رئيس الدولية للطاقة الذرية: الاتفاق النووي مع إيران لم يعد كافياً

رويترز – قال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية تراجع طهران عن انتهاكها لبنوده.
وخرقت إيران العديد من قيود الاتفاق على أنشطتها النووية رداً على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه ومعاودته فرض العقوبات الأمريكية على طهران التي رفعت بموجب الاتفاق.
وتقول طهران إنها تستطيع التراجع سريعا عن انتهاكاتها في حال رفع العقوبات الأمريكية.
وقال بايدن، الذي يتسلم السلطة في 20 يناير، إن الولايات المتحدة ستعود للانضمام للاتفاق النووي “إذا عادت إيران للانصياع لبنوده بشكل صارم”. وفرض الاتفاق قيوداً مشددة على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
وفي مقابلة مع رويترز، قال غروسي مدير الوكالة التي تراقب مدى التزام إيران بالاتفاق، إن الانتهاكات أكبر من القدرة على التراجع عنها بسرعة.
وقال لرويترز في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية: “لا يمكن أن أتخيل إنهم سيقولون ببساطة: سنعود للمربع الأول، لأن المربع الأول لم يعد له وجود”.
وتابع قائلاً: “من الواضح إننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله”.
وأضاف غروسي، وهو أرجنتيني تولى منصب مدير عام وكالة الطاقة الذرية قبل عام، قائلاً: “هناك المزيد من المواد النووية… وهناك أنشطة أكثر وهناك وحدات طرد مركزي إضافية ويُعلن عن المزيد. فما الذي سيحدث مع كل ذلك؟ هذا هو السؤال المطروح عليهم على المستوى السياسي ليتخذوا قراراً”.
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني ضرورة وجود “اتفاق مع الاتفاق القائم” قال غروسي: “نعم.. نعم.. دون شك”.
وأضاف “من الواضح أننا سنحتاج بالضرورة إلى بروتوكول أو اتفاق أو تفاهم أو وثيقة ملحقة تحدد بوضوح ما الذي سنفعله”.
تبلغ مخزونات إيران من اليورانيوم المخصب حاليا ما يفوق 2.4 طن، وهو ما يزيد عن الحد المسموح به في الاتفاق بنحو 12 مثلا، لكنه أقل بكثير من مخزونها قبل الاتفاق والذي كان يبلغ 8 أطنان.
بدأت إيران بتخصيب اليورانيوم لمستوى نقاء يبلغ 4.5% وهو ما يتخطى حد الاتفاق البالغ 3.67 %، لكنه أقل أيضا بكثير من 20 % وصلت إليها قبل توقيع الاتفاق.
وتعمل إيران على التخصيب في مواقع غير مسموح بها بموجب الاتفاق مثل موقع فوردو في باطن الجبل، كما بدأت مؤخرا التخصيب بأجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعل نطنز تحت الأرض، حيث يقول الاتفاق إن المسموح باستخدامه هناك هي وحدات طرد مركزي من الجيل الأول فحسب.
وقال غروسي: “ما أراه هو أن نعود لنقطة البداية في ديسمبر 2015” في إشارة للشهر الذي سبق التنفيذ الفعلي للقيود النووية بموجب الاتفاق الذي تلاه إزالة كميات كبيرة من المواد والمعدات النووية.
وأضاف “إذا أرادوا ذلك، فيمكنهم فعل ذلك بسرعة. لكن لتنفيذ كل تلك الأمور يجب أن يكون لدينا مسار واضح”.
وأثارت أنشطة إيران قلقا متزايدا لدى بعض الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، ومنها روسيا، التي حثت طهران على التصرف بمسؤولية، وكذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي تحاول جاهدة الحفاظ على الاتفاق.
وردا على سؤال عن الحاجة إلى بروتوكول جديد، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن تصرفات إيران أصبحت مشكلة خطيرة.
وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فرانسوا ديلما: “عواقبها خطيرة خاصة في مجال التخصيب. إنها تثير شكوكاً في مزايا هذا الاتفاق فيما يتعلق بمنع الانتشار”.
وأضاف “لذلك على إيران العودة دون إبطاء إلى الامتثال الكامل للاتفاق والامتناع عن أي عمل جديد من شأنه التشكيك في استدامته”.