سنعود كما كنا
أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاقتراع، والمهتمون بالانتخابات، وأعني من لديهم مرشح أو مصالح مشتركة معه، يشحذون الهمم ويحثون من “يمونون عليهم ومن لا يمونون” للذهاب إلى لجان الاقتراع والتصويت لمن يدعمونه، بإغراءات ومميزات لتخليص المعاملات والتعيينات والسكرتير الخاص… الخ، ويبقى السؤال: من للوطن؟!.
المتتبع لخطابات المرشحين المكتوبة والمصورة واللقاءات المتلفزة ليجد أن فيها جرعة كبير من السخط وعدم الرضى عن أداء الحكومة والخدمات التي تقدمها، ونسمع ذلك على السواء من حديثي الترشح ومن النواب السابقين ممن كان لديهم فرصة امتدت لأربعة سنوات، وآخرون لسنوات شارف بعضهم ال 30 سنة، ومازالوا إلى الآن “يتحلطمون” عن الأداء الحكومي!!!. المتتبع لمثل هذه الأطروحات ليدرك أن النسبة العظمى منها هي خطابات انتخابية فيها تذمر وسلبية طاغية من أجل جذب اهتمام الناخبين، وإن كان فيها من الصحة الشيء الكبير، إلا انها مازالت في بوتقة الخطابات الانتخابية التي لا ترقى بأن تكون برنامج عمل يستطيع المرشح تنفيذه حال وصوله، هذا إذا افترضنا بأنه صادق ويهمه مصلحة الوطن والمواطن، إلا أن السنوات الماضية أثبتت أن من يصل إلى قبة البرلمان سينفذ أجندته الخاصة التي تكون عادة امتداد لقاعدة الناخبين الذين أوصلوه للمجلس.
النظام الانتخابي البرلماني ساهم بشكل كبير بأن تكون مصلحة الوطن في نهاية القائمة الرقابية والتشريعية التي ستوضع على جدول أعمال المجلس القادم. فمن يصل إلى كرسي البرلمان من رحم حزبي أو قبلي أو جماعة ضغط عنصرية أو تكتل اقتصادي، أو بدعم من أقطاب متنفذة، “وياكثرهم في البلد” ، بالتأكيد سيكون همه وشغله الشاغل تنفيذ كل ما يملى عليه، ولا بأس من وجهة نظره وما يتمتع به من نفوذ وأبواب مفتوحة بأن يكون نفسه، فمن غير المعقول بأن تكون مكافأة العضو تحقق له مكاسب مادية تعدد فيها رصيده وأملاكه في بلد يصل المتر المربع فيه إلى ما يزيد عن 1000 د.ك!!! إن أقل حملة انتخابية تكلف أكثر من 100 ألف د.ك ، فمن أين لك هذا ؟!! وكيف ستعوض ذلك يا هذا…؟!! ومجموع رواتبك خلال 4 سنوات برلمانية لا يتجاوز ال 150 ألف د.ك ؟!!!
ستنتهي الانتخابات وسنعود كما كنا إن لم يكن إلى الأسوأ، والمتضرر الأكبر هو الوطن والمواطن…
د. فوزي سلمان الخواري
@dr_alkhawari
