التصويت حق دستوري والمنع بقانون قاطع | جريدة الأنباء

مريم بندق

دعت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» إلى التمعن في القوانين الحالية اذا أرادت الحكومة منع المصابين ومحجوري «كورونا» من التصويت في الانتخابات.

وأوضحت ان التصويت في الانتخابات حق دستوري ونظمه قانون الانتخاب، ومنع المصابين بالفيروس من التصويت لابد ان يتم بنص قانوني صريح.

وأضافت: نعتقد أن الأمر يحتاج إلى صدور قانون أو تعديل على قانون الانتخاب أو قانون الاحتياطات الصحية بذلك، او صدور مرسوم ضرورة قبيل الانتخابات بأيام حتى يعرض على المجلس الجديد، يبين التعديل ان لوزير الصحة وضع الإجراءات والضوابط لمنع المصابين من الخروج لأي سبب كان سواء الانتخابات او الديوانيات وحتى الجمعيات التعاونية إلا بناء على اوامر من الأطباء.

وشددت المصادر على ان حق الانتخاب حق دستوري ونظمه القانون، وقانون الحماية الصحية للأفراد وسلطات وزير الصحة فيه لم يرد فيه صراحة التعامل مع المرضى.

وذكرت المصادر ان تعديل قانون الاحتياطات الصحية لم ينص صراحة على منع المصابين من التصويت، جميع النصوص الواردة في قانون الاحتياطات الصحية لا تنص صراحة على موضوع منع المصابين بـ«كورونا» من التصويت وتحتمل اكثر من تفسير بشأن الحق في الانتخاب والذهاب الى مقر الانتخاب، وفيها قولان وربما يطعن احد الممنوعين امام القضاء والقول الفصل للمحاكم، والسماح لهم بالتصويت يمنع البعض من الذهاب للجان الانتخابية خوفا من العدوى.

وبشأن المادة 15 من القانون التي نصت على انه عند ظهور الوباء يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد بالتعاون مع الوزراء المختصين، أفادت المصادر بأن هذا ليس نصا صريحا وتحتاج الى نص قاطع صريح على المنع، وعقوبات على المخالفين، ووضع علامة امام اسماء المصابين في قوائم الناخبين حتى يعرف رئيس اللجنة وجود أي مصاب.

وبينت ان النص على عدم مغادرة المنزل للمصابين المحجورين جاء بناء على قرار وزاري رقم 77/ 2020 لوزير الصحة – عبارة عن اجراءات تنظيمية – لم يستند الى نص قانون ولا يتضمن عقوبات.