مجلس الوزراء استبعاد المبرات من جمع الهبات والديات

وفي هذا الصدد فإن مجلس الوزراء يتطلع بعين الثقة والتفاؤل إلى هذا اللقاء الاخوي مبتهلا إلى المولى القدير أن يوفق القادة في كل ما من شأنه تكريس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي وتضامنها ودفع مسيرة المجلس المباركة والحفاظ على كيانه خاصة في ظل التحديات الخطرة والظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة والعالم وتحقيق الآمال والطموحات المنشودة ويلبي تطلعات شعوبها.

ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات الوضع الوبائي جراء تفشي فيروس كورونا على المستويين العالمي والإقليمي وتفاصيل الإحصاءات والبيانات التي توضح استقرار الوضع الصحي في دولة الكويت بسبب ثبات أعداد وحالات الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج ولله الحمد وأحاط المجلس علما باستمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد 19) حسب الفئات ذات الأولوية بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول سلالة كورونا المتحورة للبلاد.

وبناء على قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الجهات الأخرى المعنية لوضع الضوابط والشروط والإجراءات الكفيلة بتنظيم الترخيص لبعض الجمعيات والمبرات بجمع الأموال لسداد الدية والتعويضات المرتبطة بها بهدف تحقيق التزام مثل هذه الأنشطة بالأطر القانونية وضمان عدم استغلالها في عمليات غسيل الأموال ومظاهر الإرهاب وأي شبهات تطالها فقد أحيط المجلس علما بتوصية لجنة الشؤون القانونية بشأن الضوابط والشروط المقترحة من قبل اللجنة المكلفة التي تتضمن الاستمرار في العمل بآلية جمع الدية والتعويضات المرتبطة بها كمشروع خيري تطبق عليه الضوابط المعمول بها والمنظمة للعمل الخيري مع استبعاد المبرات الخيرية من الجهات المصرح لها بجمعها واقتصار قبولها من قبل الجمعيات الخيرية على أن لا يتم جمع المبالغ النقدية أو تحصيل التبرعات العينية وتكون التبرعات المالية من خلال أجهزة ال(كي.نت) والرابط الإلكتروني كما يحظر على الجمعية أخذ نسبة من أموال التبرعات كما شملت التوصيات إجراءات تكفل عدم تكرار السلبيات والمحاذير التي برزت في الممارسات السابقة من تجمهر وتجمعات وخطابات والتبرعات النقدية وتحويل مبالغ طائلة خارج البلاد وغير ذلك من محاذير كما تضمنت التوصيات عددا من الإجراءات والضوابط والقواعد التي تهدف إلى حسن تنظيم هذا الأمر وإيجاد الضمانات الكفيلة بتحقيق غاياته وحمايته من كافة المحاذير والشبهات.
وقد كلف المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية باتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ التوصيات الواردة في المحضر.

وحرصا على توحيد الإطار الزمني المحدد للوظائف القيادية الذي تم تحديده بأربع سنوات فقد أحيط المجلس علما بتوصية مجلس الخدمة المدنية بإصدار مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31 – 1 – 2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها على أن يراعى مستقبلا التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

ومن جانب آخر أحيط مجلس الوزراء علما بالتوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير الفريق المشكل برئاسة الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاستقراء الوضع الاقتصادي والمتضمن الآثار المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي وتأثير عدم تنفيذ الإصلاح الاقتصادي على التصنيف الائتماني السيادي وكذلك أسس نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والتوصيات قصيرة الأجل الخاصة بالقطاع العام والمالية العامة وسبل تنشيط القطاعات الاقتصادية وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في إعداد هذا التقرير تمهيدا لتحديد الآلية المناسبة لتنفيذ هذه التوصيات.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة التعليمية والصحية والشباب بشأن إفادة وزارة الخارجية بخصوص اجتماع سفارة دولة الكويت لدى لندن مع رؤساء المكاتب التابعة لها (العسكري والصحي والثقافي) لمناقشة أوضاع المواطنين الذين يجري إيفادهم من المملكة المتحدة في ظل الموجه الثانية لانتشار كورونا وقرر مجلس الوزراء تكليف كل من وزارة الدفاع وزارة الصحة وزارة التعليم العالي ومؤسسة البترول الكويتية باستمرار التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن أية مستجدات في شأن متابعة أوضاع المواطنين الموفودين إلى المملكة المتحدة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بشأن متابعة البرنامج الانشائي لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية عن الأشهر من يوليو وأغسطس وسبتمبر 2020 وكذلك التقرير الدوري الثلاثون لجامعة الكويت عن الموقف التنفيذي للمشروع عن الفترة من 1 نوفمبر 2019 وحتى 31 أكتوبر 2020.

هذا وقد استعرض مجلس الوزراء الأجزاء الثاني والثالث والرابع من التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المعنية والمستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2019 – 2020 والذي تناول بيانات الحسابات الختامية للجهات الحكومية وأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات الفحص والمراجعة بالإضافة إلى أهم الملاحظات التي أسفرت عنها أعمال الرقابة المسبقة وكذلك المخالفات المالية لهذه الجهات للسنة المالية 2019 – 2020 وقرر مجلس الوزراء إحالته إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير واتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد عبر مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار عدن الدولي مؤخرا بالتزامن مع وصول طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة والذي خلف العشرات من القتلى والجرحى الأبرياء مؤكدا على أن هذا العمل الإرهابي الجبان يستهدف إفشال ما تحقق من خطوات إيجابية عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة معربا عن قناعته بأن مثل هذه الأعمال لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن القيام بواجباتها بما يحقق آمال وتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار ومؤكدا تضامن دولة الكويت ووقوفها مع الاشقاء في اليمن.