لجنة شؤون البيئة تطالب بتركيب وحدات معالجة لجميع المجارير التي..

وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة ان اللجنة اتخذت 3 قرارات اثنين منها يتعلقان بمجارير الامطار التي تصب بها جميع الملوثات بشكل متعمد للأسف الشديد؛ حيث قررت اللجنة أنه ابتداء من اليوم وضع وحدة معالجة للمياه في نهاية كل مجرور بحيث لا يصب شيء في جون الكويت الا بعد معالجته بشكل علمي.

وبين المطر ان جون الكويت يتعرض لتلوث مباشر من جميع أجهزة الدولة وخاصة وزارة الأشغال مشيرا إلى أنه يوجد 49 مجرور تحتاج 49 وحدة معالجة يجب تنفيذها بشكل عاجل عبرالهيئة العامة للبيئة خلال 5 سنوات، متمنيا تعاون د. رنا الفارس وزيرة الاشغال التي سيتم توجيه لها الدعوة لمناقشة هذا الموضوع .

واضاف أن لجنة البيئة تهدف إلى وضع حلول عملية للمشكلات وتقدم الدعم للجهات المعنية، للسيطرة على هذا التلوث البيئي الذي يضر بيئة الكويت البحرية، مؤكدا أن اعادة تأهيل جًون الكويت يجب ان تكون اولوية لدى الحكومة القادمة التي طال انتظارها، خاصة في ظل المشاريع المقبلة للدولة. وبين المطر أن القرار الثاني سينفذ على المدى البعيد بحيث يتم اعادة تأهيل جميع الشبكات بشكل علمي وتحويلها إلى شبكات ذكية يتم التعامل معها واغلاقها وفتحها بنظام الكتروني علمي متطور .

وأوضح ان القرار الثالث خاص بقضية إطارات رحية التي تعاني منها منطقة سكنية تدعي الحكومة بانها منطقة ذكية بينما توجد فيها مشكلة بيئية ومزرعة بيض تعرقل المشروع السكني الذي هو حلم الشباب. وأوضح ان اللجنة قررت نقل الاطارات البالغ عددها مابين 20 إلى 50 مليون إطارالى المكان المخصص لها في منطقة السالمي والواقع على مساحة أكثر من مليون مربع ومن ثم معالجتها في هذا الموقع ”السالمي ” .

وقال المطر إن هناك رواد شباب كويتيين مستعدون للمساهمة في تدوير هذه الإطارات حيث تم الاتفاق مع الهيئة العامة للبيئة وبالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة والجهات المسؤولة ذات الصلة بمنح هؤلاء المبادرين 10 الاف متر مربع لتقطيع هذه الاطارات والاستفادة منها .

وأفاد أن اللجنة ناقشت في باب ما يستجد من اعمال قضية جدا مهمة وهي التعويضات البيئية المتمثلة في نقطة الارتباط المركزية والتي تبلغ 3 مليارات دولار مشيرا إلى وجود خلل واضح في اداء هذه اللجنة.

وبين أن اللجنة ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولين نقطة الارتباط ، وستدعو جميع المؤسسات الكويتية المعنية بتنفيذ برامج الامم المتحدة مثل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء للوقوف على اسباب عدم تفعيل وتنفيذ برامج الامم المتحدة.

ولفت المطر إلى أن الكويت ستواجه خطر حقيقي في سحب هذه المبالغ الكبيرة والتي المفروض ان تنفذ كجزء من التعويضات البيئة التي دفعت للكويت بعد الغزو من الامم المتحدة وبالتالي من المهم مناقشة هذا الموضوع.