استدامة التعليم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة … مقال بقلم الدكتورة هلا السعيد

إيسايكو: استدامة التعليم الشامل للاشخاص ذوي الإعاقة … مقال بقلم الدكتورة هلا السعيد.

التزم العالم عام 2015 بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وهو (( ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع))
والهدف الرابع ليس هدفا ملهما فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من رفاهية مجتمعاتنا واقتصادنا، ومن نوعية حياة جميع الأفراد.
وفي وقتنا الحالي، يصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالدراسة وهم في سن الالتحاق بالمدارس الابتدائية إلى 65 مليون طفل، نصفهم تقريبا من ذوي الإعاقة. حتى الأطفال ذوي الإعاقة الذين يلتحقون بالمدارس يقل احتمال استكمال دراستهم بشكل كبير مقارنة بأقرانهم. وتشير بعض التقديرات إلى أن نسبة تخرج الأطفال ذوي الإعاقة تقل عن 5 ٪؜ . ونتيجة لذلك، باتت نسبة البالغين من ذوي الإعاقة الملمين بالقراءة والكتابة 3 ٪؜  فقط في العالم، أما نسبة النساء ذوات الإعاقة الملمات بالقراءة والكتابة فهي نسبة صادمة إذ لا تتجاوز 1 ٪؜ .
ويتفاقم تهميش الأطفال ذوي الإعاقات بسبب المفهوم السائد للإعاقة على أنه شكل من أشكال الضعف، وافتراض أن المدرسة ما هي إلا سبيل للتنشئة الاجتماعية للطلاب ذوي الإعاقة وليس للتعلم. فحرمان الأطفال ذوي الإعاقة من الحق في التعليم يعزز المواقف والافتراضات الشائعة بتضاؤل قدرتهم، ما يضعهم في أوضاع غير مواتية بشكل أكبر.
يمكننا عمل الأفضل من شأن تحسين خطط وسياسات التعليم الخروج من دائرة التهميش، فيستطيع المعلمون الذين تلقوا تدريبا على التعرف على الأطفال ذوي الإعاقة ومساعدتهم على التعلم إحداثَ أثر، إضافة إلى وجود أدوات وأجهزة مساعدة  رخيصه الثمن ، كالنظارات الطبية التي يمكن توفيرها لطفل يجد صعوبة في قراءة سبورة الفصل. ومعين سمعي لطفل يجد صعوبه سمعيه
فالسياسات التعليمية الجيدة تراعي بشكل خاص طبيعة الترابط بين الإعاقة والبرامج التعليميه المناسبه لدرجه اعاقته
وفي دولتنا قطر يلاحظ   التزامهم التزاما كاملا بالتعليم الشامل لذوي الإعاقة، وتطبق الدوله بشكل متزايد منظور الاحتواء الاجتماعي على التعليم، ما يسمح بتكوين رؤية شاملة للإعاقة والتنمية.
وينصب تركيزهم على المُعلمين، ووضع في هذا الصدد حزما تدريبية من أجل “المدربين الرئيسين”؛ ليتولوا بعد ذلك تدريب المعلمين على دعم الأطفال ذوي الاعاقه ممن هم مصابين بالتوحد وضعف السمع والشلل الدماغي والصم والمكفوفين.
وقد تعاطت دوله قطر والجهات المهتمه بذوي الاعاقه سواء وزارة التعليم ووزارة الصحه ووزارة التنميه مع المنظمات المعنية بذوي الإعاقة والمجتمعات المحلية بتصميم مناهج مبتكرة لإلحاق هؤلاء الأطفال بالصف الدراسي، وبناء قدرات الموظفين والمعلمين، وإعداد سياسات تعليمية شاملة.
ايضا اهتمت قطر  باساليب مبتكرة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم، وتقييمها، ووضع استراتيجية تفصيلية شاملة لذوي الاعاقه، بما يتناسب مع نوع الاعاقه فمثلا لتعليم فئه الصم  في مرحلة ما قبل المدرسة. تم تدريب اولا معلمي التربيه الخاصه ومعلمين التعليم العام علي لغه الإشارة ومن ثم العمل علي  إصلاح المناهج الدراسية لتتناسب القدرات الاستيعابيه لذوي الاعاقه، ووضع مؤشرات واضحة للمتابعة. جز على تعزيز التعليم الشامل لذوي الإعاقة. ومن بين أولويات قطر خلال الأعوام المقبلة، بناء قاعدة معرفية قوية للمبادرات الناجحة، مع مساعدة مدارس التعليم العام بالدوله على وضع استراتيجيات للتعليم الشامل وتنفيذها بحرفيه كامله علي يد متخصصين بالعمل مع ذوي الاعاقه والعمل علي الاستثمار بالمعلم لما له دور فعال علي ذوي الاعاقه.
