع.