مسؤول أممي ملتزمون بالعمل مع الشركاء في دولة الكويت لمواصلة إن..

وقال الشيخ في بيان صحفي بمناسبة الذكرى ال30 لليوم العالمي للطفل إن مكتب الأمم المتحدة لدى دولة الكويت يغتنم هذه الفرصة لتجديد الالتزام بالعمل مع الشركاء في المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاعات الأخرى لحماية الإنجازات المحققة في هذا المجال من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وإعادة البناء عليها بشكل أفضل.

وأوضح أن الاحتفال بذكرى اتفاقية حقوق الطفل يكتسب هذه العام أهمية كبرى إذ يأتي في خضم أزمة عالمية خلفتها الجائحة الصحية “وبغض النظر عن المكان الذي نعيش فيه فإن هذا (الوباء) يؤثر علينا جميعا وعلى الأطفال بشكل خاص كما خلف أزمة اقتصادية أثرت على ميزانيات الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص وبالتالي على الميزانيات المعيشية للأسر”.

من جهته قال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في منطقة الخليج الطيب آدم بحسب البيان إن تداعيات جائحة (كورونا) أثرت على مجال الطفولة عالميا لذا يتعين علينا العمل جميعا بغية “منحهم بيئة أفضل وأكثر استدامة حيث يمكنهم النمو والازدهار”.

وأفاد آدم بأن الأزمة الصحية العالمية “شكلت أزمة بشأن حقوق الطفل حول العالم وتأثيراتها قد تكون فورية وربما تستمر مدى الحياة إذا لم تعالج” مضيفا أنه “قد حان الوقت للأجيال أن تتحد معا لإعادة تصور العالم الذي يريدونه”.

ويحتفل العالم بيوم الطفل بوصفه يوما للتآخي والتفاهم بخصوص الأطفال والعمل على تعزيز رفاهيتهم ويصادف هذا اليوم إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان اتفاقية حقوق الطفل عام 1989.

ومن أبرز بنود تلك الاتفاقية تأكيد أحقية الطفل في الحياة والمحافظة على بقائه ونموه وحمايته من الضرر والإهمال والقسوة والاستغلال الجنسي وتقديم الرعاية الصحية له فضلا عن العناية بالأطفال المحرومين والمفتقرين إلى كفاف العيش وكذلك إحاطة الطفل المعوق بالمعالجة والتربية.

ولطالما أكدت دولة الكويت مرارا حرصها على العمل من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها ودعم الجهود والمساعي التي تبذلها الدول والمنظمات الحكومية لحماية الأطفال وحقوقهم وكرامتهم لتحقيق “عالم مناسب للأطفال” شددت لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان الكويتي في 2 أغسطس الماضي على ضرورة التركيز على حقوق الطفل وسط الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات انتشار (كوفيد 19) لاسيما لناحية التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والعمل على تنمية التعاون وتبادل الخبرات مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية.