بيان نيابي بشأن استحقاقات الحكومة القادمة

وجاء في بيان النواب: إن المسئولية النيابية في هذا المنعطف المفصلي في تاريخنا السياسي تستوجب علينا تحمل الواجب الوطني في ترجمة تطلعات شعبنا الكريم وآماله وتجديد الثقة في بيت الأمة؛ الأمر الذي يضحي معه لزاماً علينا جميعاً وضع خارطة طريق واقعية لعمل مجلس الأمة بعد فقدان الأمل في الحكومة السابقة بتقديم برنامج عملها طبقا للمادة (98) من الدستور.

وأضاف “وعليه نضع أولويتنا من الاستحقاقات التشريعية والرقابية كبرنامج عمل محدد في إطار جدول زمَني معلن تحت مجهر الرقابة الشعبية واعتباره ملزماً للحكومة القادمة؛ ولن نتردد في تفعيل المساءلة السياسية إزاء أي تهاون أو عرقلة أو تعطيل هذا المسار على كافة أصعدة العمل البرلماني في اللجان المختصة أو الجلسات العامة أو عند تحديد الجلسات الخاصة”.

وقال النواب “وإذ نستهل هذا البرنامج البرلماني فقد أعددنا مجموعة من التشريعات ذات الأولوية القصوى في حفظ كرامة المواطن الكويتي وحقوقه السياسية والدستورية والتي تتمثل في تعديل النظام الانتخابي؛ القوانين المرتبطة بالحريات؛ تكويت الوظائف العامة؛ المصالحة الوطنية؛ منع تعارض المصالح؛ تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وتابع “أما على الجانب الرقابي فإننا نؤكد على صون وحماية المال العام وترجمة خطاب سمو الأمير بأنه لا حماية لفاسد أياً كانت مكانته أو صفته؛ كما نؤكد على وجود استحقاقات يتعين على الحكومة القادمة ترجمتها على أرض الواقع في التعامل مع ملفات الفساد التي أضاعت على الدولة أموالا طائلة وأفقدت هيبة القانون بما يتعين معه أن تكُون الحكومة القادمة متسمة بالجدية والشفافية عند التعامل مع الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد وفي مقدمتها الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وعقود التسليح ومكافحة غسل الأموال وغيرها من الملفات العالقة.

واختتم النواب بيانهم “إن الملفات التشريعية والرقابية سالفة البيان هي الأرضية المشتركة التي من خلالها يتم تحديد شكل العلاقة مع الحكومة القادمة”.