مجلس شيوخ شعبي .. مقال بقلم الدكتور أحمد الحسيني
بما أن الانتخابات القادمة لمجلس الأمة 2020 تأتي في ظروف صحية استثنائية على الكويت، وأن السلطات الصحية هي من تدير زمام الأزمة في البلاد للحفاظ على المجتمع من تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد، والتي جاءت قراراتها ملزمة لأفراد ومؤسسات المجتمع الرسمية والشعبية، اذ أن هذه القرارات أصبحت كحد السيف على برامج بعض المرشحين لمجلس الأمة والتي على أثرها منعت التجمعات واقامة الندوات وتشييد المقار الانتخابية التي تقدم الولائم الشهية كالمفاطيح وصديقتها الشاورما وأم علي من الحلويات وبعض الحقائب الماركة والأظرف الغنية بالأنواط وغيرها من المغريات التي تهدف لكسب الصوت الأعور للمرشح، والأهم من هذا وذلك بأنها استطاعت بلغة الطب استئصال العديد من المصطلحات الواردة في قاموس الانتخابات التي اعتدنا عليها في كل عرس ديموقراطي كما يقولون منها على سبيل المثال لا الحصر «تكفون يا عقالي»، «محزمي يا محزمي» «لابتي يا لابتي» وغيرها من خزعبلات الديموقراطية العوراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع بل زادت من مفهوم الجهل الديموقراطي لدى الشباب بحجة هذا ابن عمك وهذا من قبيلتك وذلك ينتمي لحزبك…. ألخ. وكل ما تحدثت عنه في الأسطر السابقة أنتج لدينا بعضاً من أعضاء مجلس أمه لا يمثلون الأمة بل يمثلون أنفسهم مما انعكس على ذلك بصمتهم أربعة أعوام لا نسمع لهم صوتا أو كلمة ولا يوجد في قاموسهم السياسي سواء كلمة موافقة أو عدم موافقة، وأن تطور الحال مع بعضهم وقرر أن يتحدث ينطبق علية المثل الشهير صمت دهرا ونطق كفرا، فهذه النتيجة من أداء بعض النواب لا ينبغي أن نحملها النائب الذي تسلق على أكتاف الديموقراطية الزائفة بعد وصوله لقبة عبدالله السالم بل نتحملها نحن كناخبين بذريعة القبيلة والطائفة والحزب والشيلات التي تطلق قبل الانتخابات وكأننا نخوض حرباً نحشد بها الناس. ما أريد الوصول اليه هنا هو أننا لا ينبغي علينا ان ننتقد النائب بعد وصوله بل علينا أن ننتقد أنفسنا وأن نحاسبها على سوء الاختيار، فاذا أردنا أن نضع خارطة طريق ديموقراطية تليق بنا وتحقق الأهداف التي تخدم بلدنا وأجيالنا القادمة علينا أن نحسن الاختيار ونمكن القوي الأمين من الوصول لكرسي البرلمان ليمثلنا تمثيلاً حسنا ويكون مرآة الدائرة بالقوانين والتشريعات التي يعمل على اقرارها. تغريدة: خلاصة الحديث وزبدة الكلام كما يقولون نحن أحرار والدستور كفل لنا حرية الاختيار أما أن نختار الوطن كطائفة وقبيلة وحزب أو نذهب للاتجاه الآخر ونسير على خطى أبو جهل ومسيلمة الكذاب ونختار الأسوأ، وكما كفل لنا الدستور هذه الحرية لابد أن نضع لها ضوابط شعبية تحدد الأولويات التي من الممكن أن نختار بها النائب القوي الأمين والذي لا يسير على قناعاته الشخصية بل يذهب الى قواعده الانتخابية للتشاور معهم حول القضايا المطروحة لاتخاذ موقف جماعي يمثل أبناء الدائرة ولن يتم هذا الا من خلال لجان شعبية أو مجلس شيوخ شعبي يتألف من أبناء الدائرة لمحاسبة نوابها والعمل على تصحيح المسار في حال أخطأ الهدف المطلوب، بالاضافة الى ذلك تتمكن هذه اللجنة من اعداد وثيقة شعبية يطلق عليها وثيقة الأمة تلزم المرشح على الالتزام بالقضايا الجوهرية التي يطرحها أثناء الانتخابات وأن لا يتخذ أي موقف وفقا لقناعاته الشخصية إلا بعد التشاور مع أبناء الدائرة.
الدكتور أحمد الحسيني