إيران: وقف التعهدات النووية

صدق البرلمان الإيراني أمس الأحد بغالبية الاصوات على قانون من شأنه التخلي عن التعهدات التي نفذتها طهران حتى الان وفق الاتفاق النووي الموقع مع مجموعة (5+1).
ونقلت وكالة انباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النوري قوله ان “المشروع يتضمن خطة لوقف التعهدات النووية التي نفذتها إيران حتى الآن مع عقوبات لمن يمتنع عن تنفيذه”.
ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة على اغتيال العالم النووي الإيراني البارز رئيس مركز الأبحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية محسن فخري زادة بالقرب من العاصمة طهران.
وكان البرلمان الإيراني صدق في الثاني من الشهر الجاري على الخطوط العريضة لهذا المشروع الذي ينص بزيادة إنتاج وتخزين اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة وتركيب أجهزة الطرد المركزي حديثة وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل.
وينص مشروع القانون أيضا على إلزام الحكومة الإيرانية في غضون شهرين بعد التصديق النهائي على القانون وقف عمليات التفتيش الخارجة عن نطاق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الإنتشار النووي.
كما يلزم الحكومة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم عودة العلاقات المصرفية بين ايران واوروبا وكمية شراء النفط الإيراني الى الظروف العادية والمرضية وذلك بعد ثلاثة أشهر من التصديق النهائية على القانون.
وتوصلت إيران مع دول مجموعة (1+5) التي تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى المانيا منتصف عام 2015 لاتفاق شامل بينهما ينهي ازمة بين الجانبين استمرت نحو 12 عاما.
ويقضي الاتفاق برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة على ايران مقابل موافقتها على فرض قيود طويلة المدى على برنامجها النووي بيد ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في مايو 2018 وأعاد فرض سلسلة من العقوبات المالية والمصرفية والنفطية ضد ايران.
وردت ايران بتقليص سلسلة من تعهداتها واستئناف بعض انشطتها النووية التي كانت متوقفة بموجب الاتفاق النووي كرفع مخزون اليورانيوم وتخصيبه بدرجة نقاء 5ر4 بالمئة وضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في منشأة (فوردو) المحصنة تحت الأرض جنوب العاصمة طهران.