ويلاحظ اهتمام قطر الواضح بالسنوات الاخيرة بالإعاقة، وتوفير كل ما يسهل اهم الحياه الكريمه لمدي ايمانها بان الشخص المعاق جزء اساسي من المجتمع
تخيل ……..مجتمعا يتيح فرص التعليم لجميع الأطفال لتمكينهم من إيجاد القيم وإثراء الحياة.. عالم يحظى فيه جميع الأطفال معا بالتعليم، ويقدر بعضهم قدرات بعض، عالم تشهد فيه حياة الأطفال ذوي الإعاقة تغييرا جذريا بفضل التعليم الجيد.
ويمكننا معا أن نحول رؤية التعليم للجميع إلى واقع، كما ورد نصها في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الجزء المهم المتعلق بمسألة إدراج الإعاقة.
الاستثمار بالتعليم:
واخيرا اقول قطر قالت وبصوت عالي نعم للاستثمار بالتعلم
حيث يعتبر الإنفاق على التعليم أحد الاستثمارات الأفضل لأنه استثمار في تنمية الإنسان الذي من خلاله تتحقق ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإن التعليم يأخذ طابع الاستثمار بعيد المدى مثله في ذلك مثل الأنشطة الاستثمارية الأخرى للتنمية، حيث أن ما يكتسبه البشر من دخل أو تكوين علمي يرتبط بعلاقة طردية وايجابية مباشرة مع مخرجات هذا التكوين، وإن كل فرد من أفراد المجتمع يمكنه أن يتمتع بعائد مضاعف لما تم استثماره في تعليمه، بل إن الآثار الايجابية لهذا التعليم سوف تمتد وتتوسع دائرتها لتنعكس على المكتسبات المستقبلية لمختلف ميادين التنمية للمجتمع، وذلك نتيجة لما يعرف بمضاعف الاستثمار
وإن التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتطوير والتعليم الأساسي من أهم المؤشرات العالمية وهي تتكون من عدد من المؤشرات الاساسيه
من اهم المؤشرات العالمية مجموعة رئيسية وهي:
١- المؤسسات، ٢- البنية التحتية،
٣-الاستقرار الاقتصادي، ٤-الصحة والتعليم الأساس والتعليم العالي والتدريب وكفاءة سوق السلع، ٥-كفاءة سوق العمل، ٦-تطور السوق المالي، ٧-الاستعداد التكنولوجي وحجم السوق، ٨- درجة تطور شبكات الأعمال وتعقيدها، ٩-البحث العلمي والابتكار والتطوير.
ويحتل الاستثمار في التعليم مكانه هامة بين أولويات الاستثمار، ويجب أن يوجه إليه ما يكفي من مخصصات في ميزانية الدولة، ويجب مراعاة عدالة توزيع الاستثمار في التعليم بين مختلف فئات المجتمع، وكذلك بين مختلف مسارات وجهات ومستويات التعليم، لهذا يجب أن يكون التخطيط العلمي هو المنهاج الذي يهيمن على آليات تحقيق الأهداف المرجوة في حدود الإمكانيات المتاحة من خلال تحديد الأولويات.
وأكدت تقارير اليونسكو أن هناك علاقة هامة ايجابية بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي في جميع دول العالم، ووفقا لتقرير البنك الدولي فإن التعليم يحقق عائدات أكثر أهمية للمجتمعات الإنسانية، كما يؤكد البنك الدولي أن التعليم أحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو المستدام، والدراسات الحديثة تشير إلى أن سنة إضافية واحدة في التعليم تحقق نموا في الناتج المحلي بنسبة 7% وهذا يوضح والاهم ان الاستثمار بالتعليم يعني تعليم جميع الفئات بما فيهم فئه ذوي الاعاقه
وبذلك تكون قطر قد حققت رويتها ٢٠٣٠ التي تنادي بالتعليم للجميع.

الدكتورة هلا السعيد